كشف تقرير الحساب الختامي في البحرين للسنة المالية 2006 عن تحقيق فائض قدره 281 مليون دينار(743 مليون دولار). وكانت وزارة المالية قد أعدت موازنة العام 2006 مفترضة حدوث عجز مقداره 428 مليون دينار. المعروف بأن برلمان 2002 وافق على موازنة العام 2006. بل ذهب برلمان 2002 إلى أبعد من ذلك عندما أقر موازنة السنتين الماليتنين 2007 و 2008 معتديا بذلك على صلاحيات وحقوق برلمان 2006.

وتحقق الفائض النوعي بسبب ارتفاع الإيرادات بنسبة 44 في المئة إلى 1839 مليون دينار. وقد تحققت هذه الطفرة بشكل أساسي على خلفية تعزيز الدخل النفطي والذي بدوره زاد بنسبة 58 في المئة. وكانت وزارة المالية قد افترضت سعرا قدره 30 دولارا لبرميل النفط لكن ارتفع المتوسط في نهاية المطاف إلى 59 دولارا للبرميل، أي نحو ضعف الرقم المعتمد.

بالمقابل فشلت الحكومة في تنفيذ المصروفات المعتمدة إذ تدنت بواقع 145 مليون دينار أي نحو 8 في المئة أقل من الرقم المعتمد. للأسف الشديد, حصل كل هذا التراجع في خانة المصروفات الإنشائية أو الرأسمالية (أي المشروعات التنموية) مثل المحطات الفرعية لتوزيع الكهرباء وتطوير شبكة الطرق.

تحويلات ومناقلات

بدورها قامت وزارة المالية بتحويل مبلغ قدره 141 مليون دينار من الفائض المالي للعام 2006 إلى مصروفات السنة المالية 2007 (منها 138 مليون دينار للمصروفات الإنشائية والباقي للمصروفات المتكررة). طبعا قامت وزارة المالية بهذا العمل من دون الرجوع إلى السلطة التشريعية والتي بدورها مخولة بإجازة صرف الأموال. ربما يشهد دور الانعقاد الثاني لبرلمان 2006 مواجهة مع الحكومة فيما يخص حقوق وزارة المالية.

وليس من الواضح فيما إذا قامت السلطات بتحويل المبلغ المتبقي (140 مليون دينار) إلى الاحتياطي العام للدولة. بلغ حجم الاحتياطي العام للبحرين 839 مليون دينار في العام 2005.

يبقى أن أكثر ما نخشاه هو تخصيص هذا المبلغ لشراء الأسلحة وذلك في ضوء ورود تقارير عن رغبة دول مجلس التعاون الخليجي في شراء أسلحة بقيمة 20 مليار دولار من الولايات المتحدة. تأتي السعودية في مقدمة دول المنظومة الخليجية الراغبة في شراء المعدات العسكرية، كما من المتوقع أن تشتري البحرين أسلحة، لكن لاتتوفر معلومات عن الصفقات.

تمويل التأمين ضد التعطل

نعتقد بأن جانبا من هذا المبلغ (140 مليون دينار) يجب أن يذهب إلى مشروع التأمين ضد التعطل. باختصار، سيجمع المشروع مبلغا يزيد قليلا عن 21 مليون دينار لتغطية مصروفات المشروع في فترة سبعة شهور للعام 2007 (بدأ جمع الأموال ومنها اقتطاع 1 في المئة من رواتب العمال مع راتب شهر يونيو/حزيران). بيد أنه لن يرتفع الرقم إلى 36 مليون دينار على مدار العام 2008. ستتحمل الحكومة تقريبا نصف هذا الرقم، أما الباقي فيتوزع مابين الموظفين والعاملين في القطاعين العام والخاص (نحو 30 في المئة) فضلا عن 20 في المئة بالنسبة للشركات.

نعتقد أنه بمقدور الحكومة تحمل كلفة مشاركة العاملين (نحو 7 ملايين دينار في العام 2007) عن طريق فائض موازنة العام 2007. بل إن الصواب يقتضي تحمل الحكومة الكلفة للسنوات الخمس الأولى نظرا لأوضاعها المالية الجيدة، فضلا عن تذمر كبير من الناس من اقتطاع واحد في المئة من رواتبهم بسبب ظروفهم المعيشية الصعبة. نأمل أن تصغي الحكومة لمقترحنا لأن ذلك يصب في مصلحة المجتمع.