صرّح رئيس النيابة العامة وائل بوعلاي بأن التحقيقات التي باشرتها النيابة في قضية المتهم الملتحق بإحدى الجماعات المحظورة في الخارج كشفت حتى حينه عن تفصيلات تتعلق بأدوار المتهمين ونشاطهم في إطار الخلية التي ينتمون إليها.

وقال بوعلاي: «أقرّ المتهمون الذين تم ضبطهم اخيرا بناء على إذن النيابة، بما يوافق ما خلصت إليه تحريات جهاز الأمن الوطني، وما جاء بأقوال المتهم الأول الذي ضبط لدى عودته من الخارج، إذ أقرّ أحدهم بأنه دبّر لسفر ذلك المتهم، وقام بتمويله ماديا وسلمه مبلغا ماليا آخر لتسليمه للجماعة المحظورة في الخارج دعما لنشاطها، كما سبق له مساعدة شخص آخر على السفر بالكيفية ذاتها».

وأضاف رئيس النيابة العامة الذي يتولى التحقيق في قضية متهمي الخلية منذ أيام بأن التحقيقات مع المتهمين لا تزال مستمرة.

من جانبٍ آخر، أشار بوعلاي إلى أن «رسالة النيابة العامة المنظورة من عملها تلتقي دوما بصالح البلاد والمجتمع، ومن ثم لا يفوت النيابة وهي بصدد ما وقع من المتهمين أن تفيق إلى ما قد يمر به الشباب من إمكان استثارتهم واستقطابهم إلى ما ينال من وطنهم ويلحق الضرر بهم وبأسرهم، بدعاوى ليس لها أساس محكم من الشرع أو القانون».

وأردف «وعليه، فإن ما اتخذته النيابة العامة قبل المتهمين من إجراءات في حين ما تعد إعمالا لأحكام القانون، فإنها ترمي في ذات الآن إلى حفظ المتهمين أنفسهم من أثر فعلتهم، وتحمل في مضمونها إفاقة المجتمع ودعوة شبابه إلى التزام الحذر من عواقب يتعذر تداركها».

وكيل المتهمين المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط»:

معلومات «النيابة» لا ترقى لأحكام اتهامات الانتماء لـ «الإرهاب»

صرّح وكيل المتهمين الأمين العام لحركة العدالة الوطنية التي تتبنى الدفاع عن متهمي الخلية المحامي عبدالله هاشم لـ «الوسط» بأن «عملية استمرار التحقيقات ليست ذات جدوى، إذ إن جلسات التحقيق الأولى كانت قد أنهت ما يمكن إنهاؤه في هذه القضية، وإن كل ما أمام النيابة العامة معلومات لا ترقى لأن تصل إلى أحكام أي اتهامات تتعلق بالانتماء إلى جماعات أو منظمات إرهابية، وإن جميع المعلومات تدور في نطاق دائرة التعاطف».

وأضاف هاشم «إن الإيحاءات بأن هناك عملية منظمة لتجنيد شباب بحرينيين لأن يكونوا في صفوف منظمات إرهابية هي عملية ليس لها أساس من الواقع، كما أن الحق الدستوري يوجب حضور محامين لهذه التحقيقات، وما يؤسف له أن هذه التحقيقات قد تمت بوتيرة متسارعة غير مبررة، إلا في حال شروع حقيقي لتنفيذ عمليات تحوز مكونات التخطيط وإعداد وسائل التنفيذ وأدواته، وتحدد أهدافا معينة بذاتها حتى لا يكون لهذه السرعة المارثونية في التحقيق مبرر».

وأردف هاشم «أما إذا كان الموضوع يقع في دائرة ما يسمى تجنيدا للقيام بأعمال إرهابية، وهي عملية في حد ذاتها بطيئة الوتيرة، متأنية، طويلة الأمد، وإذا كانت هذه العملية موجودة فعلا، فإنها حتما قد وجدت منذ زمنٍ طويل وإنها ستستغرق أمدا أطول».

وتساءل هاشم: فما هو الداعي لمثل هذه السرعة القياسية في التحقيق لإنهاء القضية؟

واعتقد هاشم أن «هناك جهات أصبح ضمن دوائر اهتماماتها الحيوية أن ترى آلية عملية وفاعلية ملموسة لأحكام قانون الإرهاب، وهو قانون استثنائي متخلف الأحكام، يصادر الحريات قياسا إلى قانون العقوبات البحريني».

وأفصح محامي المتهمين الأمين العام لحركة العدالة الوطنية عبدالله هاشم لـ «الوسط» أنه «تقدم حتى الآن بـ 3 طلبات إلى النيابة العامة، لم يؤشر على أي منها بالقبول أو الرفض»، مشيرا إلى أن «أول هذه الطلبات كان يتعلق بإعلامنا بجلسات التحقيق إذا ما قررت، إذ إن جلسات التحقيق ليس لها نظام محدد وإنما تقرر طبقا لأحكام الضرورة والأهمية وأسباب وعوامل داخلية تتعلق بالنيابة العامة، وكذلك تقدمنا بطلب التصريح لنا بزيارات لأسر المتهمين، وهو الطلب الثاني، إلا أنهم قد وافقوا لزيارة أهالي أحد المتهمين من قبل أسرته يوم أمس (الاثنين)».

وتابع هاشم «أما الطلب الثالث والأهم فهو يتمثل في التصريح لنا بالاطلاع على محاضر التحقيق التي لم يتسنَ لنا مواكبتها لعوامل عدة، منها عامل السرعة الفائقة لهذه التحقيقات، وأن هذه القضية قدر لها أن تنضج لتصبح خطرا على الأمن الوطني في وسط الإجازة القضائية».

واختتم محامي متهمي الخلية عبدالله هاشم تصريحه لـ «الوسط» بأن «نتطلع إلى موافقة سريعة من قبل النيابة العامة لإطلاعنا على جميع محاضر التحقيق فيما يتعلق بالمتهمين الذين نمثلهم، وإننا نأمل أن تستمر هذه القضية أسبوعا آخر في عملية التحقيق، حتى نستطيع تدارك عامل المباغتة من قبل الأجهزة الأمنية، لوضع هذه القضية برمتها أمام الرأي العام في مهب الريح من قبل أجهزة الضبط التي قررت مواعيد وملابسات الحالة القانونية التي تحيط بهذه القضية، إننا نعتقد جازمين ببراءة هؤلاء الشباب المتهمين مما أسند إليهم، متطلعين إلى الإفراج عنهم من قبل القضاء قريبا».