«هسر مع الناس إيد»... وهو المثل المشهور (حشر مع الناس عيد) يتداوله الهنود بلغتهم الخاصة. أجاب به أحد العمال الآسيويين في أحد مطاعم السندويشات في نهاية الحوار الذي أجرته «الوسط» معه بشأن رفع أسعار «السمبوسه» و «الجباتي» ووجبات أخرى في المطاعم، فضلا عن ارتفاع أسعار الحلاقة في الصالونات الرجالية بالمثل المذكور سالفا، وهو بالكاد يعرف معناه، وذلك بعد أن أوضح أسباب ودوافع رفع بعض المحلات أسعار السلع والخدمات التي يوفرونها.

ولعل أزمة ارتفاع الأسعار التي تفاقمت خلال الأشهر الأخيرة في البحرين لم تقتصر على المواد الغذائية والسلع الأولية التي يقبل عليها المواطنون بشكل يومي مثل اللحوم بعد أزمة النقص والخضراوات والفواكه والمواد الغذائية الأخرى، إذ طالت قطاعات أخرى بعد أن عمد الكثير من المطاعم وصالونات الحلاقة والمخابز خصوصا إلى رفع أسعار بعض الوجبات والأكلات التي يوفرونها بنسب وصلت إلى 25 في المئة لدى البعض، وذلك في الوقت الذي يجهل المواطنون الأسباب الحقيقية التي تقف وراء الارتفاع المضطرد في الأسعار.

وسط ذلك، شكا الكثير من الأهالي في عدة مناطق بحرينية من جراء ارتفاع أسعار «السمبوسه» و «الجباتي» بنسب وصلت إلى 25 في المئة، فيما ارتفعت قيمة بعض أنواع المعجنات والفطائر بنسبة وصلت إلى 5 في المئة لدى بعض المخابز. يذكر أن ارتفاع الأسعار في بعض المواد الغذائية أو السلع أو خدمات أخرى، لابد أن يكون راجعا إلى ارتفاع سعر المادة الأساسية أو الأولية للمادة الغذائية أو السلعة والخدمة، والتي ترفع هي بدورها الأسعار بالتالي، إلا أن الصالونات الرجالية على سبيل المثال لم تحصل لديها أية زيادة في أسعار المواد والمعدات التي يستخدمها الحلاق، حين رُفعت أسعار حلاقة الشعر لـ 600 فلس والذقن لـ 500 فلس بدلا من 400 فلس سابقا، وهو ما يعني أن الزيادة وصلت لنسبة 10 في المئة لدى بعض الصالونات.

أما المطاعم فمن الواضح أن هناك استياء كبيرا من المواطنين على ارتفاع أسعار الوجبات مقارنة بالأشهر أو العامين الماضيين على أبعد تقدير، إذ ارتفعت أسعار الوجبات التي تحتوي على اللحوم مع بداية أزمة ارتفاع الأسعار في البحرين، حين برر أصحاب المطاعم ذلك بارتفاع أسعار اللحوم في السوق المحلية نظرا إلى نقص اللحوم من السوق، في الوقت الذي يتضح أن غالبية المطاعم التي رفعت أسعارها لا تستخدم اللحوم الأسترالية المدعومة حكوميا في كل وجباتها وخصوصا الشاورما التي رُفع سعارها حديثا لدى الكثير، والتي تكون متوافرة في السوق طيلة العام باعتبار أنها لحوم مجمدة مستوردة من باكستان والهند وغيرهما من الدول. إذ إن أسعارها لم ترتفع بنسب كبيرة في مقابل الأسعار المرتفعة بنسبة ملحوظة لدى المطاعم، إذ إن أزمة اللحوم كانت خاصة باللحوم الاسترالية المدعومة وليست في اللحوم المستوردة من دول أخرى والتي لا تدعمها الحكومة، ما يعطي مؤشرات واضحة أن بعض المطاعم استغلت نقص اللحوم المدعومة في رفع أسعار بعض وجباتها التي تشتمل على اللحوم غير المدعومة. وفي تعليقٍ لأصحاب بعض المطاعم على ارتفاع الأسعار لديهم، قالوا إن «الكلفة الإجمالية للوجبة أو الأكلة المقدمة ارتفعت بصورة ملحوظة، إذ إن المطاعم ليست مجبرة على استخدام الطحين وباقي المواد الأولية المدعومة من الحكومة لثبات السعر، إذ إنها تستخدم مواد أخرى أسعارها أغلى من المواد المدعومة، وذلك بغية توفير سلعة أفضل جودة وطعما للزبائن»، مشيرين إلى أن «هناك الكثير من المطاعم التي لم تتغير أسعارها وبقيت ثابتة، إلا أن مستوى الجودة أو حجم وكمية الوجبة المقدمة للزبون تكون أقل، في الوقت الذي يكون فيه الزبون ليس مرغما على شراء الوجبات والأكلات من المطاعم التي رفعت أسعارها».

أما الآسيويون العاملون في صالونات الحلاقة أكدوا أن ارتفاع الإيجار الذي يفرضه صاحب المبنى على المستأجر شكل هاجسا كبيرا بالنسبة إليهم، ما دفع بهم إلى رفع الأسعار حين وجدوا أن الحل الوحيد هو ذلك وإلا سيضطر للعمل في إطار الخسارة أو إغلاق المحل. في حين لجأ البعض إلى الثبات على الأسعار السابقة والمتعارف عليها منذ أعوام عدة بغية كسب زبائن أكثر على رغم ارتفاع مبلغ الإيجار للمحل، وذلك بغية كسب أكبر عدد من الزبائن.

وعلى المنوال نفسه الذي مشت عليه بعض المطاعم في استغلال أزمة اللحوم لرفع الأسعار وتحقيق فائدة أكبر، استغلت بعض الصالونات أزمة ارتفاع الأسعار في البحرين برفع أسعارها من دون أسباب تدفعها لذلك، إذ رأت أنها ترفع أسعارها في ظل طفرت الأسعار عموما.

من جهتها، نفت إدارة حماية المستهلك على لسان مديرها محمد أجور وجود أي سلع مدعومة حكوميا مرتفعة أسعارها، على اعتبار أن الإدارة في متابعة مستمرة للسوق خوفا من وجود تلاعب أو احتكار في السلع المدعومة حكوميا، وقال أجور إن «الإدارة تتخذ إجراءاتها ومتابعتها حال كانت الزيادة في الأسعار غير طبيعية ومبالغا فيها».