دعا محللون ماليون وخبراء في مجال أسواق المال في الكويت أمس إلى ضرورة العمل على تأسيس بورصة خليجية موحدة تستوعب السيولة المالية الضخمة التي يتم التداول بها يوميا في البورصات الخليجية، ما يدعم حلم المنطقة بالوحدة الاقتصادية المشتركة.

واكدوا أن المستثمرين الخليجيين أصبحوا أكثر دراية بقواعد الاستثمار في أسواق المال، الأمر الذي ينبغي على المسئولين التفكير بجدية لامتصاص هذه السيولة، وإعادة توظيفها أو استثمارها في المنطقة بدلا من هجرتها والدخول في أسواق عالمية تكون مخاطرها غير محسوبة.

واشاروا في لقاءات متفرقة مع وكالة الانباء الكويتية (كونا) الى أن الشركات الخليجية تستثمر أموالها في معظم بلدان العالم بملايين الدولارات، ومن الطبيعي البحث عن صيغ مناسبة لاغرائها بالعودة الى الاستثمار في منطقة الخليج لما تتمتع به من استقرار دائم، لاسيما بعد حوادث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001.

وقال المحلل المالي علي النمش «إن الفرصة في منطقة الخليج مواتية أكثر من أي وقت مضى لتأسيس بورصة موحدة لأسواق المال، من دون السعي لاستصدار قانون خليجي لتنظيمها لأن الواقع يشير الى أن الشركات الخليجية تتداول في الأسواق الحالية بكل سهولة ويسر».

وأضاف أن «من يتابع شروط الإدراج أو الأنظمة المعمولة بها في أسواق المال الخليجية يلحظ انها متشابهة إلى حد ما، الأمر الذي يمهد إلى خروج المشروع إلى حيز التنفيذ، وللشركات الكويتية مثال واضح وصريح في سوقي المنامة ودبي».

وبيّن النمش أن المستثمرين الخليجيين اعتادوا التداول في أسواق المنطقة، كما الأمر في سوق بلدهم الأصلي مايعزز التسريع في تطبيق الفكرة لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية الى المنطقة ورسم خريطة جديدة لها ضمن الأسواق العالمية.

وتوقع أن يبلغ حجم القيمة السوقية للبورصة الخليجية الموحدة مايفوق التريليون دولار، لاسيما بعد إدارج شركة المملكة في السوق السعودية والتي تعود ملكيتها الى المستثمر الأمير الوليد بن طلال وغيرها من الشركات العملاقة في السوقين السعودية والكويتية، والتي تتعدى رؤوس أموالها مئات الملايين من الدولارات.

وأكدالنمش أن إيجابيات البورصة الخليجية الموحدة ستكون متعددة لأنها ستعمل على تحسين صورة المنطقة استثماريا، ما يغري الأجانب بضخ المزيد من استثماراتهم في سوق تتبع معايير عالمية، مايصب في صالح الاقتصادات الخليجية.

أما رئيس مركز الجمان للاستشارات الاقتصادية، ناصر النفيسي فيرى أن المنطقة مؤهلة لاحتضان بورصة موحدة لأسواق المال بدليل أن سوق دبي المالي - على سبيل المثال - استطاع ان يتسقطب أسهما عالمية على رغم أن الأسواق المحلية في الخليج لازالت بعد غير ناضجة بالصورة المفترضة والتي لابد أن تكون عليها، مايعنى ان هناك بعض التحديات.

وأشاد النفيسي ببعض الشركات الكويتية والخليجية العملاقة التي من الممكن أن تكون نواة جيدة لتأسيس البورصة الموحدة لما لهذه الشركات من الخبرات التي تمكنها أن تكون صانعة أسواق كبيرة.

وأعرب المستشار ناصر المصري عن تخوفه من أن تتعرض البورصة الخليجية الموحدة حال تأسيسها إلى مضاربات عنيفة من جانب بعض المحترفين العالمين نظرا لعدم نضوج فكر المؤسسين لها، ما يكبد المستثمرين الخليجيين الخسائر بمليارات الدولارات.

وقال انه لايعارض الفكرة ولكن الأمر يحتاج الى اتباع قواعد عالمية للمتابعة من خلال نظام مراقبة يعتمد على الشفافية حتى لايقوم المضاربون بتشكيل لوبي احتكاري من خلال تحالفات في الدول الخليجية بينها البعض.

وأكد المصري أن الحفاظ على أموال المستثمرين في مثل هذا المشروع يتطلب الحيطة والحذر بدرجات عالية لأن البورصة الخليجية اذا تم تأسيسها ستكون بؤرة اهتمام المستثمرين العالميين وبالتالي مخاطرها ستصبح في مستويات عليا.