قدم المغرب نموذجا رائعا إلى الدول العربية في مجال تحسين وضع حقوق الإنسان في الوطن العربي، حين أعلن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في الرباط أخيرا انتهاء عملية دفع تعويضات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة التي جرت في المملكة خلال ما يسمى «سنوات القمع» (1960-1999).

وقدر المجلس في وثيقة عدد المستفيدين من التعويضات التي بدأت خلال فترة التسعينات بـ23676 شخصا وزع عليهم مبلغ إجمالي يبلغ نحو 1.56 مليار درهم (140 مليون يورو).

ودفعت هيئة الإنصاف والمصالحة (المنحلة) والمجلس الاستشاري المغربي لحقوق الإنسان تلك التعويضات للضحايا أو لأهاليهم.

وكانت هيئة الإنصاف والمصالحة - مساهمة منها في رد الاعتبار للضحايا في سجون ومعتقلات مغربية وذوي حقوقهم - أنهت أعمالها في نوفمبر/ تشرين الثاني 2005 وقدمت إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس تقريرها الختامي الذي تضمن خلاصات ونتائج عملها في مجالات الكشف عن حقيقة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وتحديد المسئوليات عنها، وإنصاف الضحايا وجبر الأضرار الفردية والجماعية بالنسبة إلى المناطق المتضررة.

ألا يستحق من جرى في المغرب منا الإشادة وهي بلا شك خطوة ستساهم في تدعيم الاستقرار والوضع الاجتماعي في المغرب وبادرة خيرة نأمل في أن نشهد مثيلا لها في بقية البلدان العربية؟