علمت «الوسط» أن النيابة العامة تواصل وبشكل مستمر منذ اليومين السابقين التحقيق في قضية المتهمين بالضلوع في خلية إرهابية، ومن من المرجح اعتماد النيابة العامة في التحقيقات التي تجريها مع المتهمين على قانون الإرهاب الجديد الذي يجيز للمحامي العام أو من يقوم مقامه بأن يأمر بحبس المتهمين لمدة أو مدد متعاقبة لا تزيد على الستين يوما.

هذا، وأعلنت مصادر أخرى عن توسع دائرة الاعتقالات لتضم أربعة متهمين، فيما لم يتم التأكيد على وجود متهمٍ خامس يجري البحث عنه، مرجحة توسع تلك الاعتقالات في صفوف المتشددين الإسلاميين الذين تثبت تحريات الأجهزة الأمنية بحقهم ضلوعهم في أية شبهات أمنية.

وأوضحت المصادر أن رجال جهاز الأمن الوطني ألقوا القبض على المتهمين في فترات زمنية مختلفة، كل بحسب ظروفه، وذلك بعد تحريات وعمليات تقصٍ قادها ضباط الأمن.

أما النيابة العامة فلم تعلن عن أية تفاصيل أو معلومات جديدة غير تصريحٍ أولي نشر يوم أمس الأول (الأربعاء) على لسان القائم بأعمال المحامي العام ورئيس النيابة العامة وائل بوعلاي عن التحقيق مع بعض المتهمين من مرتكبي جرائم أمنية.

وأشارت مصادر أخرى إلى أن أحد المتهمين وهو تاجر الخضراوات يتردد على زيارة جمهورية إيران مرجعة ذلك إلى تلقيه هو ووالدته وإحدى شقيقاته العلاج لمرضهم بالقلب، عدا مزاولته ومتابعته أعمال التجارة كونه بائع خضراوات ويمتلك محلا بالبحرين.

أما عن المتهم الشاب وهو ذو العقد الثاني من العمر فأوضحت المصادر لـ «الوسط» أنه يدرس في المعهد الشرعي التابع لجمعية الإصلاح، وهو طالب منتسب إلى جامعة الإمام الأوزاعي الكائنة في العاصمة اللبنانية (بيروت).

من جانبها، أعلنت حركة العدالة الوطنية التي يرأسها المحامي عبدالله هاشم تبنيها الدفاع عن المتهمين جميعا من دون استثناء، إذ إنها تقوم حاليا على إعداد الأوراق والتوكيلات لتمثيل محامين يدافعون عن المعتقلين المتهمين بالضلوع في تنظيم إرهابي والمثول إلى جانبهم أثناء التحقيق معهم، وذلك لحين وصول الأمين العام لحركة العدالة الوطنية عبدالله هاشم الذي من المقرر أن يترأس هيئة الدفاع عن المتهمين المعتقلين.

أتى ذلك في الوقت الذي دأب فيه أهالي المعتقلين على المطالبة بمقابلة أبنائهم المعتقلين إلا أنه لم يسمح لهم بذلك.

من جهته، قال نائب الأمين العام لحركة العدالة الوطنية محيي الدين خان لـ «الوسط»: «أدعوا إلى عدم ترك الأحكام والاتهامات وإطلاقها جزافا على المتهمين وخصوصا تلك الأحكام العقائدية (تكفيريين/ إرهابيين/ خوارج) قبل التأكد من كل الأمور وجمع الأدلة الوافية تجاههم، فالمتهمون أبرياء حتى تثبت إدانتهم، ولا ننسى أن هؤلاء هم أبناء الوطن ويجب الدفاع عنهم».

كما دعا خان إلى عدم تضخيم القضية وإعطائها أكبر من حجمها، نافيا ما تناقلته بعض وسائل الإعلام من أن يكون أحد المتهمين رئيسا لخلية إرهابية مقبلة.

وتساءل: هل هذه الاعتقالات تعطينا مؤشرا لأمور كبيرة ستشهدها المنطقة؟

وقال خان: إن حركة العدالة ستعقد اجتماعا طارئا يوم السبت المقبل لمناقشة موضوع المعتقلين، مؤكدا أن الحركة ستتبنى موضوع متهمي الخلية الجديدة والدفاع عنهم، لافتا إلى وجود اتصالات لتوكيل محامين عن المتهمين، خصوصا وأن الأمين العام للحركة سيقطع إجازته التي يقضيها في جمهورية مصر في أقرب وقت للرجوع إلى البحرين والدفاع عن المتهمين المعتقلين.

وأكد خان وهو أحد المتهمين المبرئين في قضية خلية إرهابية سابقة مكونة من 6 أشخاص أن المتهمين محبوسون استنادا إلى قانون الإرهاب الجديد، الذي يعطي الدولة الحق في التحقيق مع المتهمين لمدة خمسة أيام من دون التواصل مع محاميهم - على حد قوله -.

إلى ذلك، أصدرت حركة العدالة الوطنية بيانا مساء أمس قالت فيه: «تتابع حركة العدالة الوطنية وبقلق بالغ حملة الاعتقالات في أوساط الشباب السنة، التي بدأت تتسع حتى تحت ذريعة الانتماء إلى تنظيم (القاعدة)، وتعلن الحركة تبينها الدفاع عن المواطنين المعتقلين باعتبارهم معتقلي رأي، وتطالب بالإفراج الفوري عن كل من يثبت عدم تورطه في جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات».

وأضاف البيان «سيعقد اجتماع طارئ للأمانة العامة للحركة لاتخاذ تدابير الدفاع عن المعتقلين جميعا من دون استثناء».

هذا، وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على المتهمين، أحدهم في العقد الثاني من العمر وكان يدرس العلوم الشرعية في جامعة بدولة الإمارات، ونتيجة لضبطه من قبل السلطات الأمنية هناك وهو يقوم بتوزيع كتيبات وأقراص عن الجهاد ومناصرة فلسطين تم حبسه مدة تزيد على الشهر ومن ثم طلب منه العودة إلى البحرين بعد أن قررت السلطات هناك قطع دراسته، وتم القبض على المتهم في منزله فجر (الثلثاء) الماضي، بينما تم القبض على المتهم الثاني وهو في العقد الرابع من العمر بعد مداهمة منزله وتفتيشه، والمتهم صاحب محل لبيع الخضراوات في العاصمة (المنامة)، وهو من أرسل المتهم الثالث إلى جمهورية إيران الإسلامية للتفاوض بشأن بعض السلع هناك - حسبما أفادت مصادر لـ «الوسط»-، وبعودته إلى البلاد تم إلقاء القبض عليه.

وقيل إن أحد المتهمين صاحب دراسات عليا أتمها في إحدى جامعات جمهورية إيران، إذ إنه درس الأدب والحضارة الفارسية.

أما النيابة العامة، فلم تدلِ بأية تصريحات أو معلومات إلى الصحافيين بعد بيانها الأول الذي وزعته على الصحافة المحلية يوم أمس الأول الذي أوضحت فيه أن القائم بأعمال المحامي العام ورئيس النيابة العامة وائل بوعلاي باشر التحقيق مع عدد من الأشخاص.

وكان جهاز الأمن الوطني قد تمكن من إلقاء القبض عليهم بعد الحصول على إذن مسبق من النيابة العامة إثر توافر معلومات في ضوء التحريات والبحوث الأمنية بشأن ارتكابهم جرائم أمنية.