بمناسبة تعيين الوكيل المساعد لشئون الإعلام الخارجي الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، فإنه بودي الاستفسار عن المعايير والضوابط التي اتبعتها وزارة الإعلام لقبول تعيين مندوب لإحدى وسائل الإعلام الأجنبية والعربية، وفيما إذا كانت الضوابط ستستمر على الظلم وانعدام الشفافية أم أنها ستكون عادلة ومتوائمة مع الانفتاح.

أقول ذلك لأنه لن يكون من المجدي السكوت على ممارسات تنتهجها إدارة الإعلام الخارجي منذ أواخر التسعينات وحتى اليوم بشأن منحها تراخيص لمندوبي وسائل الإعلام المختلفة من الصحافيين البحرينيين، وكيفية مضايقتها لهم على الدوام بشتى الوسائل. ومن بين الوسائل الظالمة هي رفض وتعليق طلبات ترسل إلى الإعلام الخارجي من قبل المؤسسات الإعلامية التي ترشح الصحافي الذي تريده، والذي في أحيان كثيرة يخوض امتحاناتها لتتم الموافقة عليه من قبل الجهة التي رشحته... لكن في المقابل تقوم إدارة الإعلام الخارجي بإعلام الجهة الإعلامية - لاسيما إن كانت قناة فضائية عربية - بمنعه من المراسلة أو نعته بأوصاف حتى تصرف الجهة المرشحة النظر في أوراقه كليا. وفي أحيان عدة تشترط إدارة الإعلام الخارجي على وسائل الإعلام اختيار شخص محدد مسبقا من قبل الوزارة، وإلا فإن الوسيلة الإعلامية لن تحصل على أي مندوب. وهذا يشير إلى أن لدى الوزارة قائمة بأشخاص ترضى عنهم، وآخرون لاترضى عنهم، وهي تستخدم صلاحيات غير محدودة للتضييق على الصحافيين، لاسيما من أبناء البلد الذين يعملون على أساس مهني ومستقل. وفي السياق ذاته، تقوم إدارة الإعلام الخارجي برصد مكافأة المراسلة لأشخاص لا علاقة لهم بالعمل الصحافي والإعلامي من الأساس.

مناسبة هذا الحديث هو ما يتعرض إليه عدد من الصحافيين البحرينيين وأتعرض له شخصيا منذ سنوات من دون أي سبب مشروع خصوصا وأن مسئولي الإعلام غير واضحين ولايفسرون السبب وراء وضع العراقيل أمام فئة دون فئة من الصحافيين البحرينيين، ولا يشرحون كيفية تصنيفهم للمندوبين، التي يبدو أنها خاضعة لأمزجة ترعرعت في حقبة أمن الدولة وهي ممارسات لا تريد صناعة إعلام حقيقية في البحرين... ولايهمها إذا أصبحت بلادنا في ذيل قائمة هذه الصناعة على مستوى دول الجوار، ولا يهمها في الوقت نفسه لو هاجرت أو اختفت اسماء وأصوات بحرينية طموحة مخلصة في عملها لاتحصل على الفرصة، ربما لأن هذا الصنف لاينسجم مع التطلعات الخاصة لمسئول ما. إننا نتطلع إلى تغيير هذا النهج لكي تتطور صناعة الإعلام، وأن يزاح الحصار المفروض على البحرينيين لأسباب غير منصفة.