دعا مستثمرون وعاملون في القطاع العقاري إلى تمثيل غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية البحرين العقارية في لجنة تأديب الدلالين التي شكلتها وزارة العدل الشهر الماضي، واقتصرت عضويتها على الجهات الرسمية، ولم تشمل مؤسسات القطاع الخاص الممثلة للعاملين في السوق العقارية التي تشهد استثمارات ضخمة تقدر بأكثر من 20 مليار دولار.

وأصدر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة قرار رقم (37) لسنة 2007 بشأن تشكيل لجنة تأديب الدلالين الذين يمارسون مهنة الدلالة في القطاع العقاري، وعيّن القرار عضوية اللجنة كالآتي: مدير إدارة المحاكم بوزارة العدل، المسجل العام بالوزارة، والمستشار القانوني بالوزارة، وممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري، وأحد الدلالين ذوي الخبرة لم يعرف إلى الآن.

وثمّن عقاريون القرار لما له من أهمية في الحفاظ على سمعة القطاع العقاري في المملكة، والتمسوا تمثيل مؤسسات القطاع الخاص في اللجنة.

وقال المستثمر العقاري حسن كمال: «نحن نثمّن قرار وزير العدل على تشكل اللجنة، التي ستساهم في حماية السوق العقاري من المسيئين إلى السمعة الطيبة التي تحظى بها البحرين».

وأضاف كمال وهو عقاري مخضرم يمتلك خبرة لأكثر من 30 سنة «نأمل من وزير العدل تمثيل لجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين، وكذلك تمثيل جمعية البحرين العقارية، باعتبارهما مؤسستين تمثلان القطاع العقاري في البحرين، وتمتلكان معرفة وخبرة طويلة في السوق، إلى جانب كونهما مركز العائلة للعاملين في القطاع».

وأكد أن لجنة تأديب الدلالين هي مطلب العقاريين لتطهير السوق من الدخلاء، ومحاسبة من يسيئون إلى سمعة المهنة والسوق والبحرين التي تتمتع بالشفافية».

وبيّن وجود حاجة ماسة للجنة للحفاظ على العقار الذي يعتبر موجودات وأصولا ثابتة وثروة بلد، وقال: «رجال الأعمال هم أغنياء بما يمتلكون من عقارات وأصول ثابتة»، مشيرا إلى أن أملاك الشركات التي تقدر بالمليارات هي في الأصل عقارات ومنشآت وليست سيولة نقدية، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لحمايتها من الدخلاء.

وذكر أن لجنة تأديب الدلالين ستؤدي الغرض من إنشائها إذا أعطيت الصلاحيات الكاملة من دون تدخل أية جهة في شئونها، ومحاسبة أي مقصر من دون اعتبارات شخصية.

من جهته، قال العقاري ناصر الأهلي: «فرحنا بقرار وزير العدل، لكن نحن نلتمس ضم جمعية البحرين العقارية إلى اللجنة، باعتبارها مؤسسة ومجمعا للعاملين في القطاع العقاري في البحرين».

ودعا إلى إضافة بند في القرار لضم الجمعية في اللجنة، وقال: «كيف ستعرف اللجنة المسيئين في السوق؟ الجمعية العقارية لها اطلاع واسع ومعرفة كافية في السوق، وبالتالي يمكن الاستفادة منها في تأدية اللجنة عملها وتحقيق أهدافها في الحفاظ على سمعة السوق في البحرين».

من جهته، قال المدير العام لوكالة السيد شرف العقارية سيد شرف سيد جعفر: «إن مهنة الدلالة في غاية الأهمية لأنها تمس شريحة كبيرة من المواطنين والأجانب على حد سواء، وإنها البوابة التي تفتح الباب للمستثمرين في شتى مجالات المعاملات العقارية، لذا يتطلب من الدولة القيام بتشريع القوانين المنظمة لذلك». وأضاف «نحن نشكر وزير العدل على إصداره قرار تشكيل لجنة تأديب الدلالين المخالفين والمندسين على المهنة، ونرجو من الوزير أن يوجه اللجنة لتفعيل قانون مزاولة مهنة الدلالة، واقتصارها على المواطنين المؤهلين، والذين يتصفون بالسمعة الطيبة والمعاملة الحسنة، إذ إن شعار المهنة هو الأمانة والصدق في العمل».

وأعرب عن أمله في أن تنظر اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزير العدل، في الشكاوي التي يتقدم بها أصحاب المكاتب الرسمية، وتحاسب الذين يعملون في مهنة الدلالة من دون ترخيص من وزارة العدل والشئون الإسلامية. وقال: «نأمل من اللجنة أن تكون عونا لأصحاب المكاتب العقارية، ونحن على اتم استعداد لمعاونتها وإمدادها بكامل المعلومات والأدلة المطلوبة للقيام بواجباتها التي أنشئت من أجلها».

وبين أن المصلحة العامة للمواطنين والدولة تقتضي تطوير التشريعات المتعلقة بمزاولة مهنة الدلالة في العقارات بحيث يتم الالتزام بتطبيقها من قبل الدولة بشكل فعال، وهو ما سيؤدي إلى انحسار ظاهرة اشتغال الأجانب والدخلاء الذين يمارسون المهنة من دون ترخيص ويفتقرون إلى الخبرة الكافية.

وقالت جمعية البحرين العقارية إنها تؤيد قرار وزير العدل، وإنها على استعداد للتعاون مع أعضائها كافة في خدمة مهنة الدلالة، ولمصالح المواطنين والمستثمرين في السوق العقارية في مملكة البحرين.