كشفت مصادر مطلعة عن توجه وزارة التنمية الاجتماعية إلى تعديل المرسوم بقانون رقم (21) للعام 1989 (قانون الجمعيات الأهلية) بحيث ينص على تحول الصناديق الخيرية إلى جمعيات أهلية، وذلك من أجل إنهاء المشكلة التي تعاني منها الصناديق الخيرية في الوقت الحالي، من اشتراط تصفية أموال الصناديق أولا قبل التحول إلى جمعيات خيرية.
فيما وصف عدد من الصناديق الخيرية «سكوت» وزارة التنمية عن تحريك ملف الصناديق الخيرية طوال الفترة الماضية بـ «غير المبرر» وخصوصا أنها هي من أثارت إشكال عدم قانونية وجود الصناديق الخيرية. وطالبت الصناديق الخيرية وزارة التنمية الاجتماعية بالإفصاح رسميا عن الأسباب الحقيقية في تأخر عملية تحويل الصناديق إلى جمعيات، وتحديد موقف صريح بشأن مطالبة الصناديق بتغيير مادة تصفية الأموال، إلا أن الوزارة لجأت إلى الصمت (...) «سنمارس عملنا باعتبارنا صناديق حتى تتبدل مادة تصفية الأموال التي لا نعلم متى سيتم تغييرها فعلا، وخصوصا أن الأمر مضى عليه أكثر من ثلاثة شهور». وبحسب تصريحات مسئولين في وزارة التنمية، فإن الوزارة لم تتحرك بعد من أجل إنهاء القضية التي أثارتها قبل عام ونصف العام تقريبا، عندما أعلنت أن قانون الجمعيات الأهلية المعني بتنظيم المؤسسات الخاصة التي تنضوي تحت مظلتها الصناديق الخيرية يحظر عليها جمع التبرعات، إذ إن دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء لفتت انتباه الوزارة إلى هذه النقطة إثر رفعها قرارا بشأن تنظيم عملية جمع التبرعات. وأثار توضيح دائرة الشئون القانونية، الذي أكد أنه لا يحق للمؤسسات الخاصة جمع الأموال بما فيها الصناديق الخيرية، الذهول بين مسئولي وزارة التنمية والصناديق الخيرية.
وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بررت أسباب منع المؤسسات الخاصة من جمع التبرعات بأن المؤسسات الخاصة عبارة عن مجموعة مؤسسين يمتلكون أموالا يرغبون في استثمارها لصالح الخدمة الاجتماعية، وعلى أساس ذلك لا تتغير مجالس إداراتها، كما هو حاصل بالنسبة إلى المؤسسات الخيرية العائلية.
وأكدت البلوشي أن «الثغرة القانونية» الحالية في عمل الصناديق الخيرية لن تؤثر على سير عملها، وفي حال موافقة الصناديق على التحول إلى جمعيات خيرية فإن الإجراءات الإدارية للتحول ستتم بسلاسة، ومن دون أن تعطل أي عمل لأي صندوق.
واعتقد عدد من الصناديق الخيرية أن تصريحات الوزيرة لم تخرج عن نطاق الكلام من دون الفعل، إذ إن إجراءات التحول لم تكن سلسلة وشابها الكثير من التعقيدات، أهمها اشتراط التصفية المالية للصندوق الخيري قبل أن يتحول إلى جمعية خيرية، وهو الأمر الذي أثار قلق القائمين على الصناديق الخيرية على رغم تطمينات الوزارة.
واقترح عدد من الصناديق الخيرية أن يتم التحول إلى جمعيات مع حق الاحتفاظ باسم الصندوق، مؤكدين ضرورة أن تتحمل الوزارة مسئولية الخطأ الإداري الذي وقع وسمح بفرض الواقع الحالي لمدة سنوات طويلة، لتؤكد الوزيرة تحمل الوزارة المسئولية والسعي إلى تصحيح الأخطاء الماضية في ظل الهيكلة الجديدة لها.
كما عرضت الصناديق الخيرية عدة مقترحات منها صوغ قانون جديد خاص بالصناديق الخيرية، إلا أن البلوشي أكدت أنها ضد هذا التوجه وأن تكون كل فئة لها قانون خاص، مشيرة إلى أن القانون الحالي قادر على استيعاب الجميع ضمن توزيعه الداخلي.
وكانت الصناديق الخيرية قد تفاجأت في الخامس والعشرين من شهر فبراير/ شباط برسالة من وزارة التنمية الاجتماعية لحل الصندوق وتحويله إلى جمعية خيرية.
العدد 1796 - الإثنين 06 أغسطس 2007م الموافق 22 رجب 1428هـ
