أعلن القائم بأعمال وكيل وزارة العمل، رئيس لجنة التحقيق في واقعة رمي بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالوزارة والمشروع الوطني للتوظيف في حاوية القمامة بمنطقة عالي مساء الجمعة الماضي جميل حميدان، أن اللجنة انتهت من التحقيق مع جميع الموظفين المعنيين بالقضية.

وأكد حميدان أن اللجنة سترفع تقريرها إلى وزير العمل مجيد العلوي من أجل الاطلاع على كل التفاصيل التي توصلت إليها اللجنة وإقرارها، مشيرا إلى أن الوزير سيعلن خلال الأسبوع المقبل كل التفاصيل إلى الرأي العام وبمنتهى الشفافية.

وعما توصلت إليه اللجنة من قرارات، قال حميدان إن «اللجنة سترفع كل ما توصلت إليه إلى الوزير صاحب القرار، وذلك بعد أن توصلت إلى تصورات محددة بشأن القضية والمسئولين عما حدث».

وتمثلت مهام اللجنة في التحقيق في واقعة رمي بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع الوطني للتوظيف وبعض وثائق ومستندات أخرى خاصة بالوزارة في حاوية للقمامة بقرية عالي حديثا، إذ خول قرار وزير العمل تشكيل اللجنة الأحد الماضي، أعضاء اللجنة، الاطلاع على جميع المستندات والمعلومات ذات العلاقة بالواقعة، والتحقيق والاستماع إلى أقوال من تراه اللجنة ذا علاقة من الموظفين وغيرهم.

وقال حميدان إن «قرار تشكيل اللجنة تنفيذا لسياسة الإدارة العليا بالوزارة نحو اعتماد مبدأ الشفافية ومحاسبة المخالفين وتطبيق اللوائح الإدارية في عملها وتنظيم الوزارة».

ومن جانب آخر، نفت مصادر في وزارة العمل الحديث الذي تم تناقله عبر قناة «العربية» على لسان عضو مجلس الشورى سميرة رجب أن حادث رمي وثائق وزارة العمل «عملية مدبرة» من قبل المعارضة أو منتمين إلى المعارضة لإثارة اللغط على الحكومة، إذ أكد المصدر أن الحادث لم يكن مقصودا ويميل إلى الخطأ الإداري مع وجود بعض الشبهات الجنائية الضعيفة جدا.

ومن جانبه، أكد عضو مجلس النواب السيد عبدالله العالي إنه يمكن النظر إلى القضية من أربعة أبعاد، البعد الأول إداري، إذ بررت الوزارة بأن هناك خطأ غير مقصود في نقل هذه الأوراق من مركز مدينة حمد إلى مكتب المخازن المركزية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعفيها من الإهمال في التوجيه، سواء توجيه من أصدر الأمر أو توجيه السائق الذي قام بحمل الملفات ورميها في برميل القمامة.

أما البعد الثاني لقضية وثائق المشروع الوطني فرأى العالي أنه بعد اجتماعي يتمثل في النظرة إلى المشروع الوطني للتوظيف، وهل حقق أهدافه؟ وما مصير العاطلين الذين ينادون بتوظيفهم، في ظل تأكيد الوزارة أنه لا علاقة بين رمي الوثائق وآليات التوظيف المتبعة في الوزارة؟

أما البعد الثالث، فأشار العالي إلى أنه بعد شخصي، والرابع بعد قانوني.

ورد العالي على مسألة أن تكون المعارضة هي من دبرت لهذا الحادث قائلا: «كلف السائق بنقل الوثائق المتعلقة بوزارة العمل في حاويات إلى المخازن المركزية، إلا أن المخازن رفضت تسلم الوثائق وتسلمت الخزائن، فأين يلقيها هذا الشخص؟ مادامت إدارة المخازن لم تتسلم الأوراق اضطر إلى أن يلقيها في أقرب مكان، وكان أقرب منطقة له عالي، بغض النظر عن وجود معارضة في هذه المنطقة أم لا»، مؤكدا أنه هو من تلقى الخبر وعمل على الحفاظ على سرية الوثائق حتى وصول وزارة العمل ورجال الأمن للتحفظ على الحاوية.