أكد رئيس جمعية المعلمين البحرينية مهدي أبوديب في تصريح لـ «الوسط» أن الجمعية ستتابع موضوع ابتعاث المجنسين وأبناء طائفة واحدة للدراسات العليا مع وزارة التربية والتعليم، وذلك من خلال مخاطبتها للوزارة.

يأتي ذلك التصريح بعد أن نشرت صحيفة «الوسط» يوم أمس الأول (السبت) خبرا جاء فيه «أن إدارة البعثات في وزارة التربية والتعليم رشحت أسماء لإرسالها للدراسات العليا، وأن البعثات خصصت للمجنسين ولطائفة واحدة فقط، وأن المبتعثين سيتسلمون بعد عودتهم مناصب قيادية في إدارات الوزارة المتخصصة في المناهج الجديدة ومدارس المستقبل وتقييم ضبط الجودة.

وتعليقا على ذلك قال أبوديب إن «الجمعية عموما ترى أن سياسات الوزارة في جميع المجالات أصبحت وبصورة واضحة مربَكة سواء كان على مستوى التوظيف أو البعثات أو الدراسات العليا أو على مستوى التعاطي مع مشكلات التعليم والتدريب والمناهج»، مضيفا «إننا بحاجة إلى التعرف على مدى دقة المعلومات بشكل أكبر لإعطاء رأينا فيه، وفي الوقت نفسه نأمل وبصدق ألا تكون الأمور وصلت إلى هذا الحد في وزرة التربية والتعليم».

وقال أبوديب: «إننا نرفض التعامل مع جميع المواطنين البحرينيين في أي موقع أو مستوى على أساس طائفي أو عرقي وخصوصا في مجال التعليم الذي تتشكل فيه البذرة الأولى للمواطنة من خلال التعليم الذي يقوم على مبادئ المساواة والعدل وحرية التعبير عن الرأي والتنمية البشرية المستدامة على جميع المستويات اقتصادية كانت أو اجتماعية أو غيرهما».

وبحسب أبوديب فإنه إذا صدقت المعلومات المنشورة فإن الوزارة بذلك تدشن فصلا آخر من فصول الحقبة السوداء من التسعينات، فتعود بذلك بالوطن والمواطنين إلى بدايات تلك الحقبة، في حين ينبغي من الوزارة أن تكون مشعلا يستنير به الآخرون».

وأكد أبوديب أن الجمعية ستتابع الموضوع من خلال مخاطبتها للوزارة، في حين قال: «أعتقد أن الوزارة لن تجيب أو تستجيب لنا».

وفي الجانب نفسه شدد أبوديب على ضرورة تحرك النواب بجميع انتماءاتهم المذهبية والسياسية وبعيدا عن أي تحيز لدراسة الموضوع، معتبرا ذلك جزءا من أدوارهم.

أما فيما يخص رد وزارة التربية والتعليم على ما نشرته «الوسط» قال أبوديب إن «الرد لم يعطِ أية دلالات على صحة المعلومات التي وردت في صحيفة «الوسط» من عدمها»، موضحا أنه «قد تكون شروط جميع المتقدمين للحصول على البعثات صحيحة ولكن في الوقت نفسه فإن الأولوية للأقديمة منهم، الأمر الذي يؤكد ضرورة التعامل بشفافية فيما يخص البعثات».

وفي الموضوع ذاته أبدى عدد من الموظفين المتضررين من عدم حصولهم على بعثات للدراسات العليا على رغم أقدميتهم استياءهم من ما أسموه عدم تعامل الوزارة بشفافية فيما يخص البعثات، مطالبينها بالإعلان عن الشروط والمعايير التي تضعها لجنة البعثات.

وبحسب إحدى موظفات الوزارة التي رفضت الكشف عن اسمها فإن «الوزارة وافقت على الأسماء التي رشحت من قبل لجنة البعثات والتي نشرت صحيفة «الوسط» جزءا من الوثيقة التي احتوتها، وأنها في انتظار تحديد أسماء الجامعات وجميع ما يخص المبتعثين».

وأضافت الموظفة «إنني ومجموعة من زملائي عندما تقدمنا بطلب للحصول على بعثة لدراسة الماجستير والدكتوراه قيل لنا إن بعثات الدراسة للدكتوراه متوقفة، وإن من بين المعايير المطلوبة أن نكون أتممنا 5 أعوام في العمل، في حين أن إحدى المستفيدات من البعثات الحالية لم تكمل عاما واحدا في عملها الحالي»، متسائلة عن أي الشروط تتحدث الوزارة؟

وأكدت الموظفة أنها أعادت تقديم أوراقها في العامين الماضي والجاري، إلا أنها حرمت من البعثة، مطالبة الوزارة بتوضيح ردها المنشور يوم أمس. وتساءلت الموظفة عن الآلية التي اتُخذت لحصول موظفتين أخريين ضمن القائمة نفسها على بعثتين متتاليتين؛ الأولى لدراسة البكالوريوس والماجستير، والثانية لدراسة الماجستير والدكتوراه.

أما موظف آخر في وزارة التربية والتعليم قال إن الشروط والمعايير التي تعتمدها لجنة البعثات في الوزارة لقبول المبتعثين للدراسات العليا مجهولة.

وبحسب الموظف الذي رفض هو الآخر الكشف عن اسمه فإن «بعثات الدراسات العليا من ماجستير ودكتوراه لا تقدم على مبدأ الحاجة إلى التخصص؛ بدليل ابتعاث موظفين لدراسات عليا لأقسام لا تكون بحاجة إليها».

وفي الوقت الذي قال فيه الموظف إن «الإدارة المعنية تعلن عن البعثات إلا أنها لا تكشف عن المقبولين أو المبتعثين»، معتبرا في الإعلان عن البعثات أو تقديم الموظفين لمعلوماتهم ليست مشكلة، بل إنها تتمثل في القبول والإعلان عن الأسماء.

وطالب الموظف المسئولين والنواب تحديدا التحرك السريع للتحقيق في الموضوع، وذلك من خلال الرجوع إلى جميع المستندات والمعلومات التي تخص البعثات قبل 5 أعوام من الآن، ونشر أسماء الموظفين الذين استفادوا من بعثات الوزارة، والدرجات الوظيفية والمعايير التي اعتمدت لقبولهم.

يذكر أن مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة التربية والتعليم وداد الموسوي قالت في ردها المنشور يوم أمس في «الوسط» إن «كل موظف في الوزارة يحصل على بعثة في إطار خطة البعثات هو من المستوفين للشروط والمعايير اللازمة للحصول على البعثات»، مضيفة أن «جميع طلبات الابتعاث المحولة من مختلف قطاعات الوزارة وإداراتها إلى لجنة البعثات يتم النظر فيها من قبل اللجنة في ضوء النظام المعمول به منذ سنوات بشأن بعثات موظفي الوزارة»، نافية أن تكون بعثات الدراسات العليا المخصصة من قبل وزارة التربية والتعليم تمنح على أساس طائفي.