بدأت جمعية البحرين لحقوق الإنسان في اتخاذ تحركات سريعة إثر الأنباء التي تواردت عن إضراب عن الطعام في أوساط سجناء التحقيقات الجنائية في العدلية، وقال نائب الأمين العام للجمعية عبدالله الدرازي إن جمعيته أرسلت خطابا يوم أمس إلى النائب العام علي البوعينين تطلب فيه السماح لوفد من الجمعية القيام بزيارة عاجلة إلى السجن من أجل الاطلاع على أوضاع السجناء.

وأفاد الدرازي أن الجمعية تلقت الكثير من الاتصالات من أهالي الموقوفين الذي اشتكوا من تعرض أبنائهم الموقوفين إلى معاملة سيئة داخل السجن، بالإضافة إلى عدم السماح لهم بالزيارة أو إدخال بعض الحاجيات أو المأكولات الخاصة بهم، فضلا عن عدم توفير أكواب لشرب الماء، ما يضطرهم إلى شرب الماء باستخدام أيديهم، على حد تعبيره.

وذكر الدرازي أن أهالي الموقوفين نقلوا أن أبناءهم يتعرضون لمعاملة سيئة بسبب انتشار خبر عن تسريب مخدرات إلى سجن التحقيقات الجنائية، وقال الدرازي: «حتى وإن صح هذا الخبر فليس من المعقول فرض العقاب الجماعي على جميع السجناء».

ونفى الدرازي أن يكون لدى جمعيته عدد إجمالي السجناء المضربين في التحقيقات الجنائية. وعوّل على تجاوب النائب العام البوعينين في السماح للجمعية بزيارة السجن بشكل سريع، لافتا إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتلقى فيها الجمعية شكاوى عن انتهاكات في سجن التحقيقات الجنائية.

وسط ذلك، تسربت أنباء يوم أمس عن إضراب عن الطعام في أوساط سجناء سجن جو المركزي، فيما أفادت مصادر موثوقة أن ما لا يقل عن 3 سيارات إسعاف نقلت عددا من السجناء إلى المستشفى العسكري جراء الإضراب عن الطعام.

واعتبر الدرازي إضراب سجناء جو أمرا طبيعيا ومتوقعا، وذلك في ظل الأوضاع السيئة التي يتعرض لها السجناء داخل السجن، على حد قوله.

وأوضح الدرازي أن «جمعية البحرين لحقوق الإنسان رصدت خلال زيارتها سجن جو أوضاعا سيئة يعيشها السجناء، وقد رصد التقرير الذي أعدته الجمعية بعد زيارتها قائمة تضم 18 اسما للعاملين في السجن من الذين ذكر أسماؤهم السجناء بأنهم يعاملونهم معاملة سيئة، ويعرضونهم لضغوط نفسية، فضلا عن إيداعهم في الحبس الانفرادي»، وأشار إلى أن «هذه الأسماء أرسلت إلى وزير الداخلية من دون الإعلان عنها صراحة، غير أنه لا توجد أية استجابة على رغم مرور أكثر من عام على ذلك، إذ تم إرسالها في أبريل/ نيسان 2006».