لم تخرج المواجهة بين الناس في بلادنا وبين ما يتلون تحت ألوان كثيرة، ويتسمى تحت مسميات جديدة في شكل «تحرك ضد مواجهة الطائفية في البحرين» من حدود «المواجهة الكلامية»، وإن صدقت النوايا وتجذرت المواقف وخلصت لحماية البلاد من هذه الحرب الجرثومية الخطيرة... وباء الطائفية طبعا.

خلال السنوات السبع الماضية، سجل المجتمع الكثير من التحركات، منها ما ظهر بين الوجهاء والشخصيات الدينية والاجتماعية، ومنها ما ظهر بين النواب والشوريين والبلديين، ومنها ما ظهر بين جمعيات سياسية ودينية، لكننا لم نر حتى الآن ثمارا لذلك العمل الموجه ضد الطائفية، وفي ظني المتواضع، فإن الثمار لن تظهر إلا اذا كان للحكومة دور أكبر في التصدي للطائفية، ولعل المسئولية ملقاة على الاخوة في وزارة العدل والشئون الإسلامية بالدرجة الأولى، كون معظم القنابل التي تنفجر هنا وهناك مخلفة مواجهات طائفية مختلفة الدرجة والحدة، هي تصدر ممن هم منتمون إلى التيار الإسلامي مع شديد الأسف... ومن الطائفتين، ويأتي بعد ذلك تأثير الصحافة والإعلام.

أكثر من مقتل للطائفية... وأكثر من حربة موجهة إلى جهود مكافحتها، وكأن هناك من يريد لها أن تنمو!

وإذا كان ثمة تحرك حكومي وأهلي للتصدي لتداعيات الطائفية مع عدد من الشخصيات والوجهاء والرموز الدينية من الطائفتين الكريمتين بصورة شبه سرية، نجد أن الوقت ملائم لمساءلة النواب والخطباء والكتاب والإعلاميين والناشطين الذين يتجاوزون حدودهم في إثارة المجتمع على نفسه، لأن للجانب الحكومي هنا أثرا كبيرا، إذ يؤكد صحة التوجه لعلاج الممارسات الطائفية من خلال قوة موقف الحكومة ضد تلك الممارسات، وعدم القبول بها عمليا وليس شعارا فقط.

ثلاث كتل كانت مبادرتها بارزة في هذا المضمار: «الكتلة الإسلامية» و«كتلة المنبر» و«كتلة المستقلين»، إذ وجدت أن من مسئوليتها العمل مع جميع الكتل من أجل صوغ موقف محدد أمام المظاهر الطائفية التي بدأت تتشكل في البلاد وتنذر بالخطر، لكن لا الكتل الثلاث صاحبة المبادرة، ولا غيرها، استطاعت أن تغير مسار «الهجوم».

إن الحديث عن تأثير تداعيات الوضع الإقليمي في العراق وإيران ولبنان وانعكاساته على استقرار التلاحم الوطني يعني أمرا واحدا فقط، وهو أننا كنا نكذب على بعضنا بعضا طوال السنين الماضية بأننا «أسرة واحدة».