أكدت وزارة الصناعة والتجارة في بيان أصدرته أمس (الخميس) أن شركة البحرين الوطنية للأسمنت تقع في منطقة الحد الصناعية وهي منطقة تابعة للوزارة، وهي منظمة وفقا للمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1984 للصناعة، ووفقا للمرسوم بقانون 28 لسنة 1999 بشأن إنشاء وتنظيم المناطق الصناعية، موضحة أن المصنع حصل على موافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، بموجب الخطاب الصادر رقم (ت ب/14/124/ع ح) المؤرخ في 3 مارس/ آذار 2003، بالموافقة على إقامته في تلك المنطقة، وبالتالي فقد استكمل جميع الإجراءات القانونية لإنشائه، على أن يخضع للرقابة البيئية عند البدء في الإنتاج.

وأشارت الوزارة إلى أن المصنع بما أنه يقع ضمن نطاق المنطقة الصناعية، فإن ذلك لا يستلزم الحصول على موافقة وزارة شئون البلديات والزراعة.

جاء ذلك في تعقيب «الصناعة» على تصريحات رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة والعضو البلدي سمير خادم، واستنكارهما في الصحف المحلية الصادرة أمس، قيام الوزارة بالترخيص لإنشاء المصنع المذكور في منطقة الحد.

وفي هذا الصدد، شددت وزارة الصناعة والتجارة على أنها الطرف الوحيد المخول في منح التراخيص الصناعية طالما شيدت في إحدى المناطق الصناعية التابعة لها، مع أخذ موافقة الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، أما إذا كانت ستشيد على أراضٍ صناعية أخرى خارج المناطق الصناعية الحكومية فيتم عندها أخذ موافقة وزارة «البلديات».

وفيما يتعلق بحصول المصنع على رخصة البناء، ذكرت الوزارة أن ذلك يتم التنسيق بشأنه مع إدارة بلدية منطقة المحرق، كما هو متبع في جميع المشروعات الصناعية، لافتة إلى أن هناك حاجة لمصانع للأسمنت في المملكة بسبب احتياجات التنمية وشح الأسمنت، بالإضافة إلى مطالبة أعضاء مجلس النواب من خلال اقتراح برغبة مستعجلة، ودعوة المقاولين لإنشاء مصانع محلية إذا كانت مستوفية لشروط البيئة.

وبيّنت «الصناعة» أنها ملزمة بطلبات الحكومة والمجلسين والناس عموما بالإيفاء باحتياجات البلاد، منوهة إلى أنها قدمت خلال مناقشة الاقتراح برغبة مستعجلة في لجنة الخدمات بشأن مواد البناء، ورقة تتحدث عن اهتماماتها وتصوراتها بالنسبة إلى مواد البناء ومصانع الأسمنت قيد التشييد، ومن بينها شركة البحرين الوطنية للأسمنت ومصنع الصقر للأسمنت في منطقة جنوب ألبا الصناعية.

إلى ذلك، أعرب محافظ المحرق سلمان بن هندي عن رفضه القاطع لمشروع إنشاء مشروع مصنع الأسمنت في منطقة الحد، مشيرا إلى أن محافظة المحرق بأكملها ليست مكبا للنفايات وأنها لم ولن تكون كذلك في يوم من الأيام، مشيدا بتصريحات رئيس مجلس بلدي المحرق محمد حمادة وممثل الدائرة الثامنة سمير خادم.

وطالب بن هندي الجهات المعنية بضرورة الإيقاف الفوري للمشروع، مفصحا عن أن الأهالي كانوا ينتظرون فتح فروع للجامعات والمعاهد والمدارس الخاصة وبناء مدينة تعليمية ثقافية للأهالي، وليس مشروعات ومصانع تنفث سمومها على أبناء المحرق فتجلب لهم الأمراض والعاهات.

وأكد المحافظ أنه سيقف صفا واحدا مع مجلس بلدي المحرق، وأن المحافظة ستبذل قصارى جهدها لإيقاف المشروع والحيلولة دون استكماله، مجددا رفضه للمشروعات التي من شأنها أن تساهم في رفع معدل التلوث والإضرار بالبيئة وخلق مشكلات صحية مزمنة.

يشار إلى أن عضو مجلس بلدي المحرق سمير خادم، قد أبدى اعتراضه الشديد على إقامة المصنع في منطقة الحد من دون أخذ موافقة المجلس البلدي وعضو الدائرة أولا وكذلك الجهات ذات الاختصاص.