كشف بحث إقليمي جديد أن نسبة انتشار التدخين بين موظفي الشركات في دول منطقة الشرق الاوسط تحتل فيها مصر والاردن المرتبة الاولى، اذ تصل النسبة الى 38 في المئة تليها في المرتبة الثانية السعودية ولبنان بنسبة 36 في المئة و في المرتبة الثالثة الامارات وقطر بنسبة 32 في المئة، بينما احتلت البحرين المرتبة الرابعة بنسبة 29 في المئة والكويت في المرتبة الخامسة بنسبة 28 في المئة واخيرا احتلت سلطنة عمان المرتبة السادسة بنسبة 20 في المئة.

واوضح البحث الذي اعده موقع شركة جلف تالنت دوت كوم ومقره دبي وحصلت «الوسط» على نسخة منه امس ان الشركات في منطقة الشرق الأوسط تواجه ضغوطات حقيقية لاجبارها على حظر التدخين في أماكن العمل، اذ اشارت الى ان 98 في المئة من العاملين المهنيين من المدخنين وغير المدخنين يفضّلون نوعا من القيود على التدخين في أماكن عملهم اذ تعتبر عمان اكثر بلد خليجي وعربي تطبيقا للحظر اذا بلغت نسبة الحظر 65 في المئة واقلها في التطبيق الكويت بنسبة تصل 42 في المئة.

كما اضاف البحث ان نسبة الشركات التي تمنع التدخين في مكاتبها بمنطقة الشرق الشرق الاوسط تصل نحو 10 في المئة فقط من العدد الاجمالي للشركات بينما هناك عدد كبير من الشركات التي لديها سياسات واضحة تحظر التدخين لكنها تفشل في تطبيقها عمليا بشكل كامل اذ يخالف الكثير من الموظفين، ومنهم أشخاص في مناصب عليا في تلك الشركات، السياسات والقوانين التي تمنع التدخين.

ومن اجمالي عدد المشاركين في الاستطلاع الذي أجراه الموقع الالكتروني، أفاد 54 في المئة منهم بأنهم يؤيدون حظرا كاملا على التدخين داخل مكاتب شركاتهم، بينما يعتقد 44 في المئة منهم أن بيئة العمل يجب أن تكون خالية من التدخين إلى حد كبير بحيث لايسمح بالتدخين إلا في أماكن محددة. ولم يعارض بشكل قاطع أي شكل من أشكال حظر التدخين إلا 2 في المئة فقط من المشاركين في الاستطلاع.

يذكر ان وزارة الصحة السعودية منعت التدخين داخل الأبنية الحكومية، كما منعت بلديتا الرياض وجدة تدخين الشيشة في جميع المقاهي والمطاعم. بينما تستعد بلدية دبي لمنع التدخين في جميع الأماكن المغلقة الذي طبقته تدريجيا مع المجمعات التجارية منذ عام وحاليا ستبدأ في كل المقاهي والمطاعم والجامعات والشركات اعتبارا من 15 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل. في حين بدأت البحرين قرار حظر التدخين فقط داخل المجمعات التجارية منذ 31 مايو/ أيار الماضي وبدا الشد والجذب في التطبيق حتى اليوم دون الشركات والمقاهي والمطاعم.