أكد القائم بأعمال وكيل وزارة العمل والوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان أن لجنة التحقيق، التي شكلها وزير العمل مجيد العلوي أمس باشرت فور قرار تشكيلها العمل واستدعاء جميع المعنيين بالقضية للاستماع إلى أقوالهم بشأن أسباب وصول وثائق خاصة بالمشروع الوطني للتوظيف إلى حاوية القمامة بمنطقة عالي.

وقال حميدان إن اللجنة عملت فور صدور القرار بشكل مكثف ومستمر، وذلك من خلال استدعاء عدد من موظفي الوزارة للتحقيق معهم والوقوف على الخطوات الإدارية التي أوصلت طلبات التوظيف الخاصة بالمشروع الوطني للتوظيف إلى حاوية القمامة.

وأشار حميدان إلى أن اللجنة بدأت في تتبع مسيرة خزانة وثائق الوطني للتوظيف منذ أن كانت في مركز التوظيف بمدينة حمد حتى وصولها إلى حاوية القمامة، ومراجعة جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بها للوقوف على المتسبب وراء الخطأ غير المقصود.

وأمل حميدان في أن يتم الانتهاء بسرعة من القضية وخلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن القضية ليست بالحجم الذي ضخمت من قبل الرأي العام، إلا أن الوزارة ستعمل على كشف جميع الحقائق حال اكتشافها عملا بمبدأ الشفافية التي اعتادت الوزارة عليها طوال السنوات الماضية. وقال حميدان: «إن وزارة العمل على اتصال مباشر مع الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق في القضية لإطلاعها على آخر المستجدات التي توصلت إليها الوزارة في القضية، مطمأنا الرأي العام على أن الوزارة ستطلعه على كل تفاصيل القضية حال الانتهاء من التحقيق فيها.

وأكد حميدان أن وزارة العمل لم تكن لديها النية أبدا في التخلص من الاستمارات الورقية لطلبات التوظيف التي قدمت للمشروع الوطني للتوظيف، وأن ما حدث يوم الخميس الماضي من رمي الآلاف من استمارات التوظيف في حاوية قمامة بمنطقة عالي أمر غير مقصود، كما أن الوزارة تعمل حاليا على فرز الوثائق التي وجدت في الحاوية لمعرفة عددها الحقيقي. وقال حميدان إن الحاوية بها خليط من الأوراق القديمة والجديدة المتعلقة بالمشروع الوطني للتوظيف والتدريب وبعض الأوراق الخاصة بوزارة العمل. وقدم حميدان اعتذار الوزارة وجميع المسئولين فيها عن أي ضرر قد تتسبب به الحادث إلى أين كان من مواطني ومقيمي البحرين، مؤكدا أن ما حدث هو خطأ غير مقصود وتمت معالجة، داعيا الجميع إلى عدم الإساءة للمتقدمين للمشروع الوطني للتوظيف أو الوزارة والتريث حتى تتضح الصورة بشكلها الكامل.

... والعلوي يصدر قرارا بتشكيل لجنة التحقيق

مدينة عيسى - وزارة العمل

أصدر وزير العمل مجيد العلوي أمس (الأحد) قرارا بشأن تشكيل لجنة للتحقيق في واقعة رمي بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالوزارة في قرية عالي.

وحدد القرار تشكيل لجنة برئاسة الوكيل المساعد لشئون العمل بوزارة العمل جميل حميدان وعضوية كل من القائم بأعمال مدير إدارة الموارد البشرية والمالية بالوزارة محمد جعفر، ورئيسة قسم الشئون القانونية بالوزارة الآنسة ابتسام الرواحي، ونائب مدير عام المشروع الوطني للتوظيف منسق عام نظام «التأمين ضد التعطل» محمد الأنصاري، ورئيس وحدة التوظيف بالمشروع الوطني للتوظيف رئيس قسم التفتيش العمالي بالوزارة أحمد الحايكي.

وتتمثل مهمات اللجنة في التحقيق في واقعة رمي بعض الوثائق والمستندات الخاصة بالمشروع الوطني للتوظيف وبعض وثائق ومستندات أخرى خاصة بالوزارة في حاوية للقمامة بقرية عالي، وخول القرار الأعضاء الاطلاع على كل المستندات والمعلومات ذات العلاقة بالواقعة والتحقيق والاستماع إلى أقوال من تراه اللجنة من الموظفين وغيرهم من ذوي العلاقة. كما كلف القرار اللجنة برفع تقرير بنتائج أعمالها إلى وزير العمل قبل نهاية الأسبوع.

ويأتي هذا القرار تنفيذا لسياسة الإدارة العليا بالوزارة نحو اعتماد مبدأ الشفافية ومحاسبة المخالفين وتطبيق اللوائح الإدارية في عملها وتنظيم الوزارة.