تعقيبا على مقال منصور الجمري في أن «وزارة الإعلام لا تعرف رؤساء تحرير الصحف البحرينية» وعمليات التجنيس، من دون النظر إلى الكفاءات وعواقبها الوخيمة، أقول: إن معاناته ليس فيها وحده، وبدأنا نشعر بغربتنا في أوطاننا في كل حركة عدا المتنفذين في المراكز الحكومية، فنراها ونحن نتسوق في وجوه الأغراب وتعدد اللغات حولنا! حتى نشك أحيانا في أننا في بلادنا! ونشعر بالغربة ونحن نرى كل من نتعامل معه أجنبي! ولا يعرف أي شيء عن التعاملات مع أهل البلاد وطرائقهم!

وفي محاولة صيفية لشراء بعض الأثاث صادفتني بعض المشكلات لم تكن لتحدث في الماضي إطلاقا مع التجار الأصليين من أهل البلاد ولكنها تحدث اليوم مع الملاك الجدد من المتجنسين حديثا من الآسيويين أو ممن قاموا باستئجار رخصة العمل وممارسة التجارة وفتح المحلات العملاقة! وهؤلاء تنقصهم اللياقة والذوق في التعامل مع أهل البلاد، وخصوصا أن وزارة التجارة الكريمة لم تهذب هؤلاء بأنظمة وقوانين لحماية المستهلك!

لقد تركوا يرتعون بالأرباح الطائلة (ومن دون أية ضرائب) ولترحيلها إلى الخارج بأجنحة عالية للبناء في أوطانهم! وازدهارها على حسابنا! وتبدأ المشكلة عندما وجدت أن بعض الأثاث الذي دفعت ثمنه مقدما غير متناسب مع المساحة في المنزل وطلبت أن ألغي تلك الطلبات وكان الجواب من المدير الآسيوي أن ذلك غير ممكن وقوانين المحل تسمح فقط بإعطائي رصيدا لمشتريات أخرى! على رغم أنهم لم يحضروا الأثاث فهو مازال عندهم زائدة عليه نقودي!

وإذ إن المبلغ كبير فسألته إذا ما سيعطيني نسبة عن الأرباح في عدم استعمالها عدة أشهر؟ فأجابني بابتسامة ماكرة أن ذلك ليس من ضمن خدمتهم! أدركت حينها أني في ورطة مع غريب! والذي يفرض علينا ما يشاء ويحتفظ بالنقود على مزاجه! وقوانينه تخدمه من دون حق! وأدركت كيف هم يغتصبون الأموال من دون وجه حق وبذلك يضمن أن ما يدخل حصالته فلن يسترجعها منه أحد!

حينها سمعت بحرينية تقول: «مثل هاذلين ما يفيدهم إلا الهواش» وحينها تسلحت بالقوة وأعصاب هادئة أخبرته أني لديّ خبرة طويلة في الشراء والإرجاع وأني من رائدات العمل في جمعية حماية المستهلك وتأسيسها وأن وزارة التجارة كفيلة بالمساهمة في استرداد النقود! حينها وجدتني أمام شخص متجاوب جدا... خائف! ترجوني عدم الاتصال بأية جهة رسمية! وسيقوم بإرجاع النقود حالا (ناس تخاف ما تختشيش) حينما أدرك أني متمكنة من حقوقي ولي اتصالات، بات متوجسا ومتعاونا!

أما المحلات البحرينية فهي ترجع الأثاث بعد عدة أيام ونغير مثلما نشاء وبعدها ندفع المستحق! الفرق هو فرق الغربة والأغراب الذين يعيشون بيننا! ولا يعرفوننا حضارة العولمة الفاشلة مع الأسف!

ما حال البسطاء ممن لا يتمكنون من معرفة حقوقهم أو «الهوامش» وخصوصا أن هؤلاء يشعرونك بالازدراء في حال إرجاع البضاعة وكأنك تستجديه لإرجاع نقودك؟

لماذا هذه المصيدة التجارية؟ متى استُنّت القوانين لحماية المستهلك؟ ولماذا كل تلك الأخطاء؟

ولماذا نحن نختلف عن كل دول العالم التي ترجع النقود من دون أي نقاش مادامت سلمته؟ حتى المحلات الغربية في البحرين ترجع البضاعة والنقود! من يحمي البسطاء! ومتى يا وزارات التي تترك القريب وتحمي الغريب؟