يترقب أهالي المالكية 15 أغسطس/ آب الجاري بفارغ الصبر، لتطبيق قرار الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بإزالة جميع الحظور -خصوصا عند مشارف ساحل المالكية- غير المرخصة أو التي لم يتم تجديد تراخيصها بحسب القانون، على اعتبار أن لهم تجربة امتدت لعامين على الأقل مع الوعود التي إما طمرت في مياه البحر أو لم تتعد أبواب مكاتب المسئولين.

غالبية أعضاء اللجنة الأهلية في المالكية خارج البلاد، فيما ينتظر المجلس البلدي بسط سيادة القانون، آملا في عدم تجدد المواجهات، حتى لا تشهد الساحة خسائر في صفوف الأفراد والممتلكات.

تخصيص عاهل البلاد قطعة أرض بمساحة 6 ملايين قدم لاستغلالها في إنشاء المشروعات المختلفة لأهالي المالكية والمناطق المجاورة لها، أسهم بشكل كبير في إطفاء لهيب المتحمسين لإزالة الحظور المخالفة، وأعاد الهدوء نوعا ما للمنطقة التي استبشر كل من فيها خيرا بهذا الخبر، بانتظار ما سيسفر عنه التعميم الصادر المذكور من قبل الهيئة العامة للبيئة.

ليست المالكية وحدها التي تتطلع إلى تفعيل القانون، فهناك قرى أخرى مسيجة أو مسورة وممنوع على قاطنيها رؤية البحر أو الاقتراب منه، ولا يسمعون عنه شيئا إلا من خلال أحاديث كبار السن والعجائز، وهم أيضا يأملون في صدور ألف تعميم يخلصهم مما ينغص عليهم حياتهم ويمنعهم من ما مَن الله على هذه البلاد من مياه محيطة بها.