ذكرت صحيفة «غالف نيوز» أمس الأول (الجمعة) أن 24 عاملا آسيويا يعملون في ورشة بناء في دبي أبعدوا الخميس بعد أن احتجوا مطالبين بزيادة رواتبهم ورفضوا استئناف العمل.

ونقلت الصحيفة عن مسئول كبير في وزارة العمل قوله: «إن العمال الـ 24 الذين لم تكشف جنسياتهم ضمن مجموعة من 500 عامل يعملون لحساب شركة أطلقوا نهاية يوليو/ تموز حركة احتجاجية للمطالبة بزيادة رواتبهم بـ 300 درهم نحو (6،81 دولارا) والتي تتراوح حاليا ما بين 500 و700 درهم». وقال المسئول ماهر العبيد: «إن غالبية العمال وافقوا على استئناف العمل. وطالب 120 عاملا إما بزيادة رواتبهم أو بإلغاء عقود عملهم. وبعد طرد مجموعة أولى تضم 24 عاملا قرروا استئناف العمل». وأضاف «على العمال أن يدركوا أن الاحتجاج للمطالبة بزيادة الرواتب انتهاك للقانون».

ويحظر الإضراب كما يحظر تشكيل نقابات في دولة الإمارات العربية المتحدة كما تحظر أيضا الأحزاب السياسية.

ويعمل مئات آلاف العمال الآسيويين في ورش البناء في دولة الإمارات وخصوصا في إمارة دبي. وتندد منظمات إنسانية دولية منها «هيومن رايتس ووتش» بشروط عيش العمال الوافدين في الإمارات.

وفي يناير/ كانون الثاني طلب رئيس الوزراء نائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم من وزير العمل اتخاذ سلسلة إجراءات لصالح اليد العاملة الأجنبية.