صرّح رئيس نيابة محافظة الوسطى نواف عبدالله حمزة بأن النيابة العامة أمرت يوم أمس (الاثنين) بحبس أربعة متهمين آسيويين يعملون بإحدى شركات بيع اللحوم مدة 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وقامت بإغلاق الشركة ووضعت الأختام عليها حتى إشعارٍ آخر، وأمرت بإتلاف كميات اللحوم المنتهية الصلاحية المضبوطة في مخازن الشركة وفي المطعم.

وأوضح حمزة بأن المتهمين قاموا بتزويد أحد المطاعم الكائن في العاصمة المنامة بكميات كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية، وذلك بعد أن ادعوا أن تلك الكميات صالحة لمدة عشرة أيام أخرى، مع علمهم أن تلك الكمية المباعة على المطعم انتهت صلاحيتها في تاريخ 31 يوليو/ تموز الماضي.

وقال حمزة: «استصدر رجال الأمن إذنا من النيابة العامة بتفتيش مخازن الشركة والمطعم وضبطوا بمخازن الشركة كميات كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية (عددها 39 كارتونا) بعد أن أزيل من عليها تاريخ الانتهاء، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من اللحوم المنتهية الصلاحية منذ العام 2005 (عددها 72 كارتونا) كان المتهمون احتفظوا بها في مخزن الشركة وكانت تلك الكميات غير مهيأة للبيع، بالإضافة إلى ضبط (6 كراتين) من اللحوم المنتهية الصلاحية بالمطعم.

وأضاف حمزة أنه وبسؤال المتهمين عن سبب وجود تلك الكميات من اللحوم المنتهية الصلاحية في مخازن الشركة منذ تاريخ انتهاء صلاحيتها في العام 2005 وعدم التخلص منها، ارجع المتهمون ذلك إلى عدم وجود سيارات تنقل تلك الكميات إلى مكان الإتلاف، الأمر الذي يعتبر مخالفة صريحة لقانون الصحة العامة.

وذكر رئيس نيابة الوسطى أن المتهمين اتفقوا على أن يبيعوا تلك اللحوم بأسعار تقل عن سعرها الأصلي (بنصف السعر) وذلك نظرا الى علمهم بعدم صلاحية تلك الكميات، مشيرا إلى أن بادئ القضية تمثل في ورود معلومات إلى رجال الشرطة من مصادر سرية عن وجود أحد المطاعم بالعاصمة المنامة يقوم ببيع اللحوم المنتهية الصلاحية، وبعد تأكد تلك المعلومات عن طريق التحريات الجدّية التي قام بها رجال الأمن، تبيّن أن إحدى الشركات تقوم ببيع تلك الكميات من اللحوم. وفور علم النيابة العامة بذلك الأمر، أصدرت إذنا بتفتيش الشركة والمطعم والقبض على المتهمين، وذلك بناء على تلك التحريات المؤكدة التي قام بها رجال الشرطة. وأفاد حمزة أن المتهمين اعترفوا في تحقيقات النيابة العامة بالتهم المنسوبة إليهم، وأوضحوا أن صاحبي الشركة والمطعم لم يكونا على علم بتلك الكميات المنتهية من اللحوم وقيامهم ببيعها على المطعم، إضافة إلى أنهم أكدوا في التحقيقات أن هذه الصفقة المبرمة مع المطعم هي الأولى التي يقومون بها وأنهم لم يقوموا سابقا ببيع كميات من تلك اللحوم منتهية الصلاحية.

وتابع رئيس النيابة «بعد انتهاء التحقيق مع المتهمين أصدرت النيابة العامة قراراتها بحبس المتهمين جميعا مدة 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وإغلاق الشركة ووضع الأختام عليها حتى إشعارٍ آخر، وبالنسبة الى اللحوم المضبوطة أمرت النيابة بإتلاف تلك اللحوم»، موضحا أن المتهمين خالفوا الفقرة رقم 10 من المادة رقم 4 لقانون الصحة العامة، والمتمثلة في بيع مواد غذائية تشكل خطرا على الصحة العامة.

وأضاف أن النيابة مازالت تواصل التحقيق في القضية، إذ انها ستستمع اليوم (الثلثاء) إلى أقوال مالك الشركة وذلك كون تلك الكميات بيعت بأرصدة باسم الشركة وتم توصيلها إلى المطعم المذكور بسيارات من الشركة ذاتها كما أنها ستستمع إلى أقوال صاحب المطعم، ولرجال الأمن وغيرهم من موظفي وزارة الصحة الذين عاينوا كميات اللحوم ومخزن الشركة، لافتا إلى أن النيابة العامة انتقلت إلى تلك الأماكن.

الحبس لجزّار آسيوي باع كيلو اللحم بزيادة 200 فلس

وعلى صعيدٍ آخر، أمر رئيس النيابة العامة أسامة العصفور أمس (الاثنين) بحبس بائع آسيوي في محل لبيع اللحوم بمنطقة عالي مدة 7 أيام احتياطيا على ذمة التحقيق، وذلك بعد أن قام المتهم ببيع كيلو لحم الغنم الاسترالي المدعوم بمبلغ يزيد عن السعر المحدد بمئتي فلس. ووجه العصفور للمتهم الآسيوي مخالفة القرار الوزاري رقم 5 لسنة 1987 الخاص بدعم اللحوم وبيعها بدينار واحد، إذ ضبطت إدارة حماية المستهلك محلا بمنطقة عالي يقوم ببيع اللحوم بزيادة مئتي فلس عن السعر المحدد. وأوضح العصفور أن إدارة حماية المستهلك تقدمت ببلاغ بضبط كمية بيع لحوم أغنام استرالية مدعومة من قبل الحكومة بمبلغ دينار و200 فلس، أي بزيادة قدرها 200 فلس، وذلك خلافا للقرار الوزاري رقم 5 لسنة 1987.