ومن الدائرة العربية ننتقل مع الإستثمارات الخارجية الإيرانية إلى الساحة الخليجية، إذ نلحظ الحجم الكبير لهذه الإستثمارات، والنشاط المتزايد لها في بلدانها. ففي الإمارات وحدها أكد نائب رئيس مجلس العمل الإيراني في دبي، ناصر هاشم بور، أن إجمالي حجم الاستثمارات الإيرانية في دولة الإمارات بلغ 37 مليار دولار.

وأوضح بور في تصريحات خاصة لصحيفة «البيان» الإماراتية أن اجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وإيران بلغ 8 مليارات دولار في العام 2005 منها 6 مليارات قيمة السلع المعاد تصديرها من الامارات إلى إيران والمتمثلة في الآلات والأجهزة الكهربائية، والنسيج، والمواد الكيميائية، والرخام وغيرها من البضائع الأخرى العديدة و 2 مليار حجم الصادرات الإيرانية إلى الإمارات.

أما على مستوى المملكة السعودية فعل رغم حال التنافس الشديدة بين الدولتين، سواء في نطاق «الأوبك» أو منظمة المؤتمر الإسلامي، فإننا نفاجأ بما أوردته صحيفة «الوطن» السعودية في عددها الصادر بتاريخ 22 يوليو/تموز 2006 في مقالة كتبها عدنان رجب يقول فيها « يبدي رجال الأعمال السعوديون اهتماما باستقطاب الاستثمارات الخارجية الإيرانية إلى بلادهم، وذلك بعد تزايد الاستثمارات الإيرانية في أسواق مجاورة، تأتي في مقدمتها الإمارات العربية المتحدة التي تحتضن الجزء الأكبر من الاستثمارات الإيرانية في الخارج، والتي بلغت وفقا لتقديرات محلية 50 مليار دولار».

ويستطرد رجب مبينا «إن السعودية يمكن أن تكون ساحة ملائمة للاستثمارات الإيرانية، وخصوصا في صناعة السيارات والحافلات التي برع فيها القطاع الصناعي الإيراني بإنتاج إجمالي بلغ مليون مركبة سنويا، في الوقت الذي يتهيب فيه الصناعيون السعوديون من خوض هذه التجربة».

وينقل رجب عن مسئول سعودي قوله: «إن عوامل عدة يمكن أن تكون جاذبة للاستثمارات الإيرانية، من أبرزها الخبرة التي اكتسبها القطاع الخاص السعودي في المجال الصناعي، وتوطينه للكثير من التقنيات المتقدمة، وتفوق الإيرانيين في صناعات يحتاجها السعوديون تشمل من بينها الصناعات المعدنية».

وفي النطاق السعودي تتجه الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة خلال الربع الأول من العالم المقبل إلى توقيع شراكة اقتصادية بين رجال الأعمال في المدينة ونظرائهم في إيران. واتفق الجانبان خلال لقاءات مع وفد إيراني تجاري في المدينة المنورة بحضور رئيس الغرفة، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والأمين العام ورجال الأعمال، على ضرورة تنشيط آلية الاتصال من خلال الوحدة المستدامة في الغرفة التجارية. وقدّر مستشار الصادرات أمجد قاسم حجم الاستثمارات الإيرانية المتوقعة في السعودية بمليار ريال خلال السنوات الخمس المقبلة، وذلك في حوالى 50 مشروعا في مجالات الأغذية والبلاستيك والبتروكيماويات. وأشار رئيس مجلس إدارة الغرفة صالح السحيمي في كلمته إلى ما تحظى به منطقة المدينة المنورة بمحافظاتها الست من موارد اقتصادية متنوعة. لكن العقبة الوحيدة الأساسية التي تقف أمام نمو الإستثمارات الخارجية الإيرانية في أي من الدوائر الثلاث تلك: العالمية، العربية، والخليجية، هي الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الكثير من دول العالم، ومن بينها أوروبا واليابان لفرض عقوبات مالية على القيادة الايرانية في حال فشلت الجهود الدبلوماسية في حل الخلاف بشأن برنامج إيران النووي. ووفقا لما جاء في صحيفة «الرياض « السعودية في عددها الصادر بتاريخ 30مايو/أيار 2006 والذي نقلت فيه ما نشرته صحيفة «الواشنطن بوست» من أن «خطة ممارسة الضغوط صاغها فريق المهمات الخاصة في وزارة الخزانة التي ترفع تقاريرها لوزيرة الخارجية كوندوليزا رايس».

وطبقا للصحيفة فإن غرض الخطة الأساسي هو الحد «من وصول الحكومة الإيرانية إلى العملات الأجنبية والأسواق العالمية وإغلاق الحسابات العالمية كافة، وتجميد الأرصدة في أوروبا وآسيا. وبموجب الخطة فسيطلب من الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة تجميد حسابات الحكومة الإيرانية وأرصدتها المالية على غرار ما قامت به الولايات المتحدة بعد استيلاء الطلاب الإيرانيين على السفارة الأميركية في طهران في العام 1979».

وبحسب الصحيفة، فقد «قامت تلك الاجهزة بحساب الإستثمارات الإيرانية الأجنبية التي يمكن ان تتضرر من الخطة، وحتى الجمعيات الخيرية التي لها علاقة بالحكومة الإيرانية.