قالت وزارة التنمية الاجتماعية إنها استأجرت مبنى من 3 طوابق ليكون بمثابة دار للمتسولين حدد موقعه بمنطقة الرفاع وقد تم توقيع عقد الإيجار بتاريخ 18 يونيو/ حزيران الماضي وجارٍ العمل وبجهود مكثفة لتجهيزه وتأهيله بما يحقق طاقة استيعابية تصل إلى 80 متسول من الجنسين.

وأوضحت الوزارة في تعليقها على ما نشر في الصحف المحلية بشأن دار المتسولين وتأخر الوزارة في تنفيذه، أنه بصدور القانون رقم 5 لسنة 2007 بشأن مكافحة التسول والتشرد الصادر في 27 مايو/ أيار 2007، استنادا إلى المادة رقم 12 من القانون، الذي يعطي الوزارة مهلة مدتها 6 أشهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لتنفيذ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام بنود هذا القانون

تشكلت لجنة تضم مندوبين من وزارة التنمية والداخلية والنيابة العامة والبلديات ووزارة العدل والشئون الإسلامية، وعقدت اللجنة عدة اجتماعات ووضعت مسودة اللائحة الداخلية والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون التي سترفع قريبا لدائرة الشئون القانونية لمراجعتها واعتمادها، ليتم فيما بعد إصداره من قبل وزيرة التنمية الاجتماعية بصفة رسمية.

وأشار البيان إلى ان «الدار مخصصة لإيواء المتسولين والمتشردين من المواطنين واستنادا إلى القانون فإن المتسول أو المتشرد للمرة الأولى يسلم إلى الدار المخصصة لرعاية المتسولين والمتشردين لدراسة حالته الاجتماعية وإجراء الفحص الطبي والنفسي وإعداد تقارير مفصلة عن حالته بالاستعانة بالوزارات والمؤسسات ذات العلاقة وخلال هذه الفترة تضع الدار المقترحات لمعالجته، ومنها تنفيذ البرامج المختلفة التي تساعد المتسولين والمتشردين على التخلص من ممارسة التسول والتشرد والتنسيق مع الجهات المختصة لتحويل حالات المتسولين والمتشردين الذين تتطلب ظروفهم الاستفادة من خدمات تلك الجهات».

اما إذا كان المتسول أو المتشرد أجنبيا «فيعرض أمره على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة»، مؤكدة في ختام بيانها حرصها على تنفيذ القانون بما يتوافق مع الوجه الحضاري لمملكة البحرين وللحد من ظاهرة التسول.