قال رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام عيسى خاتم إن اقتراح إنشاء محطة رئيسية ووحدة طرفية داخل كل سيارة ووسيلة لا سلكية لتحقيق الاتصال الصوتي بين الجهة المشغلة وسائق سيارة الأجرة هو احد مطالب الجمعية خلال اجتماعها الأخيرة مع مجلس التنمية الاقتصادي، موضحا أن الهدف من هذه الفكرة هو المساهمة في زيادة عدد الزبائن مستخدمي وسائل النقل العام، وليس للتنصل ومراقبة ومحاربة سواق النقل العام.

وأضاف خاتم أن الجمعية مسجلة لدى وزارة التنمية وهي الممثل عن جميع سواق سيارات وسائل النقل المشترك في المملكة من سيارات أجرة ونقل مشترك والتي يبلغ عددها أكثر من 1600 سيارة، موضحا أن إدارة الجمعية السابقة والحالية منذ تأسيسها أخذت تنادي جميع المسئولين بالتطورات والإصلاحات لوسائل النقل العام في المملكة والتي جاءت على لسان جلالة الملك.

وبين أن «إدارة الجمعية قامت بتثبيت هذه الإصلاحات على الواقع بعد اجتماعنا عدة اجتماعات مع المسئولين في مجلسي الشورى والنواب ومجلس رئيس الوزراء ومجلس ولي العهد، ووزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور والترخيص ومجلس التنمية الاقتصادية»، مشيرا إلى أن «الجمعية كانت تطالب بحقوقنا وتطوير مهنتنا من خلال تلك اللقاءات، إلا أننا لم نحصل على آذان صاغية».

وذكر خاتم أن الجمعية من خلال اجتماعها بمجلس التنمية الاقتصادية تقدمت بعدة مطالب لتطوير المهنة «منها سعي المجلس ومخاطبة وزارة الداخلية لرفع تسعيرة العدادات، علما أن تسعيرتها لم تتغير منذ تركيبها في سيارات الأجرة، ومنح وسائل النقل العام قروضا من بنك التنمية لتحديث سياراتهم أسوة بالصيادين والمزارعين،والتنسيق مع وزارة الأشغال والإسكان لتوفير مواقف مكيفة ومرافق صحية لسيارات النقل العام تلائم التطور العمراني في المملكة، وإيجاد مواقع عند حدود المملكة العربية السعودية لسيارات الأجرة».

ولفت خاتم من خلال مطالبهم إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة على من يزاول المهنة من دون ترخيص وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم، علما بأن إدارة «المرور» التزمت الصمت في ذلك.

وواصل خاتم مطالباتهم من خلال الاجتماع مفيدا بضرورة إلزام جميع شركات التأمين بتأمين سيارات النقل العام وتعويض صاحب السيارة في حال الحوادث من دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، وتطبيق الضوابط على شركات السياحة ومكاتب تأجير السيارات والشركات العامة في خدمة «تحت الطلب»، ووضع جميع وسائل النقل العام تحت مظلة التأمين الاجتماعي ليكفلوا العيش الكريم بعد عجزهم عن مزاولة المهنة.

وأكد خاتم أن جلالة الملك أوصى جميع المسئولين في المملكة بتوفير العيش الكريم إلى جميع المواطنين وليس القضاء على هذه الشريحة المميزة التي تعيول أكثر من 20 ألف مواطن، مشيرا إلى أن هذه الشريحة من العاملين في النقل المشترك جميعهم يحملون الجنسية البحرينية، في الوقت الذي لا توجد شركة أو مؤسسة أو وزارة من دون أجانب.

وتساءل خاتم: هل يراد بالعاملين في هذه المهنة القضاء عليهم، وان يضافوا للعاطلين ويتوجهون لوزارة العمل للمطالبة بوظائف؟

واختتم خاتم حديثه قائلا إن الجمعية تمد يديها إلى جميع المسئولين في المملكة لتطوير المهنة والجلوس معها بهذا الخصوص، لافتا إلى أن أي تطور سيحدث للمهنة سيكون من خلال الجمعية وأعضائها.