«سوق العمل»: 490 طلبا لتصحيح أوضاع العمال رفض منها 28

السنابس - هيئة تنظيم سوق العمل

استعرضت اللجنة المشرفة العليا على فترة تصحيح الأوضاع غير القانونية لأصحاب العمل والعمال الأجانب أمس (الاثنين) بمقر هيئة تنظيم سوق العمل برئاسة الرئيس التنفيذي بالإنابة علي أحمد رضي نتائج الأسبوع الأول من حملة تصحيح الأوضاع ومدى إقبال المراجعين على وزارة العمل والإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، إذ أفاد ممثل وزارة العمل بأن إجمالي عدد الطلبات المتسلمة لتصحيح الأوضاع خلال الثلاثة أيام الأولى من الحملة بلغ 490 طلبا، رفض منها 28 طلبا فقط لعدم مطابقتها للاشتراطات، وتركزت معظم الطلبات في معاملة التحويل المحلي.

ومن جانب آخر أفاد ممثل الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة بأن ما يزيد على 200 عامل أجنبي تقدموا إلى الإدارة العامة بطلب المغادرة، ويتوقع أن يزيد هذا الرقم خلال الفترة المقبلة.

كما استعرضت اللجنة آلية تدفق الإجراءات في وزارة العمل والإدارة العامة التي سيتم تعميمها للجمهور من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة وعلى موقع الهيئة الإلكتروني على شبكة الإنترنت، ولتنظيم العمل في الإدارة العامة تقرر استقبال طلبات الراغبين في تصحيح أوضاعهم والعمال الأجانب المنتهية إقامتهم والراغبين في مغادرة المملكة وفقا للجدول المرفق.

ويمكن للعمال الأجانب مراجعة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة قبل الموعد المحدد في حال توافر المستندات المطلوبة، وستعطى الأولوية لأصحاب الطلبات الملتزمين بالفترة المحددة لهم.

وناقشت اللجنة إشكال توافد بعض العمال الأجانب الذين يرغبون في مغادرة المملكة إلا أن أصحاب العمل يحتفظون بجوازات سفرهم، وفي هذا الصدد أملت اللجنة من أصحاب العمل التعاون معها لتسهيل مهمتها في تصحيح أوضاع العمال غير القانونية بتسليمهم جوازات سفرهم، مؤكدة في الوقت ذاته أنه بالإمكان اللجوء إلى القضاء للفصل في أي نزاع قائم.

وأفاد رضي بأن اللجنة ستقوم بحملة إعلامية شاملة على مدى فترة تصحيح الأوضاع التي تستمر حتى نهاية ديسمبر/ كانون الثاني 2007، لتوعية العمال الأجانب وأصحاب الأعمال بأهمية الاستفادة من التسهيلات المقدمة خلال فترة تصحيح الأوضاع.

«البحرين للسينما» تتحمل استقطاع 1 %

الوسط - محرر الشئون المحلية

ذكر مدير عام شركة البحرين للسينما أحمد عبدالرحمن راشد أن الشركة قررت تحمل نسبة 1 في المئة المستقطعة من مرتبات موظفيها البالغ عددهم 250 موظفا بأثر رجعي من شهر يونيو/ حزيران الماضي، وهي النسبة التي قررت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية استقطاعها من رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص لصالح مشروع التعطل.