لم يقدم مجلس إدارة طيران الخليج تفسيرا مقبولا لتقديم الرئيس التنفيذي أندريه دوزيه استقالته في نهاية شهر يوليو/تموز الماضي، فقد قدم دوزيه استقالته بعد نحو 4 شهور على تسلمه منصبه بشكل رسمي في مطلع شهر إبريل/ نيسان الماضي، وعليه أصبح دوزيه الأقل بقاء بين الرؤساء التنفيذيين للشركة في منصبه إذ لم يبق 120 يوما.

وبحسب رئيس مجلس الإدارة محمود الكوهجي فإن المشكلة تعود إلى رفض دوزيه (وهو مواطن سويسري يبلغ من العمر 50 سنة) قيام مجلس الإدارة بتشكيل لجنتي تحقيق تتعلقان بالتدقيق والحسابات في أوضاع الشركة، فقد شعر الرئيس التنفيذي بالإهانة من وجود اللجنتين ورأى في ذلك انتقاصا لصلاحياته.

ورأى الكوهجي أن دوزيه لم يتحمل العمل ضمن الواقع (الديمقراطي) للبحرين. بمعنى آخر, أراد دوزيه التحرك بشكل سريع أو أسرع مما هو ممكن في ظل تحديات القيود المفروضة، والإشارة هنا الى ضغوط مجلس النواب وتحديدا اللجنة المالية والاقتصادية.

وقد طلب مجلس إدارة طيران الخليج من شركة «كرول» البريطانية إجراء دراسة مستفيضة بشأن مزاعم بانتشار بعض السلبيات الجوهرية في عمل الشركة على مدى السنوات الماضية. وفهم من هذا الكلام أن دوزيه كان يرفض هذا التوجه بحجة عرقلة أداء الجهاز التنفيذي لمهماته.

خسارة رئيسين تنفيذيين

مهما يكن من أمر، فقد خسرت طيران الخليج رئيسين تنفيذيين في غضون أقل من سنة كاملة. فقد كان الرئيس التنفيذي السابق (الاسترالي جيمس هوغن) قدم استقالته في نهاية العام 2006. ويتقلد هوغن في الوقت الحاضر منصب الرئيس التنفيذي لطيران الاتحاد التابعة إلى حكومة أبوظبي. الغريب في الأمر عين مجلس الإدارة مواطنا سويسريا آخر، هو رئيس العمليات بيورن ناف وعمره 42 سنة رئيسا تنفيذيا بالوكالة إلى حين اختيار رئيس جديد.

ويشكل تقديم دوزيه استقالته ثاني امتحان صعب تمر به طيران الخليج في العام 2007 بعد قرار سلطنة عمان الانسحاب من الشركة في وقت سابق.

وجاء قرار عمان على خلفية رغبتها في التركيز على تطوير الطيران المحلي شأنها في ذلك شأن كل من قطر وأبو ظبي.

تضارب المصالح

يبقى أن الذي كان يجب أن يذهب هو عضو مجلس إدارة طيران الخليج مايكل ويت وليس رئيسها التتنفيذي دوزيه. نقول ذلك لسبب جوهري وهو أن ويت يرأس فرع الشرق الأوسط لشركة «رولاند بيرغر»، بدورها تقدم شركة «رولاند بيرغر» استشارات لشركة طيران الخليج. ويمثل هذا الأمر مثالا كلاسيكيا لظاهرة «تضارب المصالح»، إضافة إلى ذلك, يعرف عن «ويت» وجوده في الشركة بشكل مبالغ فيه وكأنه أحد أعضاء الجهاز التنفيذي وليس عضوا في مجلس الإدارة.

نتمنى ألا يكون مجلس إدارة طيران الخليج قدم دوزيه كبش فداء لتغطية أمور أخرى مثل عدم القدرة على القضاء على العجز اليومي، وفي ظل هذه الظروف الصعبة لا يستبعد قيام مجلس النواب بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة الأوضاع في الشركة نظرا إلى أنها تحصل على تمويل من الحكومة لسد العجز الذي يزيد على مليون دولار يوميا، وكانت الشركة منيت بخسائر قدرها 340 مليون دولار في العام 2006. وقامت شركة «مملتكات» بضخ مبلغ قدره 80 مليون دينار في الشهور القليلة الماضية في شركة طيران الخليج حتى يتسنى لها تسيير رحلاتها، بيد أن السؤال الذي يطرح نفسه، هو: هل هذا استخدام صحيح للمال العام؟