المساحة: 3.3 ملايين كيلومتر مربع

العاصمة: نيودلهي

عدد السكان: 1130 مليون

العملة: الروبية الهندية (45 روبية تساوي دولارا أميركيا)

الناتج المحلي الإجمالي: 928 مليار دولار

معدّل دخل الفرد السنوي: 830 دولارا

المصادر الرئيسية للناتج المحلي:

الخدمات: 61 في المئة

الزراعة: 20 في المئة

الصناعة: 19 في المئة

التجارة الدولية: 300 مليار دولار.

نبذة موجزة

يناقش المقال الاقتصادي السياسي لهذا الأسبوع الأوضاع في الهند وذلك على خلفية الفيضانات المدمرة التي أصابت البلاد بسبب الأمطار الموسمية التي هطلت في الأيام العشرة الماضية، فقد تسببت الأمطار المعروفة باسم «منسون» في قتل المئات وتشريد الملايين، وتعتبر ولاية بيهار المنطقة الأكثر تضررا من تلك الفيضانات بدليل تدمير منازل لنحو 12 مليون فرد. وقد أبدى الكثير من المواطنين الهنود تذمرهم من فشل الحكومات المتكررة في معالجة تداعيات الأمطار الموسمية السنوية. وبدورها فندت السلطات تلك الادعاءات بحجة أن فيضانات هذا العام هي الأقوى من نوعها منذ 30 عاما.

يفوق حجم الناتج المحلي عن 900 مليار دولار وعليه يعد الاقتصاد الهندي أحد الاقتصادات الكبيرة في العالم. وتزخر الهند بالكثير من الموارد الطبيعية والمعادن النفيسة وخصوصا الذهب. كما فرضت نفسها مركزا لتقنية المعلومات وتحديدا منطقة بنغلور.

التحديات الاقتصادية

يواجه الاقتصاد الهندي بعض التحديات مثل البطالة والفقر. تتمثل المشكلة الأولى في البطالة التي تقف في حدود 8 في المئة وبسببها يغادر الملايين من المواطنين الهنود بلادهم لتأمين لقمة العيش لأحبتهم عن طريق تحويل الأموال إلى الوطن الأم.

يلاحظ أن السلطات الهندية تشجع العمالة الهندية المنتشرة في شتى أنحاء العالم على تحويل الأموال إلى الداخل عن طريق حسابات خاصة تضم مجموعة مزايا. تعتبر الهند من الدول المصدرة للعمالة إلى مختلف بقاع العالم إذ يعمل الملايين في دول مجلس التعاون وآخرون في قطاع تقنية المعلومات في أميركا والاتحاد الأوروبي.

يتمثل التحدي الثاني في مشكلة الفقر إذ يعيش أكثر من ربع السكان تحت خط الفقر. المشكلة مرشحة للتصاعد على خلفية أن نحو 31 في المئة من السكان هم دون سن الخامسة عشرة.

مقارنة بالبحرين

تزيد مساحة الهند 4578 مرة على مساحة البحرين. ويقطن الهند أكثر من مليار نسمة مقارنة بأقل من مليون شخص في البحرين. تأتي الهند في المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد السكان مباشرة بعد الصين، يزيد الناتج المحلي الإجمالي الهندي أكثر من 80 مرة عن حجم الاقتصاد البحريني، إلا أن البحرين تحقق نتائج أفضل في الإحصاءات الحيوية الأخرى. على سبيل المثال, يزيد معدل دخل الفرد في البحرين نحو 20 مرة مقارنة مع ما يحصل عليه المواطن الهندي وربما هذا يفسر رغبة الهنود في العمل عندنا حتى في الوظائف الدنيا. أما استنادا إلى أرقام القوة الشرائية للدخل للعام فإن معدل الدخل البحريني يزيد نحو ست مرات فقط وذلك نظرا إلى تدني كلفة المعيشة في الهند.

العلاقات التجارية مع البحرين

صدرت البحرين سلعا إلى الهند تقدر بنحو 60 مليون دينار في العام 2006 ما يعني تمتعها بفائض قدره 8 ملايين دينار، لكن تغيرت الأمور في الفصل الأول من العام الجاري إذ صدرت البحرين سلعا للهند بقيمة 10 ملايين دينار مقابل 18 مليون دينار قيمة فاتورة الواردات. من جهة أخرى, يوجد في البحرين نحو ربع مليون من رعايا الهند ما بين عمال وأفراد أسر. ويقوم هؤلاء بإرسال ملايين الدنانير سنويا إلى أحبتهم في الهند الأمر الذي يضر بالحساب الجاري للبحرين.

الدروس المستفادة

أولا- أهمية التعليم: تعاني الهند من انتشار الأمية إذ ليس بمقدور نحو 40 في المئة من السكان (والذين تزيد أعمارهم على 15 سنة) القراءة والكتابة. ثانيا- التنمية البشرية: نالت الهند مرتبة متأخرة نسبيا (126 عالميا) على مؤشر التنمية البشرية للعام 2006 لأسباب متعددة منها مشكلة توزيع الثروة في البلاد.

ثالثا- الإجراءات البيروقراطية: نالت الهند مركزا متأخرا نسبيا (43 عالميا) في تقرير التنافسية الاقتصادية للعام 2006 بسبب الإجراءات الروتينية والبيروقراطية لإنهاء المعاملات الرسمية.