طالب نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي وزارة التربية والتعليم بالنظر جديا في موضوع ابتعاث مجنسين وأبناء طائفة محددة للدراسات العليا، من خلال تشكيل لجنة تضم متخصصين من مختلف الجهات المعنية للتحقيق في الموضوع.

وقال الدرازي في تصريحه لـ«الوسط» ان «الوزارة مطالبة بتوضيح موقفها للرأي العام والناس، وخصوصا أن الموضوع في غاية الحساسية ويهم أجيال المستقبل». وأكد «ضرورة أن تكون الوزارة أكثر شفافية في طرح شروط ومعايير قبول المبتعثين، وفي الإعلان عن أسماء المقبولين، وخصوصا في مشروع جلالة الملك لمدارس المستقبل»، مضيفا أن «من بين المعايير التي يمكن أن تضعها الوزارة تقديم امتحانات والعودة إلى ملفات الموظفين وغيرها».

وعن الرأي الحقوقي في الموضوع قال الدرازي انه «إذا كان المجنسون الحاصلون على البعثات هم من المجنسين قانونيا فلا مانع من حصولهم على البعثات، ولكن إذا كانوا من الذين سلبوا حقوق غيرهم فهنا تقع المشكلة الرئيسية، الأمر الذي يؤكد ضرورة أن تعلن الوزارة عن معاييرها بشكل شفاف».

واعتبر الدرازي أنه «من المهم أن تشكل لجنة وبشكل مباشر تضم متخصصين من مختلف الجهات المعنية بالموضوع في ظل وجود شكوك بوجود تمييز في اختيار البعثات، على أن تضم متخصصين من جمعيات حقوقية ومن نواب، الذين يجب أن يلعبوا دورا في هذا الموضوع في ظل غياب قانون يجرّم التمييز في البحرين».

وبحسب الدرازي فإن وزارة التربية والتعليم ستتعاون مع مجلس النواب إذا ما شكلوا لجنة برلمانية لمتابعة الموضوع، لأنها الآن تحت المجهر».

وفي الجانب نفسه قال عضو لجنة المرافق في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية سيدعبدالله العالي ان «الوفاق» كانت ولاتزال تصر على أن يكون لمؤسسات المجتمع المدني دور في مثل هذه الموضوعات، وخصوصا أنها تنطلق من مبدأ المواطنة، مطالبا «أن يكون للمواطن دور في التشخيص والمراقبة والتوجيه، فالحصول على المعلومات من المواطنين مشفوعة بالأدلة يجعلنا نستطيع مخاطبة المسئولين بها».

واستبعد العالي «أن تشكل وزارة التربية والتعليم لجنة من مؤسسات المجتمع المدني للتحقيق في موضوع ابتعاث مجنسين وأفراد طائفة محددة لدراسات العليا؛ إذ انها اعتادت على ذلك، بدليل أن مدارس الوزارة أصبحت أشبه بالقلاع»، في حين لفت العالي إلى أن «الوزارة ستتفاعل مع الموضوع إذا ما طرحه النواب، تمهيدا لبحث المشكلة مع الوزارة ومحاسبة المسئولين إذا ما ثبت وجود أخطاء، وتمييز أو تجاهل لمعايير الاستحقاق».

وعن نظام الابتعاث قال العالي انه «يوجد نظامان للابتعاث؛ الأول للطلبة الخريجين والثاني للموظفين، ولكل معاييره الخاصة»، مضيفا أنه «سبق وان طالبت جهات عدة وزارة التربية والتعليم بتوضيح المعايير الدقيقة للابتعاث ومراقبتها، إلى أن استجابت الوزارة فيما يتعلق بالإعلان عن بعثات الطلبة من خلال نشر أسمائهم، ولكن من دون أن تسمح لأية جهة خارجية بالرقابة على توزيع البعثات، في حين أبدى الكثير استهجانه واستغرابه من ذلك وخصوصا في ظل وجود منح وبعثات تعلن بعد التوزيع الاعتيادي للبعثات».

أما فيما يتعلق ببعثات موظفي الوزارة بين العالي ان «الشكاوى في هذا الجانب كثرت في الآونة الأخيرة، وذلك لعدم وضوح ودقة المعايير المطبقة على المتقدمين، ما جعل الكثير من الموظفين يتفاجأون بابتعاث زملاء لهم أقل خبرة وكفاءة منهم، وذلك على حد قول الكثير من المتضررين»، مضيفا أن «من بين المبتعثين خلال السنوات الماضية من هم ليسوا في حاجة الى الدراسة وذلك لعدم وجود شاغر للدراسة، ما يعني أن اللجنة تختار بحسب الموظف وليس الحاجة».

وأشار العالي إلى أن «الأدهى من ذلك كما يشير بعض الموظفين أن الكثير منهم منتدبون للعمل بصورة مؤقتة للعمل في بعض الأقسام، وأنهم أصحاب خبرة قليلة، إلا أنهم يحضون ببعثات على حساب غيرهم من القدماء»، مضيفا أن «الكثير من المتضررين طالبوا أعضاء مجلس النواب بالتدخل فما يتعلق بالانتداب والابتعاث، وشدوا على ضرورة مطالبة الوزارة بكشف المبتعثين في السنوات الخمس الأخيرة وتخصصاتهم والمناصب التي كانوا يشغلونها قبل وبعد ابتعاثهم، وذلك للتوضيح أن معايير الوزارة ليست دقيقة».

وذكر العالي أنه سيسلم نائب رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب عبدعلي محمد حسن في «الوفاق» الشكوى التي مفادها تظلم الكثير من موظفي الوزارة من الابتعاث والانتداب، وتوجيه البعثات إلى غير مستحقيها، وتغافل الكثير من الذين خدموا في الوزارة مدة طويلة ويتقدمون لطلب الابتعاث في أعوام متكررة لكنهم لا يحظون بقبول». وشدد العالي على أن «ابتعاث أفراد من فئات محددة في مجال الابتعاث يخلق وبلا شك عدم الثقة والاطمئنان بين موظفي الوزارة، ما يؤثر على أدائهم وعلى الشارع البحريني»، مضيفا أن «الوزارة تمارس تمييزا وفسادا يستدعي تدخل وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي، الذي نأمل منه أن يجري تحقيقا في الموضوع، والتأكد من تطبيق المعايير بدقة»، آملا أن تلتزم الوزارة بالشفافية في الإعلان عن الوظائف والبعثات بصورة تزيل الشك وتدفع عنها الاتهامات.

أما الأمين العام لجمعية الوسط العربي الإسلامي جاسم المهزع ذكر أنه «إذا وصل الحال إلى النظر لكل مستفيد سواء من بعثة أو دورة تدريبية أو غير ذلك على أساس طائفته أو جنسيته فإننا بذلك نقضي على المواطنة، ونصب الزيت على النار، بل وسيتحول مجتمعنا إلى مجتمع طائفي وأحادي النظرة».

وأوضح المهزع أن «مبدأنا في الجمعية هو المواطنة والمساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات من دون النظر لأية أمور أخرى»، مشيرا إلى أنه «لا يجب النظر إلى صفات أو مواصفات الشخص الذي اختير طالما حصل على فرصة الدراسة أو العمل أو الترقية في وظيفة، ولكن يجب النظر إلى مدى تطابق الشروط أو المعايير على ذلك الشخص».

وأردف المهزع «إننا في الجمعية نقف ضد التجنيس العشوائي أيا كانت مبرراته، ولكن نقف مع التجنيس لكل مستحق»، مضيفا «هل طبقت الوزارة المعايير التي تخص الابتعاث؟ إن كان كذلك وبشكل متساوي على كل المنتسبين، فلا يهم المذهب أو الطائفة أو الجنسية التي ينتمي إليها المستحق»، متوقعا من الوزير النعيمي أن يعالج الموضوع من خلال البحث فيه والتأكد من المبتعثين إذا ما كانوا مستحقين للبعثات أم لا».

يذكر أن صحيفة «الوسط» نشرت مطلع الأسبوع خبرا جاء فيه «أن إدارة البعثات في وزارة التربية والتعليم رشحت أسماء لإرسالها للدراسات العليا، وأن البعثات خصصت للمجنسين ولطائفة واحدة فقط، وأن المبتعثين سيتسلمون بعد عودتهم مناصب قيادية في إدارات الوزارة المتخصصة في المناهج الجديدة ومدارس المستقبل وتقييم ضبط الجودة»، بينما ردت وزارة التربية والتعليم قائلة: «ان كل موظف في الوزارة يحصل على بعثة في إطار خطة البعثات هو من المستوفين للشروط والمعايير اللازمة للحصول على البعثات»، مضيفة أن «جميع طلبات الابتعاث المحولة من مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها إلى لجنة البعثات يتم النظر فيها من قبل اللجنة في ضوء النظام المعمول به منذ سنوات بشأن بعثات موظفي الوزارة»، نافية أن تكون بعثات الدراسات العليا المخصصة من قبل وزارة التربية والتعليم تمنح على أساس طائفي.