أكد رئيس الجمعية البحرينية لأصحاب الفنادق والمطاعم أحمد سند أن «إقرار الهيئة العامة للسياحة بقرار رسمي صادر عن نائب جلالة الملك سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة سيكون كفيلا بتطبيق وتوفير سياحة استثمارية نظيفة، تساهم في تنمية الجانب السياحي في المملكة على مستوى كل الأصعدة بما يتماشى مع كل الجوانب التي نصت عليها قرارات إدارة شئون السياحة الأخيرة».
وقال سند إن «وجود الهيئة العامة للسياحة بصورة رسمية ومعتبرة لدى الحكومة سيساهم في تخطي الكثير من العقبات التي تواجه قطاع السياحة في المملكة، باعتبار أنها ستساهم في مناقشة وبحث كل القوانين والقرارات التي تتبعها الحكومة متمثلة في وزارة الإعلام، والتي تكون ناجمة عن رؤية مستقبلية للسياحة في البحرين وأمام باقي دول العالم، وبما لا يتعارض مع السياحة والمستثمرين في البحرين»، مشيرا إلى أنه «يصعب التعامل حاليا مع أية قرارات أو قوانين تصدر ربما تتعارض مع مصلحة السياحة في البحرين في ظل عدم وجود طرف يمثل الجانب السياحي الاستثماري بصورة رسمية يمكن التدخل والتعاون في مناقشة الأمور المتعلقة بالسياحة معه».
جاء ذلك على هامش تصريحات نائب جلالة الملك بشأن هيئة السياحة، التي قال فيها سموه إن «قانون السياحة والهيئة موجود في مجلس النواب منذ سنوات، والقانون يمكن أن يطور من قبل الحكومة ويقدم مرة أخرى ليسهل قبوله»، مؤكدا أن المهم في الفترة الجارية أن المملكة لا تعيش فراغا تشريعيا في هذا المجال ويوجد قانون، سائلا عن أسباب عدم تفعيل قانون السياحة الحالي.
وأضاف سند أن «توفير سياحة استثمارية نظيفة تعود على البحرين بفائدة مادية ومعنوية على مستوى الخليج والعالم تتطلب جهازا إداريا وأفرادا متخصصين في السياحة والاستثمار والاقتصاد، باعتبار أن فاقد الشيء لا يمكن يعطيه»، منوها إلى أنه «من الصعب الوصول إلى توافق بين ما تقوم به وزارة الإعلام متمثلا في قوانينها وتوجهاتها المستجدة وبين المستثمرين في ظل عدم وجود تفهم ومعرفة كافية بالعمل السياحي والاستثماري في مجاله، إذ يختلف مبدأ الحوار لدى كلا الطرفين».
استمرار العمل «غير الأخلاقي»
وأوضح سند فيما يتعلق بتنفيذ إدارة شئون السياحة لقرارات وزارة الإعلام بشأن غلق الصالات الفنية والمراقص الواقعة بالقرب من الأحياء السكنية والمدارس والتي تمارس خلالها أمور لا أخلاقية قائلا إن «هناك استثناءات وتجاوزات غير قانونية صريحة في تطبيق القرارات المذكورة من جانب إدارة شئون السياحة، وهو ما يمكن إثباته بالعين للجهات المعنية»، وأشار إلى أنه «على أتم الاستعداد للتعاون مع الجهاز الأمني المفوض بمتابعة عمل الفنادق والصالات الفنية من الجانب القانوني لإثبات التجاوزات المذكورة، إذ إن هناك صالات فنية مازالت تعمل على رغم انتهاء المدة المحددة لها من إدارة شئون السياحة».
وأشار سند إلى أن «تفعيل الهيئة العامة للسياحة أمر مهم في الوقت الحالي لتلافي التخبط الحاصل في قطاع السياحة، لأنه بالإمكان التعامل والتشاور مع الأجهزة الكبرى في البلد والمتمثلة في مجلسي الشورى والنواب ووزارة الإعلام في الوقت نفسه». ونوه إلى أن «الجمعية لا تدافع عن أخطاء وتجاوزات بعض الفنادق التي تخالف الأنظمة والقوانين السياحية، وإنما تدافع عن موقف الكثير من الفنادق التي من الممكن أن تتضرر جرّاء تطبيق قرارات إدارة السياحة».
«هيئة السياحة» تنتظر النور
ويشار إلى أن مجلس الوزراء بحث مذكرة وزارة الإعلام بشأن مشروع قانون الهيئة العامة للسياحة الذي جاء إعداده في ضوء الدراسة المتخصصة التي وضعتها شركة استشارية متخصصة بمشاركة من مجلس التنمية الاقتصادية وقطاع شئون السياحة بوزارة الإعلام، وأنه بموجب ذلك المشروع بقانون تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للسياحة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتهدف إلى تطوير قطاع السياحة وتهيئة المواقع السياحية وجذب الاستثمارات في هذا المجال السياحي وتنشيط الحركة السياحية، إذ قرر المجلس إحالة المشروع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية للمزيد من الدراسة.
هذا، ولم يبحث مجلسا النواب والشورى إقرار المشروع حتى الآن.
استراتيجية تنموية للقطاع السياحي
وترتكز استراتيجية التنمية السياحية في مملكة البحرين على مجموعة من المقومات التي تستهدف زيادة تدفق السياح، ومنها إبراز إمكانات البحرين السياحية في مختلف المجالات الثقافية والتراثية والرياضية والترفيهية، والعمل على إنتاج المزيد من البرامج الترويجية لجذب المزيد من السياح، فضلا عن وضع خطط سياحية مبنية على دراسات وبحوث دقيقة مع العمل في الوقت ذاته على تطوير الهياكل المؤسسية العاملة في المجال السياحي وتحديد مسئولياتها، وبالإضافة إلى إقرار شراكة فاعلة مع القطاع الخاص لإدارة القطاع السياحي، إذ تؤمن مملكة البحرين بأن قطاع السياحة يجب أن يدار من قبل رجال الأعمال مع ضرورة وجود حكومي مراقب يسهم في تنشيط القطاع ليكون قطاعا يوفر فرصا ووظائف للبحرينيين.
ولذلك فإن هناك توجها مستقبليا لإنشاء هيئة مستقلة للسياحة يؤدي من خلالها رجال الأعمال دورا أكبر في القطاع السياحي.
وعملت الحكومة ممثلة في وزارة الإعلام على دعم الحركة السياحية بوسائل متعددة منها تقديم تسهيلات وحوافز كبيرة لمستثمري القطاع الخاص والقضاء على الصعوبات التي تواجههم من أجل الإسراع في تحقيق نمو متسارع في حركة السياحة الوافدة اعتمادا على ما تتميز به البلاد من تعدد في المواقع السياحية واستفادة بما تنعم به من أمن واستقرار وبنية تحتية متقدمة، بالإضافة إلى الكوادر البشرية المتميزة والبيئة الاستثمارية الملائمة. كما أكدت الحكومة اهتمامها بقطاع السياحة وعزمها المتواصل على دعم هذا القطاع الحيوي وتشجيعها للسياحة شريطة أن تلتزم بالأنظمة والقوانين والتعليمات التي تصدرها الجهات المختصة.
ومن جانبها، حاولت «الوسط» في الحصول على تعليقات ومعلومات إضافية بشأن الموضوع من المسئولين بوزارة الإعلام إلا أنها لم توفق في ذلك.
العدد 1795 - الأحد 05 أغسطس 2007م الموافق 21 رجب 1428هـ
