استنادا إلى الإحصاءات الرسمية, والتي كشف عنها النقاب قبل أيام, تم تسجيل تراجع نوعي في الفائض التجاري للبحرين في الربع الأول من العام 2007 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2006. فقد بلغ حجم الفائض نحو 51 مليون دينار (135 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 277 مليون دينار (733 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وتبين بأن العامل الرئيسي لهذا التحول يعود إلى حدوث ارتفاع كبير في قيمة الواردات (غير النفطية) والتي بدورها زادت من 307 مليون دينار في الربع الأول للعام 2006 إلى 517 مليون دينار في الربع الأول للعام 2007.

زيادة الواردات

بمعنى آخر, تم رصد زيادة قدرها 210 ملايين دينار في الواردات في الفترة المشار إليها. ربما يمكن ربط هذا التطور بحدوث انتعاش اقتصادي في البلاد الأمر الذي فرض زيادة في حجم الواردات. تحديدا يمكن تفهم الأمر بتعزيز المصروفات الحكومية على المشروعات التنموية وذلك على خلفية تفهم الجهات الرسمية أهمية صرف أموال على أمور مثل البنية التحتية والمشروعات الإسكانية. يشار إلى أن المجتمع عموما بما في ذلك البرلمان يطالب الحكومة بالصرف مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط وبقائها مرتفعة من جهة، وحاجة الناس والاقتصاد للصرف على المشروعات التنموي مثل تطوير شبكة الطرق من جهة أخرى.

لكن يخشى أن جانب من ارتفاع قيمة الواردات له علاقة بظاهرة التضخم المستورد. وتكمن المشكلة في حدوث ارتفاع في قيم العملات غير الدولار، وخصوصا اليورو واليابان والجنيه الإسترليني. المعروف بأن الدينار البحريني مرتبط بالدولار الأميركي. يذكر أن الدولار فقد نحو ثلث قيمته منذ العام 2002 بسبب سياسات اقتصادية أميركية مثل مواجهة العجز التجاري وتعزيز فرص النمو الاقتصادي المحلي.

عموما يعتبر موضوع التضخم المستورد أمرا مهما حيويا بالنسبة للاقتصاد البحريني إذ إن الأمر له انعكاسات سلبية على معيشة الناس فضلا عن الحركة التجارية في البلاد (الأمر الذي يشجع قيام بعض المواطنين باستيراد جانب من احتياجاتهم من السوق السعودية المجاورة، وحتى من دبي). بالمقابل لايبدو بأن الحكومة متجهة لفك ارتباط الدينار بالدولار على رغم تراجع قيمة العملة الأميركية.

الصادرات النفطية

يلعب القطاع النفطي دورا محوريا في نتائج التجارة الخارجية للبحرين. وتشمل الصادرات النفطية تلك المرتبطة بحقل أبو سعفة المشترك مع الشقيقة الملكة العربية السعودية، إذ تبلغ حصة البحرين 150 ألف برميل يوميا.

بلغت قيمة الصادرات في الربع الأول 828 مليون دينار مشكلة بذلك نحو 80 في المئة من مجموع الصادرات (والتي بدورها بلغت 1032 مليون دينار). يعد الدور الكبير للصادرات النفطية أمرا سلبيا بحد ذاته إذ يجعل الاقتصاد البحريني تحت رحمة التطورات في الأسواق العالمية.

فضلا عن النفط، تصدر البحرين سلع المعادن مثل الألمنيوم إذ تشكل نصف الصادرات غير النفطية. فضلا عن ذلك, يتم تصدير المواد النسيجية مثل الأقمشة الجاهزة فضلا عن منتجات الصناعات الكيماوية. بلغت قيمة الصادرات الأخرى 178 مليون دينار في الربع الأول من 2007. كما يتم إعادة تصدير بعض السلع من البحرين إلى الدول القريبة الأخرى لكن على نطاق محدود إذ بلغت قيمتها 17 مليون دينار في الربع الأول.

يخشى أن يمثل تراجع قيمة الفائض التجاري مؤشرا على حدوث المزيد من التطورات السلبية فيما يخص الميزان التجاري للبحرين في العام 2007 الأمر الذي قد ينال من القدرة المعيشية للمواطنين في نهاية المطاف.