أكد خطيب مسجد فاطمة (ع) في سترة السيدحيدر الستري في خطبته أمس (الجمعة) أن هناك أربعة متطلبات أساسية لبناء المجتمع يستحيل الاستغناء عنها أو تجاهلها في عملية التنمية الشاملة، وأن تلك المتطلبات هي اقتصادية واجتماعية وثقافية وبيئية. وقال إن «متطلبات البناء الاجتماعي لها تأثير بنسبة كبيرة على مسيرة التنمية».

وأوضح الستري أن «المتطلب الاقتصادي هو الذي يوفر الموازنة التي تتحول إلى مصروفات من أجل تلبية الاحتياجات المادية للمتطلبات الثلاثة الأخرى. وأن ذلك لا يعني أن هذا المتطلب مفصول عن بقية الأبعاد الأخرى، بل هو متأثر بها، ناهيك عن أن هناك تأثّرا في السلوك الاقتصادي بالعامل الثقافي في الإسلام»، مبينا أن «المتطلب البيئي هدفه جعل المورد الاقتصادي قادر على التجدد المفيد والمثمر من خلال إعطاء دراسات جدوى قبل الإقدام غير المسئول على إعطاء تراخيص للمشروعات الاقتصادية، وذلك بهدف تجنيب الثروة الوطنية من الاستثمار الجشع والجائر وحمايتها من الإجهاد والنضوب».

وواصل الستري حديثه قائلا إن الشعب يبدي تخوفه وقلقه مما يسمعه من تشبع لمختبرات التحلية بالسموم، وهو ما أكده تقرير عن دائرة الأمن الصناعي بوزارة الصحة الذي أشار إلى تعرّض موظفي محطات التحلية لخطر المواد الكيماوية، وكذلك ما سمعناه حديثا عن مخطط تدمير «خليج توبلي» واستهدافه القضاء على جزيرة «النبيه صالح».

وفيما يتعلق بالمتطلب الاجتماعي قال الستري إن «المتطلب الاجتماعي هو الذي نهتم من خلاله بتقوية العلاقات والروابط بين أفراد المجتمع وأنساقه ومؤسساته، ومن ضمن ذلك ما نطلق عليه مفهوم المعاملات. في الوقت الذي يعتبر فيه غير ثابت أو جامدا، إذ هو في حركة وصيرورة دائمة لارتباط ذلك بتقدم المجتمع وتعدد مؤسساته واتسّاع منظماته وكياناته المختلفة».

واختتم الستري خطبته بالحديث عن المتطلب الثقافي مؤكدا أن أهميته بالنسبة إلى الهيكل الاجتماعي بمثابة أهمية النظام الداخلي بالنسبة إلى أي عمل إداري؛ لأنه يشكل مجموعة النظم العرفية والرسمية التي يجب أن توجه وتحكم عمل الهيئات والمؤسسات في المجتمع، وهو الذي يحقق القوة والمرونة لمفاصل الحركة بين العلاقات الاجتماعية المستمرة. كما أنه يجب أن يؤطر البعد الثقافي مجمل عملية التقنين والتشريع في البلد؛ لأن أهمية البعد الثقافي في موضوع التنمية تنبع من أهمية إدخال المواطن في صلب هذا الموضوع وتنبع من أهمية جعل قضية المواطنة قطب الرحى في حركة الإنماء وفي تفاصيل رسم الهيكلية لمؤسسات أي بلد تبحث عن الاستقرار والازدهار.