أكد نائب رئيس جمعية البحرين للبيئة سعيد منصور في حديث إلى «الوسط» أن ظاهرة حرق الأشجار لها ارتباط بارتفاع أسعار الأراضي وصعوبة الاستثمار في البحرين.

وأضاف «ان غياب الضوابط القانونية للأسف جعل هذه الظاهرة تزداد يوما بعد يوم على رغم حرص وزارة شئون البلديات والزراعة في الفترة الأخيرة على حماية الأشجار وحرصها على عدم قطع الأشجار أو حرقها لاستثمار الأراضي الزراعية».

وحمّل منصور مسئولية حرق الأشجار على المستثمرين، مؤكدا أنهم «السبب في انعدام الحزام الأخضر»، مردفا «ان رغبتهم في استثمار الأراضي الزراعية أدت إلى قتل الأشجار من خلال منع منابع الماء من الانصباب عليها لذلك أصبحت الأشجار تموت ومن بعد قتلها يتم حرقها(...) إن هذا الاعتداء على الحزام الأخضر يعتبر مخالفا وخصوصا في ظل عدم وجود رقابة أو محاسبة من قبِل الجهات المسئولة ما جعل الكثير يستخدم مثل هذه الألاعيب من خلال قتل الأشجار».

وطالب منصور وزارة شون البلديات والزراعة بمحاسبة جميع الأفراد أو المؤسسات التي تعتدي على الأشجار سواء كان قتل الأشجار متعمدا أو غير متعمد من خلال وضع عقوبات حازمة للمعتدين على الأشجار والأراضي الزراعية، إذ إن الرقعة الخضراء في البحرين بدأت تختفي بشكل رهيب بسبب عدم وجود الحماية الكافية.

كما طالب الحكومة بتقديم دعم إلى المزارعين كاستصلاح الأراضي، إذ إن كلفة إصلاح الأراضي عالية، مؤكدا بأنه من الضروري أن تدعم الحكومة المزارعين من خلال شراء المحصول الزراعي لهم حتى يكون هناك مبدأ تعاون بين الحكومة والمزارعين.

ودعا منصور الجهات المعنية بالاحتذاء بتجارب كل من مصر والسودان لحل هذه المشكلة، إذ إن التجارب هناك تقوم على دعم المزارعين وشراء منتجاتهم مع الاستفادة من أراضيهم، مبينا أنه من الضروري الاستفادة من تجارب الدول التي ينمو فيها القطاع الزراعي.

من جهته، أكد نائب رئيس جمعية الشباب والبيئة عيسى الشملان أن الحركة الاقتصادية في المملكة وخصوصا مسألة ارتفاع أسعار الأراضي أثرت على الأماكن الزراعية عموما وخصوصا الأشجار، إذ إنها تعتبر من الأسباب الرئيسية لحرق الأشجار وتحولها إلى أراضٍ جافة يقبل عليها المستثمرون.

وأوضح الشملان أن حرق الأشجار سيؤثر على المجتمع، مشيرا إلى أن هذا الحرق يؤكد عدم وجود اهتمام من الجهات المختصة بالبيئة خصوصا بعد حرق شجر الحياة.

وطالب الجهات المسئولة بمكافحة هذه النوعية من القضايا البيئية من خلال تخصيص مندوبين من وزارة شون البلديات لرصد أية مخالفات أو اعتداءات على الأشجار، إذ إن هذه الاعتداءات ستزيد من أزمة الحزام الأخضر التي أصبحت البحرين تحتاجه يوما بعد يوم.