يبدو أن كل شيء أصبح خاضعا للتفصيل، ليست الملابس وحدها بل القوانين والشرائع والأديان، والقوي هو الذي يتحكم بنوعية المقاسات وأشكالها وتحديد النافع والضار منها.

مفصلوا القوانين الذين يطلق عليهم اخواننا المصريون «ترزية القوانين» موجودون في عالمنا العربي وتنحصر مهمتهم في تفصيل القوانين بحسب مقاسات الحكام ورغباتهم، فالحاكم الذي يريد أن يبقى حاكما مدى الحياة بجد في قوانينهم ما يؤيد رغبته ويكفيهم القول إن رغبة الشعب الكريم أن لا يزول هذا الحاكم عن رقابهم مدى الحياة لحبهم له كافيا ليكون هناك قانون يحقق رغبة الشعب الطيب فالحاكم «الصالح» لا يستطيع مخالفة رغبة شعبه...

وإذا أراد الحاكم أن يخلعه ابنه فالمسألة سهلة ميسورة، وورقة الشعب هي التي تحقق مراده، واللعب بورقة الديمقراطية من أسهل الأشياء، وكلمة الشعب هي الحكم الفصل في هذه المسائل!...

أما إذا كان القانون لا يسمح بجعل «أحدهم» حاكما لصغر سنه أو مذهبه فالامر سهل أيضا فترزية القوانين ماهرون في مثل هذه الامور وكل شيء قابل للتعديل وبحسب القانون أيضا!

أما موضوع قوانين الانتخابات فأمرها معروف ومحسوم لصالح القوي، ونتيجة الانتخاب يجب أن تكون لصالح الحاكم وأصحابه وبنسب مرتفعة وبحسب القوانين أيضا...

أما إذا أعلن الحاكم «الصالح» أنه مل الحكم وأنه يريد أن يترك لشعبه الكريم حرية اختيار البديل وبملء إرادته فإنه سيجد الأيادي ترتفع بالدعاء له على صلاحه وحبه لرعيته، وتعبيرا من الرعية عن حبها لحاكمها «الصالح» فإنها ستخرج في مظاهرات عارمة تطالبه - وعيونها باكية - أن يتراجع عن قراره فمصلحة الشعب لا يمكن أن تتحقق وهو بعيد عنها. وعندما يشاهد الحاكم هذه الجموع وتوسلاتها تأخذه بهم الشفقة والرحمة ويضطر للاستجابة لتوسلاتهم ونداءاتهم، والبقية - بطبيعة الحال - ستكون على أيدي بعض الممثلين من صانعي القوانين ليحقق الحاكم الطيب فوزا ساحقا يتناسب مع طيبة قلبه وحبه الشديد لشعبه!.

أقول: هذه المشاهد الهزلية ألفناها في بعض بلادنا العربية وكنا نعتقد أن هذا الصنف من «الخياطين» قاصر على مجتمعاتنا ولكننا وجدنا أن بعض الأميركان بدأ ينافس بقوة في هذا الاتجاه حتى وصل بهم الأمر إلى تفصيل مواصفات للمسلم المعتدل الذي يفضل التعامل معه وتشجيع الآخرين على العمل مثله!

مؤسسة «راند» الأميركية وهي مؤسسة بحثية نشطت حديثا في عالمنا العربي ولها دعم قوي من الحكومة الأميركية أصدرت تقريرين متتابعين أحدهما بعنوان «إسلام ديمقراطي ومتمدن» والآخر: «مقياس المسلم المعتدل»، ووضعت هذه الدراسة مجموعة مقاييس يجب أن تنطبق على ذلك «المسلم» ليكون معتدلا!.

من هذه المعايير تشجيع الديمقراطية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا... ومنها: احترام التنوع السياسي والديني والثقافي، وكذلك القبول بمصدر للقوانين غير قائم على الطائفية، ومنها كذلك معارضة الإرهاب وأي شكل من أشكال العنف...

هذه المعايير يمكن قبولها عموما ومن دون الدخول في أية تفاصيل، فالمسلم المعتدل يحب الديمقراطية ويرى أهمية حقوق الإنسان، ولا يعارض التنوع السياسي والديني، والإسلام لا يقوم على الطائفية وهو - أيضا - يعارض الإرهاب والعنف... فإذا كانت المسألة هكذا في عمومها، وإذا كان واضعوا التقرير يعرفون هذا جيدا فما هو الجديد الذي يبحثون عنه مادام المسلمون كلهم معتدلون بالجملة بحسب قوانينهم؟

هنا سنلجأ إلى «الشيطان» الذي لا يظهر إلا في التفاصيل لنحاول معرفة ما يريده القوم قبل أن تصبح إرادتهم قانونا ملزما بحكم سيطرة بلادهم ونفوذهم...

أميركا لا تشجع الديمقراطية الحقة وبدا هذا واضحا في الانتخابات الفلسطينية وكان موقفها منها مخزيا فهي لم تقف عند رفض حكومة حماس وإنما حاصرتها هي وأعوانها حتى اسقطوها، وقبل ذلك فعلوها - مع فارق بسيط - مع حكومة عباس مدني في الجزائر، وهذا يوضح بجلاء أنهم يبحثون عن ديمقراطية ذات طبيعة خاصة تتفق مع مصالحهم، فالديمقراطية التي تخضع لهم هي التي يعترفون بها وما عداها يسلطون عليها سلاحهم... وهنا يجب أن يكون كل مسلم «معتدل» ماشيا في ركب الرغبات الأميركية وإلا نزع عنه الاعتدال...

أما حقوق الإنسان فلها في قاموسهم معان لا يتفق معهم عليها أحد... فهذه الحقوق تنتهك في فلسطين وفي العراق وأفغانستان وسواها مما تصل أيديهم إليه...

حقوق الإنسان انتهكها الأميركان كما لم ينتهكها أحد في العالم كله، ويكفي ماحصل في سجونهم المرعبة في «غوانتنامو» و»أبوغريب» وكذلك سجونهم السرية التي لم تعد سرية حيث يعذب الإنسان وتنتهك كرامته بصورة غير مسبوقة في التاريخ الحديث...

وأسوأ من سجونهم قتلهم لعشرات الآلاف في العراق واستخدامهم كل الأسلحة المحرمة في قتل البشر، فإذا كان هذا بعض ما يفعلون فعن أي حقوق يتحدثون؟

الواضح أنهم يتحدثون عن حقوق «الإنسان» الذي يحقق مصالحهم، وعن حقوق الصهاينة الذين لا يختلفون عنهم، وإلا فالمسلم «المعتدل» لا يفعل أي شيء مما يفعلونه فكيف يتحدثون عن إسلام معتدل مع كل تناقضاتهم؟

ولعل هذا يفسر حديثهم عن «الإرهاب» فمعظم العقلاء في العالم وقفوا ضد إرهابهم في العراق، وهم يمارسون «الإرهاب» في العراق وسواه، فلماذا جعلوا معارضة «الإرهاب» واحدة من صفات مسلمهم المعتدل؟

أيضا وبوضوح يريدون من «مسلمهم» أن لا يعارض الإرهاب الصهيوني في فلسطين، ولا إرهابهم في العراق أو أفغانستان، ومن عارض هذا الإرهاب أو قاومه فليس بمعتدل وعليه أن يراجع إسلامه ويتأكد من قوانينهم ليعود معتدلا من جديد!

وإذا كان الإسلام يقبل بالتعددية الدينية، وفي البلاد العربية أديان غير الإسلام ومنذ مئات السنين مع أن الإسلام هو الذي يحكم هذه البلاد فما جدوى جعل مثل هذا القبول من صفات الاعتدال الإسلامي؟

الشيطان - كما يقولون - يكمن في التفاصيل إذ ليس التعددية هي العلة بل المسألة أكبر من ذلك بكثير فالمطلوب أن يكون المجتمع المسلم على غرار المجتمعات الغربية، يقبل الشذوذ الجنسي، وزواج المثليين، وسائر العلاقات المحرمة، كما أن عليه أن لا يطبق كل العقوبات الجزائية مثل أحكام المرتد والزنا والسرقة وسواها، لأن تطبيق هذه العقوبات يتنافى مع مواصفات الاعتدال التي يحبونها في المجتمع المسلم...

وحتى نفهم مقاصدهم بدقة علينا أن نتأمل - بعض الأسماء التي ذكروها وجعلوها قدوة لكل مسلم يجب أن يكون معتدلا، فمن هذه الأسماء «نصر حامد أبوزيد» و»تسنيمة نسرين» و:آمنة داود»...

الأميركان - حكومة وشعبا - حريصون علينا كل الحرص فهم يرسلون جيوشهم إلى بلادنا ليجعلوا منا ديمقراطيين، ويرسلوا خبراءهم ليجعلونا مسلمين معتدلين ومع هذا كله يأتي بعضنا ليشكك في نواياهم أيليق هذا بالمسلمين المعتدلين؟

على أي حال أما أن نكون مسلمين حقا وأما أن أحبتنا الأميركان سيفعلون كل شيء ليجعلونا مسلمين بحسب مصالحهم... علينا أن نختار قبل أن يزول وقت الاختيار.