اعتبرت وزارة العمل نفسها غير ملزمة بالتعامل مع «لجنة العاطلين عن العمل»، كون الأخيرة «غير مسجلة في وزارة التنمية الاجتماعية»، وبالتالي فإن «مجلس الوزراء لا يجيز التعامل مع هكذا جهات غير قانونية»، كاشفة في الوقت نفسه أنها بصدد الإعلان عن المتورطين بشأن رمي ملفات «المشروع الوطني بالقمامة» والإجراءات المتخذة بهذا الصدد في الصحافة «خلال الأسبوع المقبل».

ورأت الوزارة - في بيان أصدرته على خلفية اعتصام لجنة العاطلين امام مبنى وزارة العمل أمس - أن «ما تقوم به ما تسمى بلجنة العاطلين من محاولات للتشكيك في المشروع الوطني للتوظيف لا تحتاج إلى تعليق، إذ إن نتائج المشروع واضحة في معالجة ظاهرة البطالة في البلاد من خلال إيجاد فرص عمل مناسبة للمواطنين بالإضافة إلى رفع أجور أعداد كبيرة من أصحاب الأجور المتدنية من العاملين في القطاع الخاص»، مؤكدة انها «تعكف منذ انتهاء المشروع الوطني للتوظيف في يونيو/ حزيران الماضي على إعداد التقرير النهائي له الذي سيتم الإعلان عنه بجميع تفاصيله فور الانتهاء من إعداده، كما سبق ووعدت الوزارة بذلك».

وبحسب الوزارة «فإن أسماء عدد ما تسمى بلجنة العاطلين من الأشخاص المسجلين بها ويعملون فعلا وليسوا بعاطلين كما يدعون»، مردفة بالقول: «بالإضافة إلى كون بعضهم قد تم توظيفهم عن طريق المشروع الوطني للتوظيف والبعض منهم استفاد من برنامج تحسين الأجور».

وفي سياق تطورات قضية رمي ملفات المشروع الوطني في القمامة بمنطقة عالي، أفادت الوزارة بأنه «تم تشكيل لجنة للتحقيق وقامت بوضع تقرير مفصل عن هذه الحادثة المؤسفة فتم رفعه لوزير العمل يوم أمس الخميس وسيتم الإعلان عن نتائجه والإجراءات المتخذة تجاه المتسببين فيه في الصحافة خلال الأسبوع المقبل»، مؤكدة اهتمامها بالعاطلين وتوفير فرص العمل لهم من خلال إدماجهم بالسوق.