قال رئيس مجلس إدارة المتخصص العقارية فرج الخضري، أمس «إن وجود أي أزمة أو مشكلة في قطاع الإسكان والعقار سيكون عائقا من معوقات التنمية الاقتصادية داخل الكويت».
وذكر الخضري في تقرير أعدته الشركة عن أوضاع العقار الحالية في دولة الكويت أن تلك المشكلة تستلزم أولا دراستها وتحديد أبعادها، ومن ثم وضع الحلول لمعالجتها وتخفيف حدتها، وذلك بتأمين فائض في الرصيد العقاري بنسبة 10 الى 15 في المئة حتى يستوعب عمليات النمو وفرص التوسع للوصول إلى حد معين من استقرار الإيجارات.
ونوه الخضري إلى أن بداية حل المشكلة الإسكانية العقارية يكون بالإقرار بوجودها أولا، ومن ثم دراسة الحلول المتاحة، والتي يمكن تنفيذها وتتلاءم مع طبيعة المجتمع تتمثل بعضها في استحداث مدن ومشروعات سكنية تتمتع بمقوماتها الاقتصادية المستقلة وتوفر فرص العمل.
وأضاف في هذا الشأن أن «الحل يستلزم أيضا تحسين مستوى التصميم العمراني للشوارع والميادين والأماكن العامة، وتوفير بيئة مناسبة للمشاة تتناسب مع الأجواء الكويتية، والتنزه داخل المدينة والأحياء السكنية، مع توفير التنوع في نماذج المساكن داخل الأحياء والمخططات الجديدة لتشجيع التجانس الاجتماعي وتوفير خيارات أكثر للمنتفعين».
وقال الخضري «إن تعزيز ورفع مستوى كفاءة الخدمات والمرافق العامة يعتبر قاعدة للانطلاق في التنمية. فأمور معوقة مثل حال الازدحام المروري في الشوارع يكون عاملا يكبح من النمو، ويحد من التوسع، ويحتاج الى دراسات تخطيطية وتحليلية للوقوف على جذور المشكلة، واتخاذ ما يلزم من حلول للقضاء على الازدحام المروري».
ومن الحلول التي اقترحها هي «فتح طرق جديدة وإيجاد وسائل مواصلات ونقل بديلة وتوفير مواقف للسيارات وبناء جسور وغيرها من حلول تحددها الدراسات العلمية. موضحا أن هذه الأمور تستلزم استثمارات في مرفق النقل من مرافق البنية الأساسية. فمنظومة النقل شرط حيوي لتهيئة المدن والمستوطنات البشرية للإنطلاق في التنمية الاقتصادية، وتقوم بوظائف التوزيع وتساعد على التسويق وزيادة الانتاج».
وأضاف الخضري «أن المعوقات لا تقتصر على شبكة الطرق فقط، فالتجهيزات الهندسية الأخرى كالمجاري وصرف الأمطار الكهرباء والمياه وغيرها، ينبغي توفيرها بمعايير قياسية تدعم من توجه التنمية الاقتصادية وفق محددات وضع أولوية استكمال المرافق، وسد النقص فيها مع إعداد برنامج تنسيقي لتوفير الاحتياجات المستقبلية بما يتزامن مع خطط التطوير، وإنشاء محطات غير مركزية لمعالجة مياه الصرف، وإعادة تدويرها واستخدام المياه المعالجة للأغراض المناسبة ما يخفض احتياجات المياه المستقبلية وغيرها».
وأفاد أن هذه الاقتراحات تصب في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال دعم البنية التحتية المهمة للازدهار .
العدد 1794 - السبت 04 أغسطس 2007م الموافق 20 رجب 1428هـ
