أوضح تقرير شركة المتخصص بشأن أوضاع العقار في المنطقة أن مدينة البصرة ومدن الجنوب العراقية تشهد حاليا ارتفاعا في أسعار العقارات وذلك بسبب تمتعها الى حد ما باستقرار أمني. وأرجع التقرير أبرز أسباب ارتفاع أسعار العقارات في البصرة ومدن الجنوب إلى عودة المهجرين والوافدين والذين لديهم قدرة اقتصادية جيدة، يرافقها ازدياد رواتب بعض الشرائح الوظيفية، إضافة إلى الأهمية الجغرافية لموقع البصرة كميناء تجاري ومركز نفطي مهم، وقد تأتي شركات أجنبية أو عربية للإستفادة من الاستثمار في البصرة أو العراق عموما.

وعن الوضع العقاري في مصر قال التقرير إن الأيام الأولى لتقديم طلبات قرعة الأراضي شهدت ازدحاما شديدا لاسيما في مدن امتداد القاهرة الكبرى مثل الشيخ زايد والعبور و6 أكتوبر وبدر، كما شهدت مدينة الشروق كذلك اقبالا كبيرا بصورة لافتة. وأرجع الخبراء هذا الإقبال إلى غياب مدينة القاهرة الجديدة عن القرعة هذه المرة. وأشار التقرير في عرضه إلى تأكيد عدد من السماسرة أن معدل الإقبال سيستمر حتى موعد إغلاق باب الحجز الذي سيستمر لمدة شهر إذ توقع أن يصل إجمالي المتقدمين للحجز الى ستة آلاف مواطن على أمل الفوز بقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد من بين إجمالي 38 قطعة فقط هي كل ما طرحته الوزارة. أما في مدينة الشروق فقال التقرير أنها لا تقل عن مدينة زايد في معدل الإقبال بسبب قربها من مدينة مدينتي الاستثمارية، والتي تقع في موازاتها على طريق السويس.ويأتي الإقبال عليها هذه المرة بسبب تجار وسماسرة القاهرة الجديدة الذين حملوا أموالهم واتجهوا اليها، إذ تأكد أن غياب مدينة القاهرة الجديدة عن القرعة هذه المرة جعل التجار والسماسرة يقبلون على الشروق نظرا لقربها من القاهرة الجديدة.

ولاحظ التقرير توافد أعداد كبيرة لطلبات في مدينة الشروق في الوقت الذي طرحت فيه الوزارة 689 قطعة فقط بأسعار تتراوح ما بين 340 الى 500 جنيه للمتر المربع. وفيما يخص مدينة 6 أكتوبر ذكر التقرير أنها لا تقل صعوبة عن باقي المدن الأخرى وهو ما جعل المراقبين يؤكدون أن القرعة الحالية ستكون في معظمها من نصيب السماسرة وتجار العقارات الذين ذهبوا اليها على أمل الفوز بنصيب الأسد من القرعة بعد ما ارتفعت أسعار الأراضي بصورة جنونية في الفترة الأخيرة. وعن عقارات بريطانيا بين التقرير أن الجهاز الحكومي للاحصاءات فيها قدر حجم الاقتصاد الانجليزي خلال العام السابق بأكثر من 6,5 تريليون جنيه استرليني (أي ما يعادل حوالي 3,7 تريليون دينار كويتي) إذ استحوذ قطاع العقارات البريطاني على 60 في المئة من قيمة الاقتصاد الانجليزي الضخم خلال ذلك العام. وأشار التقرير الى ارتفاع أسعار العقارات بحوالي خمسة في المئة وبزيادة 185 مليون دينار كويتي مقارنة بالعام السابق.