أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بيانا جاء تعقيبا على ما يثار في عدد من الصحف المحلية بشأن تأخر الوزارة في تحويل الصناديق الخيرية إلى جمعيات، واستغربت الوزارة في بيانها «استخدام بعض الصحف في عناوينها مصطلح (عرقلة) الوزارة لإجراءات تحويل الصناديق»، وتساءلت «كيف تعرقل الوزارة الموضوع وهي من طلب من الصناديق الخيرية التحول وتصحيح وضعها القانوني وليس العكس؟».

وذكر البيان أن «المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بشأن إصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية، الثقافية، والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة يطبق على الجمعيات، الأندية والمؤسسات الخاصة ومن ضمنها (الصناديق الخيرية)، وقد كانت الصناديق تمارس أعمالا وأنشطة لا تدخل ضمن اختصاصها وصلاحياتها كدخول أشخاص من خارج المؤسسين في الإدارة بشكل غير قانوني واستخدام مصطلحات (الجمعيات العمومية) و(مجلس الإدارة) الخاصة بأنظمة الجمعيات والأندية بدلا من (مجلس الأمناء)، بالإضافة إلى إجرائها الانتخابات السنوية وغيرها من الأمور المخالفة لأنظمتها الأساسية المعتمدة والمرخصة من قبل الوزارة». وبحسب البيان فإن «عملية جمع المال من قبل الصناديق الخيرية تتنافى مع تعريف (الصندوق) الوارد في القانون ومفاده بأنه مال مخصص لمدة غير معينة لأعمال إنسانية خيرية أو علمية أو فنية أو أي عمل آخر من أعمال الخير».

وقالت الوزارة إنها بادرت منذ إنشائها في مطلع العام 2005، بتعديل الأوضاع غير الصحيحة لبعض المنظمات الأهلية ومن بينها الصناديق الخيرية، إذ عقدت الوزيرة فاطمة البلوشي أكثر من اجتماع تشاوري مع ممثلي هذه الصناديق للوصول إلى آلية يتفق عليها الجميع لتعديل الوضع القانوني لهذه الصناديق، وتلى ذلك عقد الكثير من الاجتماعات بين المعنيين في الوزارة والصناديق الخيرية للاتفاق على آلية لا تؤثر على موازنتهم أو استمرارية أعمالهم، وبما يتماشى مع القانون.

وأكدت الوزارة أن «عملية تحول الصناديق الخيرية (باعتبارها مؤسسات خاصة) إلى جمعيات خيرية لها أثرها البالغ والفعال في تصحيح الوضع القانوني لهذه المنظمات الخيرية لمواصلة دورها ونشاطها الإنساني في خدمة المجتمع وخدمة هذا الوطن العزيز من جهة وتضمن حقوق المواطنين والمستفيدين من المساعدة أو الخدمة التي توفرها لهم الصناديق من جهة أخرى». وأشارت إلى أن «الوزارة استكملت الإجراءات المطلوبة في عملية التحويل وتم تحويل هذا الملف إلى الجهات المعنية في المملكة، لاتخاذ اللازم»، وأكدت الوزارة حرصها على استمرار الصناديق الخيرية في تقديم خدماتها لجميع الفئات المستفيدة، مؤكدة أن أية قرارات ستصدر بشأن عملية تحويل الصناديق إلى جمعيات خيرية، لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على الأعمال الرائدة لتلك الصناديق في خدمة المجتمع التي تساندها الوزارة وتحرص على استمرارها.