هرب المستثمرون وألغيت موازنات وبقت تصاميم مشروعات حبرا على ورق، ووزارة شئون البلديات والزراعة لم تقرر بعد الإفراج عن حزمة كبيرة من القرارات التي أصدرتها المجالس البلدية والتي مازال بعضها قيد الدراسة منذ العام 2002.

إذا كان تخصيص أرض لصندوق خيري أو جمعية أهلية يتطلب وقتا للدراسة يقارب ثلاث أو أربع سنوات، فماذا عن مشروعات استثمارية ضخمة بالملايين؟ وإذا كانت هناك قرارات بحاجة فعلا إلى التأمل والدراسة، فلماذا لا يحدد سقف زمني للانتهاء منها بدلا من جعلها عائمة لاهي مقرة أو مرفوضة؟ اليوم نتحدث عن البحرين كمركز رئيسي في الشرق الأوسط لاستقطاب رؤوس الأموال والمشروعات الاقتصادية والاستثمارية الضخمة، فكيف بنا أن نرتقي إلى هذا المستوى إذا كانت هناك تعقيدات كثيرة متناثرة في طريق رجال الأعمال والمستثمرين ما يجعلهم يفكرون آلاف المرات قبل أن تطأ قدمهم أرض المملكة؟

سمو ولي العهد غادر قبل أشهر إلى الهند ومن ثم إلى سنغافورة بصحبة عدد من رجال الأعمال من أجل استقطاب المشروعات وترويج البحرين استثماريا، فأين الجهات المعنية من هذه المساعي؟

المجالس البلدية تقف في الواجهة، واللوم والعتاب يقع عليها لتعطيلها مصالح المواطنين، بينما هي في الواقع حائرة كما الآخرين إزاء تجميد الكثير من قراراتها وتوصياتها، وهي لا تملك إلا المناشدات المستمرة لحلحلة ملفاتها التي تعاقب عليها حاليا 3 وزراء ولم تبارح مكانها.