كان الفقر في آسيا هو موضوع اجتماع للخبراء في نيودلهي في نهاية شهر سبتمبر/أيلول من العام 2004، إذ عرض نائب رئيس البنك الآسيوي للتنمية، خيرت فان در ليندن، الوضع هناك. وقال در ليندن «في حال اعتبرنا عتبة الفقر دولارين يوميا، يصبح أكثر من ثلثي سكان بنغلادش والهند والنيبال وباكستان في عداد الفقراء».

وفي العام 2000، بلغ معدل وفيات الأطفال دون الخامسة، 94 في الألف في جنوب آسيا في مقابل 40 في الألف في شرق آسيا، و60 في الألف في جنوب شرق آسيا، وفق تقديرات البنك الآسيوي للتنمية، فيما تعاني 50 في المئة من النساء من فقر الدم، ويولد أكثر من ثلثي الأطفال بأقل من الوزن الطبيعي في المنطقة.

ويقول خبير اقتصادي من جنوب آسيا «هذا ما يسمى لغز جنوب آسيا: الفقر يتراجع وإنما ليس بسرعة التقدم الاقتصادي، وعلى رغم السياسات التي تنفذها بعض الحكومات، تستمر معدلات وفيات الأطفال مرتفعة وسوء التغذية حادا في المنطقة».

وخلال مؤتمر وزاري بشأن غذاء الأم والطفل في آسيا عقد في الفترة ذاتها في نيودلهي، ناقش مسئولون آسيويون هذا الوضع «غير المقبول في الوقت الذي تتوافر فيه الخبرة والخبراء والموارد» كما جاء في البيان الختامي للمؤتمر. واعتبر المشاركون أن «تعثر التقدم عائد لأسباب ثقافية تتعلق باستمرار الفروق الاجتماعية والاقتصادية والجنسية والممارسات التمييزية، وفي معظم البلدان النقص في الموازنات المخصصة للصحة والتربية والخدمات الاجتماعية».

لكن الجديد في الوضع الآسيوي، هو بعض المؤشرات التي طفت إلى السطح أخيرا، والتي بدأت تعيد إلى الأذهان أزمة العام 1997 التي ألمت بدول شرق آسيا. ففي مطلع هذا العام حذرت الأمم المتحدة من أن اقتصاد آسيا سيواجه تهديدات جديدة من شأنها ان تقوض استقرار الإقليم والنمو الملحوظ الذي حققته بعض دول شرق آسيا بعد أن نجحت في التغلب على الأزمة المالية في العام 1997.

وقال رئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والباسيفيك في الأمم المتحدة، كيم هاك سو أمس أن جزءا من المخاطر التي يواجهها الإقليم تشبه تلك التي حدثت اثناء النكسة الاقتصادية التي لحقت بآسيا العام 1997 والتي بدأت في تايلاند، ومن ثم توسعت لتنتقل الى باقي دول جنوب شرق آسيا.

وأوضح كيم في مؤتمر اقتصادي بشأن آثار ازمة آسيا السابقة يعقد في بانكوك، أن سيولة رؤوس الأموال العالمية وقيمة الودائع المتذبذبة وضغط التكهنات القوية على عملات دول الإقليم من شأنها ان تقوض دعائم استقرار الاقتصاد.

ولفت إلى أن العولمة على رغم فوائدها في فرض شروط التحديث والمنافسة الإيجابية إلا أنها تعرّض الاقتصاد إلى تهديدات قوية ومفاجئة بسبب الأوضاع الدولية التي تتغير بشكل دائم. وحث حكومات الإقليم على ضمان وجود قدر من المرونة في صرف العملات الأجنبية. مؤكدا ضرورة أن يكون للبنك المركزي سياسة واضحة ازاء قيمة صرف العملات. وأضاف كيم أن «المرونة الأوسع تساعد على تفادي المراهنات أحادية الجانب التي تشجع على تدفق المزيد من رؤوس الأموال من التي يتوقع حدوثها نظرا إلى أن الأسواق ستصبح أكثر سرعة في قراءة تحركات العملة»، وذكر أنه في مقدور الدول الآسيوية الصمود أمام مفاجآت المستقبل باللجوء إلى عدد من القواعد الاقتصادية الراسخة، من بينها ضمان أسس قوية للاقتصاد الكلي، وتنمية قطاع مالي صحيح، وإيجاد دعائم اقتصاد جزئي منظم، وتعزيز التعاون الإقليمي. الخوف هو أن تشكل الأزمة الآسيوية المتوقعة مصدر عدم استقرار يمتد ليشمل مناطق أخرى من العالم. ففي مارس/آذار من هذا العام، أعلن رئيسا بنك التنمية الآسيوي، والبنك الدولي أمس، أن الفقر المتزايد في آسيا يمكن أن يصبح مصدرا لعدم الاستقرار في المنطقة. وقال رئيس بنك التنمية الآسيوي تاداو شينو، أمام المؤتمر الدولي لمحاربة الفقر في آسيا وحوض المحيط الهادي، أن «الاستياء الناجم عن عدم المساواة يهدد التماسك السياسي والاجتماعي، وقد يلقي شكوكا على نزاهة الاصلاحات الاقتصادية والليبرالية والعولمة». اما رئيس البنك الدولي السابق جيمس وولفنسون فقال من ناحيته إن «المال وحده» لايمكن أن يقلص الفقر، وإن إقامة نظام حماية اجتماعية وتحسين البنى التحتية، بالإضافة إلى برامج اقتصادية وسياسية أكثر فعالية هي أيضا أمور ضرورية.