قال المحامي حسن علي إن مشكلة العقود المؤقتة تتمثل في البطالة التي مصدرها الاختلال الذي تشهده سوق العمل في البحرين بين عدد الباحثين عن عمل وفرص العمل المتوافرة، وذلك سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وما تشكله العمالة الأجنبية من تأثير على ذلك.

جاء ذلك في ندوة نظمتها جمعية الشبيبة البحرينية برعاية «الوسط» في مقر جمعية المنبر التقدمي بالزنج يوم أمس الأول (الأحد) تحت عنوان «قانونية العقود المؤقتة»، وتحدث خلالها المحامي حسن علي والمحكم العمالي الأول بوزارة العمل عيسى العافية. وبرهن علي فيما ذهب من رأي ما جاء به تقرير لجنة العاطلين عن العمل أن «من أهم الأسباب التي أدت إلى مشكلة البطالة في البحرين والعزوف عن العمل في القطاع الخاص، هي مشكلة عقود العمل المؤقتة، التي تؤسس لعدم الاستقرار الوظيفي والتنقل من وظيفة إلى أخرى ما يضعف مهارات الفرد وقدرته على الإنتاج وولائه للمؤسسة التي يعمل فيها»، منوها إلى أن «بما أن عقود العمل التي سيوفرها المشروع الوطني للتوظيف هي عقود مؤقتة، فستبقى المشكلة كما هي من دون حل جذري».

ضرورة تعريف «العقد المؤقت»

وأشار علي إلى أنه «لابد من وضع تعريف ينص عليه القانون للعقد المؤقت كما فعل قانون سلطنة عمان ودولة الإمارات، وهو أنه (العمل الذي تقتضي طبيعة إنجازه وإنهائه في مدة محددة)، ومعنى ذلك أن يمتنع على صاحب العمل أن يبرم عقدا مؤقتا في عمل ذات طبيعة دائمة، كما يجب أن ينص القانون صراحة على وجوب أن يكون عقد العمل المبرم مع المواطن عقدا غير محدد المدة، إلا إذا كانت طبيعة العمل تقتضي إنجازه في مدة محددة».

وأردف حسن حديثه قائلا إنه «لابد من أن ينص القانون على إيقاع جزاء يتصف بالشدة في مواجهة صاحب العمل في حال استخدامه العمال الوطنيين بعقود محدد المدة في أعمال طبيعتها مؤقتة كما هو الحال في تشديد العقوبة التي أوجدها قانون تنظيم سوق العمل في حال استخدام العمال الأجانب من دون تصريح، إذ يجب رفع مبلغ التعويض في حال إنهاء صاحب العمل عقد العمل بدون مبرر أو بطريقة تعسفية، سواء كان هذا التعويض قضائيا أم قانونيا، لعل في ذلك ما يحول دون استخدام صاحب العمل حقه في فصل العامل بطريقة تعسفية».

إدراك الظاهرة الخطيرة

ومن جهته، أكد المحكم العمالي الأول بوزارة العمل عيسى العافية أنه «لا توجد حدود تحد من ظاهرة العقود المحددة المدة إلا في نوايا القائمين على المؤسسات في القطاع الخاص ومدى أحاسيسهم ونواياهم الوطنية»، مشيرا إلى أنه «لا بد من المشرع البحريني من إدراك هذه الظاهرة الخطيرة على استمرار العامل الوطني للحد منها ووضع الأسس المنصفة لطرفي الإنتاج».

وقال العافية إن «أنواع عقود العمل من خلال النظر إلى المادة 38 من قانون العمل تنقسم إلى ثلاثة أنواع، النوع الأولى هي عقود غير محددة المدة، والثانية عقود محددة المدة، والثالثة عقد محدد معين»، مشيرا إلى أنه «لا توجد عقود تحت مسمى (الحدود المسموح بها في العقود المؤقتة)، وذلك أن كان المعني بها بحسب قانون العمل العقود المحددة المدة، فإن قانون العمل بين أنواع العقود وكل نوع منها ووضع لها حدودا وضوابط».

مؤسسات تضيق الخناق على البحرينيين

وفيما يتعلق بمدى التجاوزات التي تقوم بها بعض المؤسسات في القطاع العام والخاص، أوضح العافية أن «ما يعني الوزارة هو شأن التجاوزات التي تقوم بها بعض المؤسسات في القطاع الخاص، إذ ان غالبية الشركات والمؤسسات في القطاع الأهالي تحرر عقود العمل مع عمالها بعقود غير محددة المدة، وهي تنطلق من دوافع وأحاسيس وطنية ومبتغاها استقرر العامل البحريني في عمله»، مردفا أنه «لا شك ولا ريب أنه توجد مؤسسات ليست قليلة أشد ما يعنيها هو التضييق على العامل البحريني، وأحسن وسيلة تتخذها وهي في مأمن من أية مساءلة من قبل الجهة المعنية عند وضعها لعقود العمل مع العمال البحرينيين محددة المدة، ناهيك عن أن لها مقاصد غير خافية على كل لبيب».

غرامة مالية للمؤسسات المخالفة

وبين العافية فيما يتعلق بالجزاءات المتبعة لمحاسبة المتجاوزين لدى وزارة العمل أنه «نصت المادة 162 من قانون العمل بمعاقبة كل صاحب عمل يخالف أحكام الباب السابع المتعلق بالعقد غرامة لا تقل عن 50 دينار ولا تتجاوز الـ 300 دينار. وتتعهد الغرامة بقدر عدد العمل الذين وقعت في شانهم المخالفة»، موضحا أنه «يفضل أن يضع المشرع البحريني نصا قانونيا يعاقب بموجبه كل صاحب عمل يحرر عقود عمل محددة المدة مع العمال البحرينيين، في حين ينص في نفس العقد بعدم الاستغناء عن خدمة العامل البحريني أثناء الفترة التجريبية بحجج واهية، وإنما يتوجب عليه تقديم بيانات ملموسة لا لبس فيها ولا غموض».