أعلنت وزارة العمل في بيان أصدرته أمس (الإثنين) نتائج التحقيق في رمي مستندات لمسجلين في المشروع الوطني للتوظيف في حاويات القمامة، وقالت إنها قررت إحالة سائق الشركة المتعهدة للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتحقيق وكشف الملابسات التي أدت إلى قيامه برمي الأوراق والمستندات.

وبيّنت الوزارة في البيان أنها ستتخذ إجراءات تأديبية ضد المسئولين والموظفين المعنيين بمتابعة إجراءات استبعاد ونقل الشحنة بحسب الحدود التي ينص عليها قانون الخدمة المدنية ولوائح الجزاءات المعتمدة والتي تتراوح بين وقف عن العمل ونقل موظفين إلى مواقع عمل أخرى وإصدار إنذارات كتابية لعدد من الموظفين، ووقف التعامل مع الشركة المتعهدة وتكليف قسم الشئون القانونية بالوزارة بدراسة إمكان مقاضاتها مدنيا.

وأشارت الوزارة إلى أن جميع الأوراق والمستندات قد تم استرجاعها وحفظها في أرشيف الوزارة. (التفاصيل محليات)