العدد 1799 - الخميس 09 أغسطس 2007م الموافق 25 رجب 1428هـ

«العاطلين» تطالب وزير العمل بلجنة تحقيق محايدة

بعد رمي ملفات «الوطني للتوظيف» في قمامة عالي

اعتصم صباح أمس (الخميس) مجموعة من المواطنين العاطلين عن العمل أمام بوابة وزارة العمل في مدينة عيسى، مطالبين بلجنة تحقيق في قضية رمي آلاف من الوثائق السرية الخاصة بالمشروع الوطني للتوظيف في حاوية للقمامة ومحاسبة المسئولين عن ذلك.

وردد المعتصمون عبارات وهتافات تطالب وزير العمل بمحاسبة المتسببين في رمي طلبات التوظيف في القمامة، كما طالبوا بالجنة تحقيق محايدة من خارج الوزارة.

وفور الانتهاء من الاعتصام اتجه العاطلون إلى مكتب وزير العمل مجيد العلوي بالهتافات والشعارات التي تطالب بتوفير العمل المناسب للعاطلين.

وقدمت لجنة العاطلين رسالة إلى وزير العمل جاء فيها «نحن مجموعة من المواطنين العاطلين عن العمل ننظم اليوم اعتصاما رمزيا أمام وزارتكم، ونتقدم لكم بهذه الرسالة للاحتجاج ولطلب اللقاء بكم أو من يمثلكم بخصوص رمي آلاف من الوثائق السرية الخاصة بالمشروع الوطني للتوظيف في حاوية للقمامة».

وأضافت الرسالة الموجة إلى وزير العمل «لقد طالعتنا الصحف والمنتديات الالكترونية بما زاد الإحباط لدينا وقلص الآمال في المشروع الوطني للتوظيف. فقد وجد العاطلون استماراتهم بما تحتوي من صور ومعلومات شخصية في حاويات القمامة، إذ إن هذه الحادث بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير».

وذكر العاطلون من خلال رسالتهم أنه على رغم قول الوزارة بنجاح المشروع الوطني للتوظيف في خفض معدل البطالة من 15 في المئة إلى 3 في المئة في أقل من عام وباستخدام 10 في المئة فقط من الموازنة المرصودة، وهي 30 مليون دينار، فإن العاطلين قد لمسوا في أنفسهم خلال العام الماضي إخفاق المشروع سواء في جذب جميع العاطلين، أو توفير وتدريب حقيقي يعيد تأهيل العاطلين لسوق العمل، أو توفير وظائف في القطاع الحكومي أو إحلال المواطنين بدلا من الآلاف من الأجانب في القطاعين الأمني والعسكري، في ظل إعلان ديوان الخدمة المدنية عن زيادة نسبة عمل الأجانب في القطاع الخاص التي تصل إلى 80 في المئة خلال العام 2006.

وطالب العاطلون خلال رسالتهم إلى وزير العمل بالتحقيق الجدي والشفاف في حادث رمي أوراق المشروع واستمارات العاطلين في القمامة، ومعاقبة المتسببين في ذلك، كما طالبوا بالتقييم الحقيقي للمشروع الوطني للتوظيف،وكشف الأرقام والحقائق المتعلقة بالمشروع وعدد العاطلين ومستويات الأجور، وحقيقة توطين الوظائف.

وناشد العاطلون من خلال الرسالة الموجهة إلى وزير العمل الوزارة إعادة النظر في المشروع الوطني للتوظيف، والتشاور مع العاطلين ومؤسسات المجتمع المدني في سبل تطويره وإنجاحه.

العدد 1799 - الخميس 09 أغسطس 2007م الموافق 25 رجب 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً