انتقد نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب عضو كتلة الوفاق عبدعلي محمد حسن، تكتم وزارة التربية والتعليم على توجهها لاستقدام عدد من المعلمين العرب من دول الأردن ومصر وتونس للتدريس في مدارسها بدءا من العام الدراسي المقبل، وقال: «لا أدري بالضبط ما هي استراتيجية وزارة التربية في سد النقص الموجود في مدارسها من غير البحرينيين. وإذا كانت فعلا تحتاج لعدد كبير من المعلمين العرب فلا أحد يلومها، ولكنها عليها أن تكون شفافة في ذلك».

وأكد حسن أنه سيلتقي مع وكيل وزارة التربية عبدالله المطوع، مشيرا إلى أنه في حال كان كانت أخبار الاستقدام من الخارج صحيحا، فإن ذلك سيخلق اشكالا وتبعات سلبية ستتحملها الوزارة.

وطالب الوزارة بأن تكشف عن التخصصات غير الموجودة بين البحرينيين، والتي تقدمت للاستقدام من الخارج لملئها، إلا إذا كان الهدف من الاستقدام من الخارج شيئا آخر غير معلوم، على حد تعبيره، مبديا عتبه على الوزارة في هذا الإجراء، ومؤكدا أن الوطن والمواطنين يجب أن يكونوا مقدمين على كل شيء.

وقال: «نريد أن نكون شفافين ومتعاونين مع وزارة التربية وسنكون معاونين لها ولكن ليس على حساب الوطن».

كما أكد أن أنه سيعرض خلال لقائه بالمطوع اليوم قائمة خريجي التربية العاطلين عن العمل، والذين لا يمكنهم العمل إلا في وزارة التربية.

وابدى محمد حسن ثقته بوزير التربية ماجد النعيمي، واعتبره شخصا وطنيا ومخلصا في عمله ومنفتحا إلى أبعد الحدود، آملا ألا تكون أخبار الاستقدام من الخارج صحيحة.

وأشار النائب إلى أن النواب كان طلبوا في السابق آلية مناسبة للعمل مع الوزارة، غير أنهم ارتأوا عدم التدخل في عمل الوزارة أو احراجها والمسئولين فيها، غير أنه أكد في الوقت نفسه حق النواب في الحصول على معلومات في هذا الشأن وأن تكون الوزارة شفافة معه النواب كونهم يمثلون صوت الناس الذين يثقون بهم.

وأمل أن توظف الوزارة العاطلين الجامعيين بأية آلية تراها، معتبرا هذا التوظيف حقا من حقوق الناس مع اعطاء الوزارة الحرية في الآلية التي يختارونها، شرط ألا يبقى هناك أي عاطل جامعي، وأن النواب إذا ارتأوا أي خلل في هذه الآلية سيتحركون على هذا الجانب تجنبا لإرباكهم في هذه الآلية.