غص مبنى إدارة الجنسية والجوازات والإقامة بالكثير من العمالة الآسيوية التي تريد أن توفق أوضاعها الرسمية في شأن الإقامة وشروطها سواء في تحويل الكفالات تحويلا محليا أو طلبات إلغاء الإقامة والعودة الى بلدانهم، وذلك بغرض الاستفادة من فترة السماح التي وفرتها وزارة العمل وإدارة الجنسية والجوازات والإقامة بإسقاط جميع الغرامات والالتزامات القانونية.

هذا وقد تفاوتت مدد وجود بعض هذه العمالة السائبة والمعروفة بـ (الفري فيزا) بمدد متغيرة بين أسابيع وأشهر معدودة حتى وصلت ببعضهم الى 15 سنة!

أحد العمال البنغاليين دخل البحرين بتأشيرة زيارة ولم يقرر الخروج من البحرين إلى الآن وذلك بعد 15 سنة قضاها عاملا سائبا يعمل من مؤسسة الى أخرى، وآخر تجاوز السبع سنوات ولتوه يقرر العودة الى بلده مستفيدا من فترة السماح، باكستاني آخر قرر السفر بعد معاناة طويلة مع كفيله الذي كان يأخذ من عنده سنويا نحو ألف ومشتي دينار نظير تجديد إقامته وتسريحه في السوق البحرينية، إلا أنه (كفيله) لم يجدد له إقامته من فترة خمس سنوات! إذ كان عرضة الى حملات التفتيش العمالية من وزارة العمل وإدارة الجنسية والجوازات والإقامة.

يذكر أن فترة السماح هذه لم تكن الأولى التي توفرها وزارة العمل طلبا في حل أو تخفيف عدد العمالة السائبة والتي تتراكم عليها الغرامات والالتزامات القانونية يوما بعد يوم، الغريب في الامر أنه وفي كل فترة سماح تظهر عمالة كبيرة جدا لم تستفد من فترة السماح التي سبقتها، فهل يتوقع العمال الذين لا يريدون أو يخافون توفيق أوضاعهم القانونية في البحرين بفترات سماح قادمة؟ هذا ما سنراه جليا مع تطبيق المراحل المتقدمة من إصلاحات سوق العمل في البحرين وكيف هي العقوبات الصارمة التي وعدتنا بها وزارة العمل وإدارة الجنسية والجوازات والإقامة على عمال «الفري فيزا».

من جانب آخر يبدي الكثير من الكفلاء تذمرا واضحا باعتبار أن وزارة العمل تظلمهم بتفضيل ومساعدة العامل على الكفيل من حيث توفير التذاكر وتجديد إقاماتهم على رغم عدم الاستفادة منهم على رغم وجودهم في البحرين وعلى رغم هروبهم وتسديد غراماتهم وعدم تعويضهم (الكفلاء) من جراء تعطل مصالحهم أثناء فترة هروب العامل لفترات طويلة من تعطل مصالحهم الحكومية والرسمية عموما.

علما بأن هناك تصريحات مباشرة وصارمة في شأن إسقاط جميع الغرامات ومحاربة الكفلاء الذين يبتزون العمال الذين يطلبون الكثير من المبالغ المالية نظير تسليمهم جوازات سفرهم والعودة الى بلدانهم.

زيارة واحده هذه الأيام الى إدارة الجنسية والجوازات والإقامة تمكن المراقب من معرفة ومقارنة حجم العمالة السائبة التي أرهقت سوق البحرين ولسنوات طويلة، وقد وفرت إدارة الهجرة طاقما يتابع شئون العمالة التي تريد توفيق أوضاعها بالسفر يعمل على تسهيل مهماته واجراءاته أملا في التخفيف أو التخلص منهم على الاقل.