في ضوء ما حدث في المرحلة الانتقالية لنادي سترة إذ تم فيها بيع نجوم النادي في لعبتي كرة القدم والسلة، وهما اللعبتان اللتان يتميز فيهما أبناء سترة، إذ تمكن في لعبة العمالقة من الفوز ببطولة كأس الاتحاد لأول مرة، ليسجل مع فريق باربار ظاهرتين تاريخيتين تستحقان الإشادة والثناء تتمثل في فوز أندية القرى ببطولة إحدى الألعاب الجماعية التي كانت مقتصرة على الأندية الكبير في العاصمتين الأولى والثانية، فما حدث يختلف عما هو متعارف عليه ويثير سؤالا قانونيا حائرا: هل ما قامت به الإدارة في المرحلة الانتقالية قانوني، وهل يحق للإدارة المؤقتة بيع اللاعبين؟ وأين النص القانوني في النظام الأساسي للأندية التي يجيز لها القيام بمثل ذلك؟

فما حدث في سترة يذكرني بمقولة لأحد المسئولين في النادي الأهلي عندما شعر أن الجمعية العمومية تتحرك في اتجاه معاكس لسلطته وهيمنته التي كان يمتلكها، عندما قال: «لن نترك للإدارة المقبلة أي مقومات النجاح وسنستعمل معهم سياسة الأرض المحروقة!».

- وفي ضوء ما حدث بين الأمس واليوم، جعلني أعود إلى مراجعة اللوائح النموذجية للأنظمة الأساسية للأندية والمنشورة في الجريدة الرسمية، إذ يوجد في المادة 70 نص صريح وواضح عن حالة المرحلة الانتقالية وتنص المادة على: «يُحظر على مجلس إدارة النادي، في حالة صدور قرار بتعيين مجلس مؤقت أو مدير له، ويحظر على موظفيه التصرف في أي شأن من شئون النادي بمجرد إبلاغهم قرار تعيين المدير أو المجلس المؤقت»، والأمر المتعارف عليه أن يتم تعيين إدارة مؤقتة من قبل الجمعية العمومية وبإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة لتسيير أمور النادي الاعتيادية وتدعو إلى عقد اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب الإدارة المقبلة.

- أنا لا أريد أن أسكب الزيت على النار، ولا أحب أن أزيد من مواجع الستراوية (فما فيهم يكفيهم) إلا أنني أريد أن أناقش هذا الخلل القانوني بعد أن كنت استمع لأحد الخبراء المصريين يتحدث لقناة «النيل الرياضية» في الموضوع نفسه، وقد طالب أن تشكل لجنة تسيير أمور النادي بصورة مؤقتة بقرار صادر من الوزير أو من هو في حكمه بسبب أهمية هذه المرحلة التي قد تؤثر على مسيرة النادي كما حدث في النادي الستراوي!

- نقطة قانونية أخرى لا تتعلق بقانون الأندية والاتحادات ولكنها تتعلق بمصير المنتخب الوطني الأول والأولمبي في كرة القدم، والمتمثل في عقد المدرب ميلان ماتشالا والذي مازالت تفاصيله مجهولة وسرية حتى الآن... وما يدفعني إلى التطرق إليه كانت رغبة نادي الزمالك المصري في التعاقد معه بعد هروب المدرب الفرنسي هنري ميشيل مستغلا عدم وجود شرط جزائي في العقد يلزمه بالاستمرار مع الفريق المصري. والخوف أن يكون هذا هو حال العقد التشيكي ماتشالا وذلك بسبب أهمية المشاركتين المقبلتين للمنتخبين الأولمبي والأول، وبسبب صعوبة إعداد المنتخب الأول الذي يستعد لأهم مشاركة وهي تصفيات كأس العالم... فهل هناك شرط جزائي في حال رغبته مغادرة البحرين بعد أن تسلم غلة توقيع العقد؟ فإذا لم يكن هناك شرط جزائي فالسيناريو المحتمل في حال فشله هو هروبه من البحرين كما فعل ميشيل بهروبه من الزمالك.