قالت وزارة الكهرباء والماء إن ما أطلق عليه «التقرير السري» الذي كشفت عنه صحيفة «الوسط» في الصفحة الأولى من العدد (1794) الصادر يوم الأحد 5 أغسطس/ آب الجاري تحت عنوان «تحلية المياه مشبعة بسموم تهدد العاملين»، عبارة عن دراسة تقوم بها الوزارة بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية لصرف علاوة الخطر لمستحقيها من العاملين في مختلف قطاعات الوزارة.

وأكدت الوزارة أنها تتعامل مع موظفيها كافة بمنتهى الشفافية، فضلا عن تعاطيها مع مختلف وسائل الإعلام على أساس الصراحة وخدمة الصالح العام.

وأشارت إلى أنه تم فحص أكثر من 1175 موظف يعمل في مختبرات تحلية المياه التابعة للوزارة خلال السنوات الثلاث الماضية وأكدت نتائج تلك الفحوصات خلوهم من أية أمراض تعرض لها أولئك الموظفون خلال عملهم في الوزارة.

وأفادت أن تعرض العاملين في مختبرات التحلية لأمراض نفسية وجسدية غير صحيح ولا يستند إلى الواقع، مضيفة أن إدارة الأمن الصناعي والسلامة في الوزارة تقوم سنويا بعمل دراسات ميدانية للتأكد من سلامة العاملين في مختلف قطاعات الوزارة بما في ذلك عمل الفحوصات الطبية الدورية للموظفين العاملين في مختبرات محطات تحلية المياه التابعة للوزارة.

وأكدت أن الموظفين العاملين في مختبرات محطات التحلية مؤهلون ولديهم الخبرة الكافية في كيفية التعامل مع المواد الكيميائية كما يتم تزويدهم بملابس السلامة ومعدات الوقاية الشخصية التي يتم استبدالها بشكل دوري تحسبا من تأثير المواد الكيماوية عليهم نتيجة تعاملهم معها بشكل مباشر. وأشارت إلى أن ذلك انعكس إيجابا بشكل واضح في خلق بيئة عمل آمنة وصحية تمثل في عدم حصول أية إصابة أو مرض نتيجة التعامل مع تلك المواد الكيماوية على مدى 22 سنة هي فترة تشغيل محطة رأس أبوجرجور و18 سنة لمحطة الدور، وتوجت تلك الجهود بقيام وزير الكهرباء والماء الشيخ عبدالله بن سلمان آل خليفة بمنح جائزة في مجال السلامة لقسم الهندسة الكيميائية في محطة رأس أبوجرجور في العام 2004.