ولا تغفل إيران وهي تخطط لمحيط استثماراتها الخارجية العالمي، الدائرة العربية. وأول وأقرب محطة لها هي العراق. وفي مطلع هذا العام أعلن رئيس غرفه التجاره الإيرانيه - العراقيه المشتركه حسن تيزمغز أن حجم الاستثمارات الايرانيه في العراق ستبلغ مليارا و 800 مليون دولار خلال العام المقبل. وأضاف تيزمغز في ملتقى دراسه تنميه العلاقات الاقتصاديه والفنيه مع العراق «إن حجم الاستثمارات الايرانيه في العراق في الوقت الحاضر يبلغ مليارا و 300 مليون دولار» ووصف موازنه العراق للعام الجاري والبالغه 80 مليار دولار بأنها تبعث على الأمل وتسهم في زياده النشاطات الاقتصاديه في العراق.

وأخيرا وقعت الحكومة العراقية مع نظيرتها الإيرانية بروتوكولا للتعاون الاقتصادي بينهما، وذلك بغية زيادة الاستثمارات الإيرانية في العراق. وقام الملحق التجاري في سفارة إيران في بغداد جان علي حلوائي بالتوقيع عن الجانب الإيراني مع مساعد غرفة التجارة والصناعة العراقي ماجد ميشيل. وأكد حلوائي أن هذا البروتوكول سيخلق الأرضية لحضور القطاع الخاص في إيران في مجال إعادة اعمار العراق بصورة «أكثر نشاطا»، مشيرا في الوقت ذاته إلى «قرار إيران منح قرض للعراق بقيمة مليار دولار، بهدف الاستثمارات وتنفيذ مشروعات إعمارية في البلد». وأكد حلوائي أن «القطاع الخاص والحكومي في إيران يرغبان في المشاركة في مجالات اعادة اعمار العراق».

وتدقفت الاستثمارات الايرانية على العراق بعد سقوط نظام صدام في شكل واسع مع الوعود بالأمن والاستقرار، على شكل استثمارات عقارية وتجارية، مستفيدة من النقص الحاد في احتياجات السوق الاستهلاكية العراقية خلال الحصار والحرب. ساعد في ذلك تدني أسعار السلع الايرانية، ورغبة المستهلك العراقي في استخدام البضائع الايرانية لاعتبارات عدة.

ومن العراق تنطلق طهران نحو دمشق فقد استثمرت حكومة إيران، هذه السنة، في الاقتصاد السوري مبلغا هائلا يُقدر بأكثر من مليار دولار. وتتركز الاستثمارات الايرانية الهائلة في اقامة مشروعات بنية تحتية، بيع وقود وتزويد معدات مدنية باليات ثقيلة. وقد توزعت تلك الاستثمارات على النحو التالي: 800 مليون تتعلق باتفاقات موقعة بين الجانبين لإقامة مصانع مختلفة إلى جانب 200 مليون دولار استثمارات إيرانية خاصة.

وأوضح وزير الاقتصاد السوري عامر لطفي أن معدل التبادل التجاري مع طهران وصل إلى ما يقارب 60 مليون دولار غذ تبلغ قيمة الواردات السورية من إيران 57 مليونا فيما تشكل الثلاثة ملايين دولار الباقية قيمة صادرات سوريا لإيران.

وفي السودان تتوقع المصادر زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 43 مليون دولار إلى حوالي 70 مليون دولار بعد تنشيط القطاع الخاص في البلدين، بجانب الاستثمارات الرسمية الايرانية في السودان، والتي من بينها مشروعان لتنقية المياه بجبل أولياء وعطبرة بكلفة 30 مليون دولار لإنتاج 118 ألف متر مكعب من المياه، وإنشاء محطة للتوليد الحراري بكلفة 130 مليون دولار (100 مليون يورو) فضلا عن أنشطة شركة «ايران غاز». والمفاوضات جارية لإنشاء خط انتاج لسيارة بيكان (هنتر سابقا) بمدينة بورتسودان بتجميعها وتركيبها للسوق المحلي والتصدير إلى الخارج. وتصل تلك الاستثمارات الإيرانية بعيدا إلى حدود الجزائر. وقد التقى وزير الصناعة والتجارة الجزائري محمود خودري في سبتمبر/أيلول الماضي برجال الأعمال وأعضاء في اللجنة الإيرانية الجزائرية الاقتصادية المشتركة في إيران لتشجيع الاستثمار في الجزائر حسبما أفادته صحيفة «لاتربيون» الفرنسية حينها. وقال خودري «إن الخطط لبناء مليون سكن و30 سدا ضخما ومجار للمياه وطرق جديدة عبر المناطق الجبلية والطرق، قد قلبت البلاد إلى متجر صناعي ضخم يحتاج لرأس مال خارجي وخصوصا الإيراني». المشروعات تقدر كلفتها بحوالي 80 مليار دولار.

وتنتظر الحكومة الجزائرية زيارة وفد رسمي إيراني سيبحث مع الطرف الجزائري ترقية الاستثمارات الايرانية بالجزائر أساسا والتي تنحصر في الوقت الحالي في الصناعات الثقيلة والصناعات التحويلية. ومن المرتقب، حسب اتفاق سابق بين الحكومتين، اقامة مصنع بالجزائر لتجميع سيارات ايرانية الصنع قبل نهاية العام 2009. أما بالنسبة لمصر، فتشير بيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر إلى أن الاستثمارات الإيرانية تشارك في 8 مشروعات يبلغ رأس مالها 454 مليون جنيه مصري وتبلغ كلفها الاستثمارية 563 مليون جنيه، وتبلغ قمية المساهمة الإيرانية فيها نحو 108 ملايين جنيه وذلك في نهاية العام 2000.