استنكرت نقابة عمال شركة أحمد منصور العالي اعتصام مجموعة من عمال قسم الهندسة الميكانيكية بالشركة أمس أمام البوابة على الشارع العام وقت الدوام الرسمي. وقالت في بيان لها: «اعتصمت المجموعة بترتيب من الأعضاء المجمدة عضوياتهم للمخالفات الواضحة على اللوائح الداخلية للنقابة، وما قام به العمال بالقسم لا يحمل أجندة مطالب أو أهدافا وذلك لعدم وضوحها إلى النقابة، سواء كان عبر خطاب أو دعوة رسمية لتثبيت مطالبهم إلى النقابة».

وأشار بيان النقابة إلى «طمس قسم الهندسة الميكانيكية العلاقة الارتباطية مع النقابة، وشارك العمال بقرار هو في غنى عنه، ولا يعنيه الدخول فيه، وللمراقبين والعمال أن ينظروا الى شراكة العمل بين الإدارة والمجموعة المرتبة للاعتصام من خلال توافق أجندتها مع الإدارة للتصادم مع النقابة على القرار الجماعي العمالي لأعلى سلطة بالنقابة (الجمعية العمومية) لتقرر من يبقى ليرفع مطالب وحقوق العمال بما يرتضونه ويعونه».

وأضاف البيان «جاء رفض النقابة الاجتماع الثلاثي المشترك مع الاتحاد العام لعدم جدية الأعضاء المجمدة عضوياتهم للحوار وأخذ المشورة من ذوي الاختصاص بالشأن النقابي، ولنا نحن النقابة تجربة مع الأعضاء المعتصمين عبر اجتماع جمع ممثلي النقابة وممثل الاتحاد وعلى رأسهم العضو المجمدة عضويته، وقد خرج من الاجتماع مقتنعا ومعترفا لما طرحه من جدول أعمال وعلى أولويتهم عدم شرعية النقابة من خلال عقد اجتماع الجمعية العمومية لنهاية الدورة الأولى بالنصاب المحدد بحسب اللوائح الداخلية، وهو كلام مردود عليه عبر الأوراق الرسمية الثبوتية لدى النقابة، وستقدمها النقابة في الاجتماع الاستثنائي للجمعية العمومية المزمع عقده يوم السبت 18 أغسطس/ آب 2007، بالاتحاد العام مع حضور ممثليه للحيادية والاسترشاد». وأوضح البيان بشأن ما أثير بخصوص الجدولة المتفق عليها مع الإدارة لتعديل أجور العمال، «ان النقابة حرصت على تحقيق أكبر إنجاز لتعويض العمال القدامى من خلال إضافة سنوات الخدمة ضمن التعديل المقترح للرواتب، وشمل التعديل 80 في المئة من العمال، وتحديد الحد الأدنى للأجور لخمسين مهنة بالشركة وتعديل علاوة المواصلات إلى عشرين دينارا بدلا من عشرة دنانير». مشيرا الى ان أعضاء النقابة بالشركة تجاوز عددهم 500 عضو، 80 عضوا من قسم الهندسة الميكانيكية، والمعتصمون عشرون عاملا.