توقعت دراسة حديثة عن التمويل العقاري، أن تبلغ قيمة عمليات بناء الوحدات السكنية الجديدة في المملكة العربية السعودية 484 مليار ريال نحو 129 مليار دولار بحلول العام 2010.

وقالت الدراسة التي نشرها موقع «أرقام»: « سيتم بناء نحو 2,62 مليون وحدة سكنية جديدة، عند معدل متوسط يبلغ 162,750 ألف وحدة سكنية سنويا، من أجل استيفاء الطلب على العقار حتى العام 2020».

وأضافت الدراسة التي أعدها المدير الإقليمي في بنك الرياض في المنطقة الوسطى فهد اليحياء: «ستبلغ الاستثمارات في بناء المساكن الجديدة 1,2 تريليون ريال نحو 320 مليار دولار بحلول العام 2020». موضحة أن الطلب على العقار في السعودية يتصف بالاستدامة.

وتبين الدراسة، أن الوحدات السكنية تشكل 75 في المئة من إجمالي قيمة النشاط العقاري في السعودية، وستكون هناك حاجة إلى استثمار 75 مليار ريال سنويا، من أجل استيفاء الطلب السنوي على الوحدات السكنية حتى العام 2020.

وعلى رغم أن قلة توفير التمويل تحد من نمو القطاع العقاري في السعودية، لكنها ليست في الحدة نفسها قياسا بأوضاع أسواق الدول النامية الأخرى، بسبب توافر بعض التمويل العقاري الحكومي، إضافة إلى ارتفاع مستوى الثروة ومداخيل الأفراد.

ويمثل توافر التمويل منخفض الكلفة عاملا إضافيا يساعد في حفز الطلب على العقار، إذ وفر الصندوق العقاري للتنمية الحكومي منذ تأسيسه العام 1974 وحتى 2003 نحو 560 ألف وحدة سكنية، ويشكل الطلب على قروض الصندوق العقاري في السعودية نحو 8 في المئة من إجمالي المساكن التي تم بناؤها.

وفي آب (أغسطس) من العام 2005 حصل «الصندوق» على تمويل إضافي لدعم رأس ماله بلغ تسعة مليارات ريال، من أجل التوسع في أنشطته التمويلية، لكن على رغم ذلك ستظل مقدرته على استيفاء الطلب المتنامي على التمويل محدودة.

وأشارت الدراسة إلى وجود مقترحات حاليا للرهن العقاري التجاري قيد النظر، من أجل إصلاح هذا القصور، وهو ما دفع إلى تأسيس شركات تمويل خاصة توفر القروض للراغبين في امتلاك الأراضي والمساكن.

وعلى رغم استقلالية هذه الشركات إلا أن الاتجاه الأرجح هو أن تتولى شركات التطوير العقاري دور الريادة بإنشاء مؤسسات تمويل موازية على نمط شركات تمويل شراء السيارات بالأقساط المرتبطة بوكالات ومعارض السيارات. وأكدت الدراسة أن مستوى الأجور في المملكة يسمح بالاقتراض برهن العقار، ومن شأن النمو القوي في الناتج الإجمالي والتراجع في معدل نمو السكان أن يؤديا إلى زيادة مستوى دخل الفرد بأعلى من 15 ألف دولار بحلول العام 2010.

وتوقعت الدراسة أن يوفر صدور تشريعات جديدة للرهن العقاري، دفعة قوية إلى قطاع العقار، وهو الذي من شأنه أن يوفر التمويل، وأن يطلق جماح الطلب على العقار السكني في المملكة. وأشارت إلى أن كلفة التمويل في السعودية ظلت متدنية خلال الأعوام العديدة الماضية، إضافة إلى أن أسعار الفائدة في السعودية ظلت متدنية خلال الأعوام الماضية. كما أن أسعار الفائدة في السعودية تقتفي أثر أسعار الفائدة في الأسواق العالمية. ونبهت إلى أنه سيأتي وقت يؤدي فيه اعتماد أسلوب الرهن العقاري إلى الربط بين نشاط وأسعار العقار مع حركة أسعار الفائدة، بعكس ما هو سائد حاليا. وهو ما سيؤدي إلى طرح أدوات الرهن العقاري في سوق المساكن وفي الاقتصاد برمته. وكانت الدراسات أثبتت أن أسعار العقار في الدول التي تعتمد أسلوب الإقراض برهن العقار تميل إلى الاستقرار مع انخفاض الآثار السلبية لتذبذب أسعارها على الاقتصاد، مقارنة بالدول التي لا تنتهج هذا الأسلوب.

وتمثل الشقق السكنية 32 في المئة من حجم سوق المساكن في المملكة، وعادة ما تختار الأسر الصغيرة والأجانب والسعوديون حديثو الزواج (من دون أطفال) هذا النوع من المساكن في المملكة.

يذكر أن امتلاك الشقق غير منتشر في السعودية، ومن المتوقع ارتفاع أفضلية الشقق خلال العقدين المقبلين، بسبب دخول أعداد من السعوديين الشباب إلى سوق العمل، الذين قد تتدخل الاعتبارات المالية في اختيار نوع السكن الملائم لهم. ومن شأن ذلك تغيير عدد الطوابق المسموح ببنائها أن يقدم حافزا لشركات التطوير العقاري لزيادة عدد المباني السكنية في الرياض وفي المنطقة الشرقية. وتشهد جدة حاليا ارتفاعا كبيرا في عدد المباني متعددة الطوابق.