تثير ظاهرة المجتمعات المسيجة (مجمعات سكنية مغلقة، مدن جديدة تابعة للقطاع الخاص ومسيجة) ردود فعل متعددة بين مؤيدين وآخرين منتقدين. البعض يعتبر أن هذه الظاهرة مقلقة، وهي لا تحقق الأمن ولا تعزز روح الجماعة، فوضع البوابات والأسوار على المدن الجديدة، مع الحراسة الخاصة للمداخل يؤدي إلى منع الوصول والتواصل ويؤدي إلى تفكيك المجتمع طبقيا ومناطقيا.

المدن المسيجة تختلف عن العمارات السكنية ذات الحراس أو البوابين، فهذا لا يعتبر ضمن هذه الظاهرة، ذلك لأن المجتمعات المسيجة هي تلك التي تستبعد عامة الناس من الوصول إلى الأماكن العامة مثل الأرصفة والشوارع، ما يمثل تراجعا عن المجال العام، وهو اتجاه مقلق للاجتماعيين الذين ينظرون إلى مفهوم المواطنة على أساس جغرافي ونفسي وثقافي.

ويرى المختصون أن المجتمعات المسيجة تطرح الانفصال المادي بين الناس بوصفه منهجا للحياة والرفاه، ويختفي بذلك معنى الجوار بالمفهوم المتعارف عليه تقليديا، وهذا الاستبعاد يفرض تكاليف اجتماعية ويقلل من عدد الأماكن التي يمكن أن يساهم ويشارك فيها الجميع، وبالتالي تقل الاتصالات بين الناس من مختلف الفئات، هذه الاتصالات التي لولاها ما تكون مجتمع مترابط ضمن وطن واحد أساسا.

ثم إن المجتمعات المسيجة، بحسب الناقدين، تزيد من الانقسامات بين المدن والقرى والضواحي، وتخلق مناطق للأغنياء وأخرى مهملة للفقراء، وتخلق أنماطا جديدة من العزلة والتهميش وتضع خطوطا فاصلة على أساس الثروة، وتتكون مجتمعات «تملك» وأخرى «لا تملك»، وهو نمط من التفتت الاجتماعي الذي يمس الإحساس بالمواطنة.

خلال السنوات القليلة المقبلة سنجد في البحرين الكثير من المدن المسيجة بالكامل التي لن يستطيع المواطن العادي النظر إليها ناهيك عن الدخول فيها والاستفادة من الخدمات التي تقدمها إلا إذا كان من أصحاب الثروات.

آخرون يقولون إن البوابات والحواجز ربما تكون غير موفقة ولكنها ضرورية، لأن هناك من يشعر أن هذه الإجراءات هي السبيل الوحيد لاستعادة الأحياء الجميلة وحماية أمن ومصالح الجماعات التي تود أن تعيش داخل تلك السياجات ضمن ترتيبات استثمارية، وأن ضخ الأموال في هذه الأحياء المسيجة يزيد من جمال البلاد.

لقد انتشرت المجمعات المسيجة في البحرين منذ ثلاثينات القرن الماضي عندما أنشئت مدينة عوالي الخاصة بشركة بابكو ليعيش فيها موظفو الشركة الأجانب في مجتمع أقرب إلى وطنهم الأم من المجتمع البحريني المتخلف في وجهة نظرهم في ذلك الحين وبعد مدينة عوالي انتشرت المجمعات المغلقة (الكمبونات) بشكل لافت في أغلب مدن وقرى البحرين لتفصل من هم داخل السياج عن من هم خارجه.

خلال هذه الندوة التي استضفنا فيها المحلل الاقتصادي أكبر جعفري والممثل البلدي في المحافظة الشمالية سيدأمين الموسوي والناشط البيئي غازي المرباطي إلى جانب العقاري ناصر الأهلي سنحاول الإجابة عن الأسئلة التي تثار بشأن أثر هذه المجتمعات الإيجابية والسلبية على المجتمع البحريني:

أكبر جعفري، هل ترى أن انتشار المجمعات والمدن المسيجة في البحرين ظاهرة صحية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية؟

- جعفري: من المفيد أن نرى انعكاس انتشار المجتمعات المسيجة على المجتمع بدلا من ترك الموضوع لحين ظهور المؤشرات السلبية، فمن الحكمة أن نتنبأ للمستقبل وندرس الجوانب الإيجابية والسلبية لأية ظاهرة في المجتمع.

أرى أن الإنسان البحريني يواجه مشكلة حرية التحرك داخل وطنه ولهذا السبب يشعر بكثير من الضيق، فلا توجد متنزهات أو سواحل بحرية يمكن أن يقضي وقت فراغه فيها.

وأعتقد أن ظاهرة المجتمعات المسيجة ليست ظاهرة جديدة في البحرين، فمنذ ثلاثينات القرن الماضي أنشئت مدينة عوالي ومن بعدها تم إنشاء الكثير من المجمعات المغلقة التي أنشئت أساسا لسكن العوائل الأجنبية، وما تغير الآن هو أن البحرينيين بدأوا يسكنون في هذه المجمعات، وبذلك عزلوا أنفسهم عن المجتمع الأم ولذلك نرى أن البحرينيين الذين يسكنون المجمعات السكنية المغلقة لديهم ثقافة أخرى واهتمامات مختلفة، وأنا أعرف بعضا من هؤلاء لا يقرأون حتى الصحف العربية ويتجهون إلى الصحف الأجنبية لأنهم متعايشون مع الأجانب، ولذلك فإن أخبار المجتمع الأجنبي هي الأخبار التي تهمهم أكثر من الأخبار المحلية.

من جانب آخر ومن دون مبالغة أعتقد أننا بحاجة إلى دراسة مستفيضة لوضع حلول غير مطروحة في الوقت الحاضر تتيح للمواطنين الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الجميلة في وطنهم. أتذكر عندما كنت طفلا كنت أسير من النعيم إلى آخر البديع من دون أي حاجز وأمر على المزارع الممتدة على ساحل البحر وبعض الأحيان أقطف من ثمار المزارع، أما اليوم فإن أبنائي لا يستطيعون أن يروا ولو خمسة في المئة من مما رأيته أيام طفولتي.

وعلى رغم أن المشكلة ليست بخطيرة وليست على وشك الانفجار إلا أن هناك مؤشرات قد تؤدي إلى مشكلات تبدأ بشكل ثانوي لترجمة الكبت الذي يعانيه المواطن، فجميع المشكلات التي عانت منها البحرين كانت انعكاسات لأمور أخرى، ولذلك يمكن أن تخرج مجموعة وخصوصا من الطبقات الدنيا التي ستسعى بشكل غير مباشر إلى التعبير عن ضيقها.

ولكن هل ترى أن ظاهرة المجتمعات المسجية ظاهرة طبيعية نتيجة التطور الاقتصادي والعمراني وتطور المجتمع بحد ذاته؟ فهذه المدن لا تقام في البحرين فقط وإنما في جميع الدول الخليجية؟

- جعفري: لا أرى أنها ظاهرة اقتصادية طبيعية، ففي علم الاقتصاد هناك مفهوم التوازن في الانتشار ولا أرى أن هذا المفهوم ينطبق على هذه الحال، فلو كانت هذه الظاهرة نتيجة التطور الاقتصادي لكان هناك تطور أيضا في القطاع الصناعي والإنتاجي والخدماتي، فهي لم تتطور بالوتيرة نفسها الحاصلة للتطور في القطاع العقاري وذلك بسبب أن هناك رؤوس أموال رجعت إلى المنطقة بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول في الولايات المتحدة، وفي الوقت نفسه ارتفعت أسعار النفط ما أوجد فائضا كبيرا في السيولة التي كانت بحاجة إلى توظيفها، وكان القطاع العقاري هو أسهل قطاع يمكن الاستثمار فيه لامتصاص هذه السيولة الضخمة. ولكن هناك تبعات لهذا التوجه؛ إذ إن القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم القطاعات الدافعة للتطور التي تقدم قيمة مضافة لم تتأثر برجوع هذه السيولة إلى المنطقة فما الذي سيحدث في عندئذٍ؟ سنجد أن هناك كمّا هائلا من العقارات من دون إنتاج فعلي، فالعقارات لا تقدم أي قيمة مضافة إلى الاقتصاد، والدولة لن تنتج شيئا من خلال هذه الاستثمارات، فغالبية المواد المستخدمة في إنشاء هذه المجمعات تأتي من الخارج حتى التصاميم وسكان هذه المجمعات أيضا من الخارج.

ناصر الأهلي، بصفتك من المهتمين بالقطاع العقاري، وتمتلك مكتبا للعقارات، لماذا تظن أن السيولة وظفت فقط في هذا القطاع وتم تجاهل القطاعات الأخرى؟

- الأهلي: أولا أظن الموضوع شيِّقا بالنسبة إلينا نحن بوصفنا عقاريين، وهو ما يخص وجود مناطق غير مسموح للمواطنين بالدخول إليها أو حتى رؤيتها، وهذه المشكلة لا تقتصر فقط على البحرين وإنما هناك الكثير من الدول التي توجد فيها مثل هذه المشكلة.

وأظن أن توجه رؤوس الأموال إلى القطاع العقاري بسبب أن هذا القطاع هو أضمن وأسهل قطاع يمكن الاستثمار فيه، فمن المعروف أن العقار يمكن أن يمرض ولكنه لا يمكن أن يموت وخصوصا في الدول التي يوجد فيها استقرار أمني وسياسي، ولذلك اتجهت معظم رؤوس الأموال العائدة إلى المنطقة بعد حوادث 11 سبتمبر إلى هذا القطاع بالذات.

وقد شهدنا فترة انتعاش هذا القطاع وما صاحب ذلك من تطوير للتشريعات المحلية الخاصة بهذا القطاع وجذب الاستثمار إليه، وعلى رغم أننا استطعنا أن نجذب استثمارات كبيرة لتوظيفها في هذا القطاع، إلا أننا لم نلاحظ أن ذلك يمكن أن يعود بآثار سلبية على المواطنين، ونادينا في الفترة الأخيرة باعتبارنا عقاريين ومن خلال جمعية العقاريين أن توضع قوانين حماية للمواطنين لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في الفترة الجارية على الأقل كفصل المناطق السكنية عن المناطق السياحية والاستثمارية وأن يكون الاستثمار السياحي متوافر للمواطن البحريني بدرجة أولى. صحيح أننا باعتبارنا عقاريين نتعامل بالعقار من ناحية البيع والشراء ولكننا بوصفنا مواطنين نجد أن هناك مناطق لا نستطيع الدخول إليها وذلك ما يحز في أنفسنا كثيرا.

إن القطاع العقاري قطاع ضخم ويمتلك رأس مال مهول يمكن أن يسطر على كل شيء، ولذلك لماذا لا نضع ضوابط للمحافظة على حقوق المواطنين نحن لا نقر بوضع قيود على الاستثمارات الأجنبية وحتى المحلية فهناك في الوقت الحالي مشروعات ضخمة تقام في البحرين من مدن تجارية ومالية وسياحية، وهذه الاستثمارات يمكن للبحرين أن تستفيد منها ولكن لماذا لا ننشئ مشروعات للمواطنين، فنحن ننشئ منطقة سياحية ساحلية للأجانب وللفئات الغنية، ولكن لماذا لا ننشئ مثل هذه المشروعات للطبقات الفقيرة والمتوسطة.

ولنأخذ بلاج الجزائر مثلا، فهو الساحل الوحيد المتاح للجميع وهو مقبول لحد ما للمواطنين، ولكننا نسمع الآن أن هناك مشروعا ضخما سيقام على هذا الساحل الذي يعتبر المنفذ الوحيد للمواطنين على ساحل البحر، وهنا يأتي دور المجالس البلدية والمسئولين لكي ينقذوا الساحل، ويسألوا إن كان هذا المشروع سينفذ للمواطنين أم لمجموعة صغيرة من الناس ولصالح عدد صغير من المستثمرين.

إنني في جمعية العقاريين شددت على ألا يكون الجميع «أنانيا» ولا يفكر إلى في الربح وفي نفسه، ولذلك طالبت بأن تكون عمليات البيع في المناطق السكنية للمواطنين فقط، كما طالبنا بأن تخصص أماكن معينة في هذه المشروعات الضخمة للمواطنين، ففي مصر مثلا هناك رسوم مخفضة للمصريين في جميع الأماكن السياحية والفنادق، وما يدفعه المصريون أقل بكثير مما يدفعه السياح.

- جعفري: أرى أن هذا الوقت هو المناسب لكي نضع تشريعات وقوانين لتنظيم هذا القطاع لكي نتجنب التبعات والسلبيات التي قد تحدث من الناحية الاجتماعية، إذ إن الوقت مازال متاحا لعمل ذلك، كما أن الحلول يمكن إيجادها. وعلى رغم أنه الصعب أن نقترح في الوقت الحاضر أي حل، إلا أننا نعاني في البحرين من صغر المساحة وقلة الأراضي في حين أن هناك زيادة في عدد السكان، فما الذي سيحدث إن وصل عدد سكان البحرين إلى 2 أو 3 ملايين نسمة، لذلك أرى أنه يجب أن نبدأ في دراسة الموضوع من الآن.

غازي المرباطي، إن لم تكن هناك دراسات اجتماعية بشأن هذا الموضوع لحد الآن، فمن المؤكد أن هناك دراسات بيئية وخصوصا أن جميع هذه المشروعات تقام على السواحل وغالبيتها تتم عن طريق ردم البحر، ما يؤدي إلى تدمير البيئة الساحلية. ما هو رأيك في ذلك؟

- المرباطي: قبل الحديث عن الجوانب البيئة أود الحديث أولا عن هوية الاقتصاد البحريني، وهل هناك هوية محددة للاقتصاد البحريني؟ للأسف لا نرى هناك هوية محددة لهذا الاقتصاد، فنحن لا نرى البحرين بلدا نفطيا أو زراعيا أو بلدا سياحيا وخدماتيا أو صناعيا ولكن ما نراه أن البحرين تسير وفق أهواء أشخاص معينين، وإن رجعنا إلى ما قاله الإخوان بشأن رأس المال العقاري فإننا نجد أنه يمكن أن يخلق لنا مشكلة خطيرة جدا متصلة بموضوع التضخم. فرأس المال العقاري يمكن أن يرفع أسعار جميع السلع والمواد الغذائية، فكيف يستطيع أي مواطن أن يساير الوتيرة الجشعة لرأس المال العقاري إن لم يرفع سعر بضاعته لكي يستطيع أن يؤمن لنفسه سكنا أو يشتري قطعة أرض.

كما أنني أرى أن التوجه الحالي في إنشاء المدن الفارهة يمكن أن يخلق لنا في البحرين صراعا طبقيا يفصل المواطنين بين أقلية غنية تملك كل شيء وأكثرية فقيرة تعيش على الهامش، وأظن أنه خلال السنوات القليلة المقبلة سيبرز هذا الأمر بشكل واضح وبشكل يمكن أن تكون له تبعات خطيرة.

وفيما يخص التأثير البيئي لمثل هذه المدن فقد سمعت أحد البحارة يشتكي من أنه لا يمتلك قوت يومه بسبب الزحف الكبير لهذه المدن على الموائل البحرية والبيئات البحرية التي ترتب عليها نقص كبير في مخزون الموارد البحرية التي يقتات منها المواطن، وهذا جزء بسيط من الموضوع، وإن أردنا الحديث عن التأثيرات البيئية والاجتماعية للزحف العمراني والعقاري على سواحل البحرين فإن ذلك سيحتاج إلى الكثير من المحاضرات والدراسات.

لقد كانت هناك عدة تحذيرات من جهات رسمية وغير رسمية من أن هذه الجزر الصناعية ستدمر الموائل البحرية لمملكة البحرين، للأسف كنا نملك أجمل السواحل البحرية في منطقة الخليج ولكن تم تدميرها عن بكرة أبيها من أجل عدة شركات.

ولدينا مادة دستورية تكفل لنا الدفاع عن هذه السواحل وهي المادة الخاصة بحماية المال العام، إذ يورد نصها «يجب على كل مواطن حماية المال العام». ولم تحدد المادة كيفية الحماية أو الوسائل التي تمكن بها حماية المال العام أو من هو المسئول عن ذلك وإنما ذكرت جميع المواطنين، ولذلك فإن حماية المال العام ومنها السواحل البحرية لمملكتنا هي مسئولية الجميع. ومن خلال خبرتي المتواضعة أشك في أن المشروعات ستدعم الاقتصاد الوطني بل إنها ستدمر الاقتصاد الوطني وستدمر الأملاك العامة التي هي حق لكل مواطن.

إن البيئة البحرية في البحرين تتعرض في الوقت الحالي لعدد كبير من المخالفات التي من بينها الردم وشفط الرمال والتوجه لإنشاء مدن مغلقة على السواحل البحرية، وهذه الأخيرة ستؤثر بشكل سلبي على البيئة البحرية من خلال الردم وحفر بعض المناطق التي كانت موائل للحياة الطبيعية ومخزنا للأحياء البحرية.

ولو أخذنا مثلا قضية بيع فشت الجارم التي لا أعتقد أنها أتت مصادفة، فها هو الفشت الذي تبلغ مساحته 260 كيلومترا مربعا الذي يعد موئلا جبارا للكثير من الأحياء البحرية والذي يدفع كميات كبيرة من الأسماك في اتجاه حوض الخليج العربي، وفي ظل هذا الحديث لا بد أن يأتي يوم يكون فيه اعتداء صريح وواضح على هذا الموئل، وأيضا لدينا فشت العظم الذي تبلغ مساحته 225 كيلومترا مربعاَ وقدره أحد العقاريين بسعر السوق اليوم بما يقارب 6 إلى 8 مليارات دينار، فلنتخيل أن هذا المبلغ سيحول إلى أشخاص معدودين.

سيد أمين الموسوي، ما هو دور المجالس البلدية في هذا الموضوع، وخصوصا أنه قبل فترة بسيطة اعترض الممثل البلدي لإحدى مناطق المحافظة الشمالية على إقامة مشروع مماثل على الساحل الموازي لقريته، ولكنه لم يتمكن من إيقافه، فهل أن المجلس البلدي ليست لديه الصلاحية لإيقاف أي مشروع يرى أنه لا يخدم أبناء منطقته؟

- الموسوي: بالنسبة إلى وقوف الممثل البلدي الفاضل فإنه لم يكن مدروسا بشكل جيد، كما كان هناك تواطؤ من بعض الأشخاص ما أدى إلى تمرير هذا المشروع، ولذلك أقول إنه يجب دراسة وتقييم أي مشروع بشكل جيد قبل إبداء الرأي فيه. فمشروع المدينة الشمالية على رغم أنه مخصص للمواطنين إلا إننا في المجلس البلدي طالبنا وزير شئون البلديات والزراعة بإصلاح الشاطئ الشمالي للقرى الشمالية بأن يكون متنفسا لجميع المواطنين كما طالبنا بإقامة مرسى للبحارة.

إن القيادة السياسية في البحرين تسعى بكل الطرق لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، ولكن في ظل وجود تمييز طبقي وإنشاء مجمعات مغلقة لفئة معينة من المجتمع فإن ذلك سيؤدي في النهاية إلى قلاقل أمنية، ولذلك يجب على المؤسسات البحثية في البحرين دراسة هذه الظاهرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والبيئية والخروج بمؤشرات واضحة بشأن أثر المجمعات والمدن المغلقة. ومن ناحية أخرى فنحن في البحرين عموما وفي المنطقة الشمالية خصوصا نعاني من شحّ الأراضي حتى إننا نطالب باستملاك عدد من الأراضي لإقامة حدائق للمواطنين، ولكن للأسف ألغي قانون استملاك الأراضي للمصلحة العامة ما يجعلنا ننتظر صدور قانون آخر لكي نتمكن من المطالبة بتخصيص ولو حديقة صغيرة للأطفال.

(...يتبع)