يمكن القول بأن الأسبوع الماضي كان واحدا من أسوأ الأسابيع فيما يتعلق بالعلاقات العامة بوزارة العمل. فقد ابتليت الوزارة بقضيتين مهمتين وهما إلغاء شرط نسبة البحرنة في إطار حل معضلة العمالة المخالفة لقوانين العمل، إضافة إلى جريمة رمي بعض استمارات التسجيل في المشروع الوطني للتوظيف في حاوية للقمامة.

تكريم العمالة المخالفة

أشارت الكثير من التقارير الصحافية إلى تسجيل حضور نوعي في وزارة العمل من قبل مخلصين يعملون لحساب بعض الشركات بغية تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية العاملة لديها، مستفيدة من الكرم المزدوج. وتمثل الكرم في عدم فرض الوزارة أية غرامات مالية على العمالة الأجنبية المخالفة لشروط العمل بالبلاد مثل انتهاء رخصة العمل. كما قررت الوزارة إلغاء شرط نسبة توافر 10 في المئة بحرنة للوظائف في الشركات الراغبة بتجديد تصاريح العمل للعمالة الأجنبية.

ويجب التأكيد أن الوزارة لم تلغ شرط نسبة البحرنة عموما باستثناء فترة تصحيح أوضاع العمالة الأجنبية المخالفة. بدورنا نعتقد أن وزارة العمل ارتكبت خطأين وليس خطأ واحدا في هذا الموضوع، وتحديدا منح العمالة الأجنبية المخالفة لشروط العمل فرصة تصحيح أوضاعها من دون عقاب. أما الخطأ الآخر فهو إلغاء نسبة البحرنة المحدودة أصلا (10 في المئة لا أكثر). المطلوب من وزارة العمل التخلص من فكرة العفو والتي باتت تتكرر بين الحين والآخر، لأنها لاتساعد على حل معضلة العمالة المخالفة. علينا أن نعي بأن العمالة الأجنبية تمثل نحو 60 في المئة من حجم القوى العاملة في البحرين، في الوقت الذي لايزال مئات المواطنين في عداد العاطلين.

رمي وثائق في القمامة

إضافة إلى ذلك، ارتكبت وزارة العمل غلطة لاتغتفر وذلك برمي بعض وثائق طلبات التسجيل في المشروع الوطني للتوظيف في حاوية للقمامة في منطقة عالي. وخيرا عملت الوزارة بتشكيل لجنة لدراسة أسباب حدوث هذا العمل غير المسئول. لكن المطلوب من الوزارة الإفصاح عن الإجراءات التي ستتخذها ضد من ارتكب هذا العمل غير الأخلاقي. يشار إلى أن الأوراق تحتوي على معلومات خاصة عن المواطنين بينهم إناث.

وربما أدى هذا التصرف غير المسئول إلى فتح ملف المشروع الوطني للتوظيف، والذي لم يثبت نجاحه على رغم تخصيص 30 مليون دينار لتنفيذه. يشار إلى أن الجهات الرسمية وضعت 20 مليون دينار تحت تصرف الوزارة ولم تحتج الحكومة لتوفير 10 ملايين دينار أخرى نظرا لعدم رغبة الوزارة في صرف المبلغ المخصص. فقد تم صرف نحو 6 ملايين من المشروع الذي دخل حير التنفيذ في مطلع العام 2006. وعلمنا بأن الوزارة ستصرف المزيد من المبلغ المخصص.

من الممكن ربط هذه التصرفات غير المهنية بظاهرة هروب العمالة الوطنية من أصحاب الكفاءات من هذه الوزارة لغرض الانضمام إلى صندوق العمل وهيئة إصلاح سوق العمل نظرا إلى وجود مزايا مغرية.

ختاما يبدوا لنا أن وزارة العمل التي تروج للتدريب هي نفسها بحاجة إلى التدريب. ويجب أن يشمل التدريب أصول التعامل مع بعض الأساسيات، مثل الإصرار على الحفاظ على سرية أوراق الطلبات، فضلا عن عدم اتخاذ قرارات غير صائبة مثل تشجيع العمالة الأجنبية المخالفة على توقع الحصول على فرصة تصحيح أوضاعها من دون رادع.

المؤكد أن أفرادا في وزارة العمل يجب أن ينالوا جزاءهم على تصرفاتهم غير المسئولة. فهل ستكون الوزارة عند حسن ظن الناس؟